«الزراعة» توافق على إنشاء 1170 مدرسة و94 معهدًا أزهريًا منذ يناير 2016 وحتى الآن

كشف تقرير الإدارة المركزية لحماية الأراضي، بشأن الموافقة على مشروعات النفع العام، عن أنه تم الموافقة على إنشاء 1170 مدرسة على مساحة من الأراضي الزراعية بلغت 901 فدان و17 قيراطًا و94 معهدًا أزهريًا، على مساحة 39 فدانًا و15 قيراطًا، منذ يناير 2016، وحتى أول أكتوبر الجاري.
وقال تقرير حماية الأراضي، الصادر اليوم، إن الموافقة على إنشاء مشروعات للنفع العام من ضمنها المدارس بالمناطق الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن هدف التوسع في إنشاء المدارس الحد من تكدس الطلاب في الفصول، وبناءً على القرار الوزاري بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الزراعة والتربية والتعليم والتنمية المحلية، الذي حمل رقم 163 لسنة 2016، والخاص بنقل الأصول من وزارة الزراعة إلى وزارة التربية والتعليم لإنشاء مشروعات تعليمية عليها تابعة للأخيرة، كما تختص اللجنة بتحديد مدى صلاحية الأراضي الزراعية التي تم التبرع بها من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لإقامة مشروعات تعليمية عليها.
وأضاف التقرير، أن القرار الوزاري رقم 615 لسنة 2016، ساهم بشكل كبير في تسهيل إجراءات وترخيص إقامة مشروعات المنفعة العامة على الأراضي الزراعية، في الوادي والدلتا والأراضي الجديدة المستصلحة والمنزرعة، موضحاً أن موافقات المدارس على الأراضي الزراعية يكون فيها المشروع ليس له مكان داخل الحيز العمراني، وأن يكون في الوقت نفسه قريبًا منه، فضلاً عن أن يكون مدرجًا في خطة الجهة الطالبة للمشروع.
وأوضح أن هناك إمكانية لإقامة المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة بالأراضي الجديدة والصحراوية، بعد موافقة الجهة صاحبة الولاية، سواء كانت هيئة الأبنية التعليمية أو الأزهر الشريف، فضلاً عن تقدير ثمن الأرض من خلال اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.
وكانت وزارة الزراعة قد اعتمدت عددًا من التيسيرات؛ للموافقة على إقامة مشروعات النفع العام، التي تقيمها الحكومة، أو الموافقة على اتخاذ إجراءات نزع الملكية لإقامة هذه المشروعات على الأراضي الزراعية، وهي أن يرد طلب إقامتها أو الموافقة عليها من الوزير أو المحافظ المختص، مرفقاً به مستند رسمي يفيد عدم إمكانية إقامتها داخل الحيز العمراني المعتمد للقرية أو المدينة، وأن يكون الموقع مجاورًا للكتلة السكنية أو الحيز العمراني المعتمد أو قريبًا منها في حال تعذر وجود أماكن بديلة.