تقرير حكومى: الموافقة على 2660 مشروعًا للنفع العام بمساحة 5561 فدان

تواصل وزارة الزراعة، ممثلة فى الإدارة المركزية لحماية الأراضى، التوسع فى مشروعات النفع العام للمناطق الأكثر احتياجًا، وخاصة الموافقة على إقامة المدارس، لزيادة الخدمات التعليمية، والتوسع فى المشروعات التى تخدم القطاع الزراعى والإنتاج الحيوانى والداجنى، بناءً على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وينشر "اليوم السابع"، التقرير الرسمى للإدارة المركزية لحماية الأراضى، حول التوسع فى مشروعات النفع العام منذ بداية 1-1-2016 وحتى 27-5-2018، خاصة التوسع فى موافقات بناء المداس أو مشروعات الإنتاج الحيوانى والزراعة، ويوضح إن إجمالى المشروعات بلغت 2660 مشروعا على مساحة من الاراضى الزراعية بلغت 5561 فدان.
وقال المهندس سيد عطية، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إنه من ضمن موافقات مشروعات النفع العام الموافقة على إنشاء 1360 مدرسة على مساحة بلغت 1029 فدان و18 قيراط ، و102 معهد ازهرى على مساحة بلغت 42 فدان و 5 قيراط، و449 محطات صرف صحى على مساحة 155 فدان و 125 قيراط، والموافقة على 33 من محطات معالجة صرف المياه على مساحة بلغت 180 فدان، وانشاء 54 مسجد على مساحة 3 أفدنة و16 قيراط ، مشيرا إلى أن إدارات حماية الأراضى تواصل تلقى طلبات التوسع فى مشروعات النفع العام طبقا لقانون البناء للمناطق الأكثر احتياجا، خاصة المدارس بالمناطق الأكثر احتياجا، ودراسة مدى صلاحية المساحات المقررة لها على الأراضى الزراعية المطلوب تخصيصها لها.
وكشف تقرير وزارة الزراعة، أن هدف التوسع فى إنشاء المدارس الحد من تكدس الطلاب فى الفصول، وبناء على القرار الوزارى بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الزراعة والتربية والتعليم والتنمية المحلية، الذى حمل رقم 163 لسنة 2016، والخاص بنقل الأصول من وزارة الزراعة إلى وزارة التربية والتعليم لإنشاء مشروعات تعليمية عليها تابعة للأخيرة، كما تختص اللجنة بتحديد مدى صلاحية الأراضى الزراعية التى تم التبرع بها من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لإقامة مشروعات تعليمية عليها.
وأضاف التقرير ، أن القرار الوزارى رقم 615 لسنة 2016، ساهم بشكل كبير فى تسهيل إجراءات وترخيص إقامة مشروعات المنفعة العامة على الأراضى الزراعية، فى الوادى والدلتا والأراضى الجديدة المستصلحة والمنزرعة، موضحا أن موافقات المدارس على الأراضى الزراعية، بحيث يكون المشروع ليس له مكان داخل الحيّز العمرانى، وأن يكون فى الوقت نفسه قريبا منه، فضلاً عن أن يكون مدرجًا فى خطة الجهة الطالبة للمشروع، موضحا أن إمكانية إقامة المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة بالأراضى الجديدة والصحراوية، بعد موافقة الجهة صاحبة الولاية، سواء كانت هيئة الأبنية التعليمية أو الأزهر الشريف، فضلا عن تقدير ثمن الأرض من خلال اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة.
يأتى ذلك بعد اعتماد وزارة الزراعة عددا من التيسيرات، للموافقة على إقامة مشروعات النفع العام، التى تقيمها الحكومة، أو الموافقة على اتخاذ إجراءات نزع الملكية لإقامة هذه المشروعات على الأراضى الزراعية، وهى أن يرد طلب إقامتها أو الموافقة عليها من الوزير أو المحافظ المختص، مرفقا به مستند رسمى يفيد عدم إمكانية إقامتها داخل الحيز العمرانى المعتمد للقرية أو المدينة، وأن يكون الموقع مجاورا للكتلة السكنية أو الحيز العمرانى المعتمد أو قريبًا منها فى حال تعذر وجود أماكن بديلة، فضلا عن إقرار الجهة الطالبة بأن المشروع المطلوب إقامته مدرج فى خطتها وموازنتها الاستثمارية فى العام ذاته، ووجود رسم هندسى للمشروع معتمد من الجهات الهندسية المختصة.