«الإدارة المحلية والعمل والإجراءات الجنائية والإيجار القديم» تشريعات مؤجلة لدور الانعقاد المقبل

رغم انتهاء دور الانعقاد الثالث بإصدار 197 تشريعا إلا أن هناك عددا من التشريعات التى لم تصدر بعد، وتم تأجيلها لدور الانعقاد الرابع، حيث تم إحالتهم للجان النوعية لدراستهم ثم عرضهم فى وقت لاحق على الجلسة العامة للبرلمان.
وررصدت روزاليوسف أبرز القوانين التى لم ينته مجلس النواب منها حتى الآن وفى مقدمتها مشروع قانون الإدارة المحلية، الذى انتهت منه لجنة الإدارة المحلية فى مطلع دور الانعقاد الثانى، وإحالته إلى هيئة مكتب المجلس، لعرضه بالجلسة العامة منذ ذلك التاريخ، وكانت هناك توقعات بإقراره فى دور الانعقاد الماضى.
وتتضمن التشريعات قانون الإيجار القديم، أيضا، الذى تم إحالته للجنة الإسكان بالبرلمان، منذ دور الانعقاد الأول، حيث ناقشته اللجنة ولم يحال بعد ذلك للجلسة العامة ولم تقدم الحكومة تصورا واضحا حوله واكتفت بمناقشة النواب فيما طرحوه من أفكار، وكذلك مشروع قانون العمل، المقدم من الحكومة، والذى انتهت من مناقشته بدور الانعقاد الماضى، بعد مناقشات طويلة، لم يتم إدراجه بالجلسة العامة حتى الآن، رغم التوقعات السابقة بإقراره بدور الانعقاد الحالى.
ومن ضمن القوانين المؤجلة مشروع قانون العدالة الانتقالية، الذى تقدم به عدد من النواب خلال دور الانعقاد الأول، ولم يتم مناقشته انتظارا لمشروع القانون المقدم من الحكومة، هذا إلى جانب قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، والذى انتهت لجنة الصحة بمجلس النواب من مناقشته، فضلاً عن مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للدواء، ومشروع قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية.
وعقب الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الإعلامى لمجلس النواب، على تأخر إصدار تلك القوانين.. مؤكدا أن هناك عددا من التشريعات سيكون لها أولوية فى دور الانعقاد المقبل، منها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرا إلى أن من بين المشروعات المنتظرة، مشروع قانون الإدارة المحلية.
وتابع، أن تأخر إصدار القانون بأن الدستور يتحدث عن نظام الإدارة المحلية، وهو الأمر المرتبط بالتقسيم الإدارى للدولة، وما يطالب به البعض من فصل تداخلات بعض المناطق، وضم مناطق أخرى.
وأضاف: أن المجلس سيناقش قانون المالك والمستأجر بما يحمله من الغام ولن يصدر القانون إلا بشكل متوازن يضمن حقوق المالك والمستأجر.
أما عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، فأكد أنه تم إعادته إليها مرة أخرى للحكومة لإجراء بعض التعديلات ولم يصل إلينا بعد.
من جانبه قال د.مجدى مرشد الامين العام لإئتلاف دعم مصر، أن القوانين المؤجلة فى دور الإنعقاد الماضى يرجع إلى ازدحام الأجندة التشريعية.
وأكد أن دعم مصر حريص على الانتهاء من قانون الإدارة المحلية، كذلك مشروع التصالح على مخالفات البناء والأراضى الزراعية، وقانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وقانون إنشاء هيئة الدواء المصرية.