نرصد 20 مشروعا تحت القبة بدور الانعقاد الثالث الحكومة والبرلمان في ماراثون إنجاز القوانين

ينتظر دور الانعقاد الثالث بمجلس النواب الذي بدأت أولي جلساته أول أمس الاثنين عددا من مشروعات القوانين المهمة، التي لم يتم الانتهاء منها خلال دور الانعقاد الثاني، وتم ترحيلها علي أولوية الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الثالث.. "آخر ساعة" رصدت أبرز وأهم مشروعات القوانين التي ستتصدر أجندة الحكومة والبرلمان خلال دور الانعقاد الثالث.
كان المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، قد أعلن عن عدد من القوانين تقوم الحكومة بتجهيزها للمناقشة والإقرار في دور الانعقاد الثالث ومن بينها قوانين العمل والمنظمات النقابية والإدارة المحلية والشباب وذوي الإعاقة والمناقصات والمزايدات، التأمين الصحي، تنظيم الصحافة والإعلام، مشروع قانون بإنشاء جهاز تنفيذي للإشراف علي مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
وتأتي مشروعات قوانين العمل والمنظمات النقابية والإدارة المحلية والشباب وذوي الإعاقة والمناقصات والمزايدات وتنظيم الصحافة والإعلام، ومشروع قانون بإنشاء جهاز تنفيذي للإشراف علي مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بالإضافة إلي مشروعات قوانين جديدة تتقدم بها الحكومة في دور الانعقاد الثالث، وفي مقدمتها مشروع قانون الإجراءات الجنائية ومشروع قانون التأمين الصحي، مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وقانون المرور، وذلك بجانب اتفاقيات التعاون مع عدد من الدول.
وعلي رأس القائمة التشريعية يأتي قانون الإجراءات الجنائية الذي يتضمن رؤية جديدة من شأنها الإسراع من وتيرة إنجاز القضايا الجنائية والعدالة الناجزة، باعتماد نظام للتقاضي علي درجتين مع إتاحة الطعن علي أحكام محاكم جنايات الدرجة الثانية، والأخذ بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع المالي، واستحداث طرق جديدة للإعلانات القضائية وربطها بالرقم القومي واستخدام الهاتف المحمول بها، لإنجاز عملية التقاضي، وأيضا هناك قانون التأمين الصحي الذي يلزم الدولة بخضوع جميع الفئات لمظلة التأمين الصحي الاجتماعي، حيث رصدت الحكومة 10 مليارات جنيه لتجهيز وتأهيل المستشفيات والوحدات الصحية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.
ويعدُّ قانون الجريمة الإلكترونية من القوانين الهامة التي ينتظرها مجلس النواب من الحكومة، ومن المنتظر أن يُحقق التوازن بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها إلا بأمر قضائي مسبب، وبين مواجهة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم.
وهناك قانون المحطات النووية والخاص بإنشاء جهاز تنفيذي للإشراف علي مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ويعتبر أحد القوانين الهامة، لاسيما في إطار توجه الدولة لإنشاء المفاعلات النووية بالضبعة.
ومن من القوانين التي طال انتظارها قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، بالإضافة إلي وجود مشروع قانون قدمه النواب وانتهت لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني من دراسته، ويترقب الجميع إصداره بدور الانعقاد الثالث، وينظم انتخابات المجالس المحلية ويمنحها سلطات رقابية واسعة لأول مرة وصلت إلي سحب الثقة من المسئولين التنفيذيين، ويقر النظام المختلط في الانتخابات (75٪ للقائمة، و25٪ للفردي)، ويمنح مجالس الوزراء سلطة حل المجالس المحلية المنتخبة بعد العرض علي مجلس النواب، ويلزم الحكومة بتقديم الخدمات بصورة مميكنة بوحدات الإدارة المحلية خلال 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
وهناك أيضا قانون العمل الجديد، الذي انتهت لجنة القوي العاملة من مناقشته وينص لأول مرة علي إنشاء محاكم عمالية تتولي الفصل في المنازعات العمالية، ووفقًا لنصوصه لا يجوز فصل العامل إلا بحكم قضائي، ويقضي علي ما يعرف ب »استمارة 6»‬ التي كانت تتسبب في الفصل التعسفي للعاملين بالقطاع الخاص.
وبالنسبة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام، بدأت لجنة الثقافة والإعلام برئاسة النائب أسامة هيكل في دراسته، وأبدت الهيئات الإعلامية ونقابة الصحفيين وغرفة صناعة الإعلام، ملاحظاتها علي مشروع القانون الذي ينظم علاقة الصحفي أو الإعلامي بمؤسسته، ويحدد أدوار المؤسسات الصحفية والإعلامية وكيفية إصدار وسيلة إعلامية أو صحفية، إلي جانب العقوبات المحتملة في حال حدوث تجاوزات، سواء علي المؤسسة أو الأفراد.
وهناك قائمة طويلة من مشروعات القوانين التي تقدم بها النواب خلال الفصل التشريعي الثاني ومنها مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة المقدم من النائب محمد سليم، وتستكمل لجنة الشئون الصحية المناقشات بشأن هذا القانون خلال الدور الثالث ويعتبر من القوانين التي تسببت في جدل داخل اللجنة بين أعضاء البرلمان ونقابة الصيادلة.
وكانت لجنة الشئون الدينية، برئاسة الدكتور أسامة العبد، قد انتهت من مناقشة قانون تنظيم الفتوي المقدم من النائب عمر حمروش، أمين سر اللجنة، حيث وافقت عليه، بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محيي الدين عفيفي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، الذين حضروا الاجتماع وتم تسليم المشروع لمكتب المجلس ومن المفترض إدراجه ضمن جدول أعمال الجلسات العامة لمجلس النواب.
وهناك أيضا قانون التصالح في البناء المخالف مقدم من النائبين أيمن عبدالله، وفوزي فتي، وأكثر من 60 نائبًا، وتمت مناقشته داخل لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، وناقشت اللجنة المشروع، ومن المفترض أن تتم مناقشته بإحدي الجلسات العامة للبرلمان في بداية دور الانعقاد القادم، الذي سيدر علي الدولة مليارات الجنيهات.
وهناك قانون التأمين الاجتماعي المقدم من النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، وعدد من النواب، ومن المفترض أن تتم مناقشته داخل اللجنة في بداية دور الانعقاد، وعدم انتظار قانون الحكومة، ويعتبر من القوانين المهمة المنتظر إقرارها بدور الانعقاد القادم.
أما القانون المثير للجدل فهو قانون الإيجار القديم المقدم من النائب إسماعيل نصر الدين، والنائب معتز محمود، وهو من ضمن مشروعات القوانين التي تم تأجيلها في دور الانعقاد السابق، حيث إنه من القوانين التي أثارت جدلًا كبيرًا في الشارع المصري، ومن المفترض أن تتم مناقشته في بداية دور الانعقاد القادم، والهدف منه إعادة توازن العلاقة بين المالك والمستأجر.
وهناك مشروع قانون حماية المستهلك مقدم من الحكومة، بالإضافة إلي مشروع مقدم من النائب أشرف عمارة، و60 عضوًا آخرين، وتمت مناقشته داخل اللجان المختصة، ومن المفترض أن يتم عرضه بالجلسة العامة للبرلمان لإقراره وإصدار اللائحة التنفيذية له.
مشروع قانون المجلس القومي للمرأة الذي يُعتبر من القوانين المهمة الخاصة بالأسرة والأمومة والطفولة، وهو من القوانين المقدمة من المجلس القومي للمرأة بعد موافقة الحكومة عليه، ومن المفترض أن تتم مناقشته داخل اللجان المختصة، وتسليمه لمكتب المجلس لإدراجه ضمن الجلسة العامة.
وهناك مشروع ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة مقدم من الحكومة وآخر من البرلمان، وتسعي لجنة التضامن الانتهاء من القانون قبل نهاية العام الحالي، لإقراره وتقديمه في بداية العام المقبل الذي أعلن عنه الرئيس بأنه عام ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات بحضور الوزراء المعنيين والجهات المختصة لوضع صيغة توافقية، ومن المقرر أن يتم تسليمه لمكتب المجلس في بداية دور الانعقاد القادم.
يعتبر مشروع قانون تنظيم الطلاق الشفوي من مشروعات القوانين التي طالب بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد عكفت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب علي إعداد مشروع القانون، ومن المفترض أن تتم مناقشته في بداية دور الانعقاد المقبل.
بالإضافة إلي قانون رعاية أسر الشهداء المقدم من النائب عبدالهادي القصبي، وقد انتهت اللجنة المشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب عبدالهادي القصبي منه، ومن المفترض أنه سيتم وضع الصيغة النهائية للقانون بداية دور الانعقاد المقبل، وتسليمه لمكتب المجلس لإدراجه ضمن جدول أعمال الجلسات العامة.
مشروع قانون الإفلاس من القوانين المهمة المقدمة من الحكومة، وتمت مناقشته بلجنة الشئون التشريعية التي أقرت بتشكيل لجنة مصغرة تضم بعض أعضائها مستشارين بالمحكمة الاقتصادية وممثلي وزارة العدل، لإعادة مناقشة مشروع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، الذي يعتبر من القوانين المرتبطة بقانون الاستثمار.
وهناك مشروع تنظيم الخطابة الدينية مقدم من النائب محمد شعبان، حيث قررت لجنة الشئون الدينية والتشريعية تشكيل لجنة مصغرة من أعضاء اللجنتين لإعادة صياغة مشروع القانون، ومن المفترض أن يتم الانتهاء منه، وإصداره خلال دور الانعقاد المقبل.