تأجيل مناقشة «الإيجارات القديمة» يثير الجدل بالبرلمان.. العليمي: إقراره يخلصنا نهائيا من عيوب القانون الحالي.. الإسكان: على رأس أولوياتنا وتطبيقه على 3 مراحل

أثارت التصريحات المنسوبة للنائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، ردود فعل رافضة للحديث عن فكرة تأجيل مشروع قانون الإيجارات القديمة لدور الانعقاد المقبل 2017.
واتفق عدد من أعضاء البرلمان، أنه من الأهمية بمكان أن يصدر هذا القانون في أسرع وقت، لمصلحة الطرفين "المالك – المستأجر"، إلا أنهم اشترطوا أن لا تكون أهمية القانون، سبيلا للتسرع في إصداره، مطالبين بضرورة إجراء حوار مجتمعي للوصول إلى توافق بشأنه.
القانون الحالي ظالم
بدوره، طالب عبد المنعم العليمي، عضو مجلس النواب، لجنة الإسكان والمرافق العمرانية، سرعة مناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة، مشيرًا إلى أن القانون الحالي "ظالم"، ولا يحدد القيمة الحقيقية للإيجار.
وأكد النائب أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر من شأنها زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي في مصر، مشيرًا إلى أنه سبق وتقدم بمقترحات لتعديل القانون منذ أن كان في البرلمان عام 1990، إلا أن رؤساء اللجان المختصة لا يفعلون اللائحة الداخلية في شأن مناقشة مقترحات الأعضاء.
ورفض "العليمي" توجيه اللوم للحكومة لتأخرها في تعديل القانون، قائلًا: "سلطة التشريع في يد البرلمان، وهناك مقترحات كثيرة من الأعضاء في هذا الشأن لا بد من مناقشتها".
تقديرات غير منصفة
فيما أكد النائب عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجارات القديمة، على رأس أولويات عمل اللجنة في دور الانعقاد الحالي، نافيًا اتخاذ أي قرار بشأن إرجاء مناقشة القانون في الوقت الحالي.
وأشار النائب إلى أن كل من المالك والمستأجر متضررين من قانون الإيجار المعمول به، لافتًا إلى أن البرلمان سيراعي مصلحة كلا الطرفين في أثناء مناقشة القانون.
وأوضح النائب أنه من المتوقع أن تنتهي اللجنة من القانون في دور الانعقاد الحالي، لافتًا إلى أن التقديرات في القانون المعمول به حاليا "غير منصفة".
وطالب النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، بضرورة عرض مشروع قانون الإيجارات القديمة للحوار المجتمعي، قبل إقراره من البرلمان ليتم التوافق بشأنه، وبما لا يظلم أيا من الطرفين سواء المالك أو المستأجر.
يرضي كافة الأطراف
وأكد النائب أن اللجنة من المتوقع أن تناقش القانون عقب الانتهاء من قانون البناء الموحد، لافتًا إلى أن كلا القانونين في حاجة لدراسة متأنية، حتى لا يخرج القانون متحاملا على أحد لحساب الآخر.
ولفت إلى أن أعضاء مجلس النواب، يحرصون على أن يخرج القانون يرضي جميع الأطراف، بما لا يجامل أحدا على حساب أحد، مشيرا إلى أن القانون سيراعي البعد الاجتماعي، وكذلك فروق الأسعار.
من ناحيته، نفى النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إصداره تصريحات حول تأجيل اللجنة مناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة لدور الانعقاد المقبل، رغم أن تصريحات النائب جاءت عن طريق بريد إلكتروني معتمد لائتلاف دعم مصر، وهو أحد أعضائه.
وقال النائب في تصريحات صحفية اليوم: "نظرا لارتفاع الأسعار، في الوقت الراهن اتفقت اللجنة خلال دور الانعقاد الأول حينما كنت رئيسها، على مناقشة قانون الإيجارات القديمة على 3 مراحل".
وأوضح النائب أن المراحل الثلاث تبدأ أولا بموقف الحكومة، وهي أن تقوم بتحرير الإيجارات بينها وبين المستأجرين محال وشقق، مؤكدًا أنه في حال ما إذا رفضت الحكومة تحرير عقود الإيجار سنلغى المناقشة.