"الزراعة" توافق على إنشاء 1110 مدرسة على الأراضى الزراعية

وافق عصام فايد وزير الزراعة على إنشاء 1110 مدرسة على الأراضى الزراعية فى مختلف المحافظات، خلال الفترة من 19 سبتمبر العام الماضى وحتى الان، ضمن مشروعات النفع العام، بناءً على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وطلب وزارة التربية والتعليم، لزيادة الخدمات التعليمية، ومنع تكدس الطلاب فى الفصول بالمناطق الأكثر احتياجاً بمحافظات الجمهورية.
وأكد رئيس قطاع الخدمات الزراعية، أن 1110 مدرسة التى تمت الموافقة عليها، تم إرسال موافقات ل610 مدرسة للمحافظين فعليا، وهناك 500 مدرسة يتم مراجعتها واعتمادها لإرسالها أيضا للمحافظين، موضحًا أنه فى نفس التوقيت من العام الماضى، تمت الموافقة على 48 مدرسة فقط، ومازالت اللجان المشكلة، والإدارة المركزية لحماية الأراضى، تقوم باستكمال إجراءات معاينات المدارس المقرر إنشائها، والتى تبلغ أكثر من 3000 مدرسة، لدراسة مدى صلاحية المساحات المقررة لها على الأراضى الزراعية المطلوب تخصيصها لها، لنقل ملكيتها لوزارة التربية والتعليم.
وكشف تقرير لوزارة الزراعة، أن القرار الوزارى الذى صدر مؤخراً، برقم 615 لسنة 2016، ساهم بشكل كبير فى تسهيل إجراءات وترخيص إقامة مشروعات المنفعة العامة على الأراضى الزراعية، فى الوادى والدلتا والأراضى الجديدة المستصلحة والمنزرعة، موضحاً أن موافقات المدارس على الأراضى الزراعية، بحيث يكون المشروع ليس له مكان داخل الحيّز العمرانى، وأن يكون فى نفس الوقت قريباً منه، فضلاً عن أن يكون مدرجاً فى خطة الجهة الطالبة للمشروع، وأوضح أن إمكانية إقامة المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة بالأراضى الجديدة والصحراوية، بعد موافقة الجهة صاحبة الولاية، سواء كانت هيئة الأبنية التعليمية أو الأزهر الشريف، فضلاً عن تقدير ثمن الأرض من خلال اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة.
وتابع تقرير وزارة الزراعة، أن التوسع فى إنشاء المدارس التعليمية هدفه الحد من تكدس الطلاب فى الفصول، والموافقة على إنشاء المدارس التعليمية، بناءً على القرار الوزارى بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الزراعة والتربية والتعليم والتنمية المحلية، الذى حمل رقم 163 بتاريخ 28 مايو 2016، والخاص بنقل الأصول من وزارة الزراعة إلى وزارة التربية والتعليم، لإنشاء مشروعات تعليمية عليها تابعة للأخيرة، كما تختص اللجنة بتحديد مدى صلاحية الأراضى الزراعية، التى تم التبرع بها من الأشخاص الطبيعيين والمعنيين، لإقامة مشروعات تعليمية عليها.
وأوضح تقرير وزارة الزراعة، أن الموافقة على مشروعات النفع العام، خاصة المدارس الحكومية، طبقاً للقرار الوزارى المشترك بين الوزراء الثلاثة، حيث يتضمن القرار عرض نتائج أعمال كل لجنة على وزير الزراعة، للنظر فى استصدار القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ القرار، سواء لنقل الأصول أو للبناء على الأراضى الزراعية، بينما تنص المادة الرابعة من القرار الوزارى المشترك بتوقيع الدكتور عصام فايد وزير الزراعة، والدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، على قيام اللجان المشكلة بالمحافظات، وفقاً لهذا القرار بالانتهاء من أعمالها خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار، وعليها الانعقاد كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناءً على طلب من وزير التربية والتعليم.
كانت وزارة الزراعة اعتمدت عدداً من التيسيرات، للموافقة على إقامة مشروعات النفع العام، التى تقيمها الحكومة، أو الموافقة على اتخاذ إجراءات نزع الملكية لإقامة هذه المشروعات على الأراضى الزراعية، وهى أن يرد طلب إقامتها أو الموافقة عليها من الوزير أو المحافظ المختص، مرفقاً به مستند رسمى يفيد عدم إمكانية إقامتها داخل الحيز العمرانى المعتمد للقرية أو المدينة، وأن يكون الموقع مجاوراً للكتلة السكنية أو الحيز العمرانى المعتمد أو قريباً منها فى حال تعذر وجود أماكن بديلة، فضلاً عن إقرار الجهة الطالبة بأن المشروع المطلوب إقامته مدرج فى خطتها وموازنتها الاستثمارية فى ذات العام، ووجود رسم هندسى للمشروع معتمد من الجهات الهندسية المختصة.