للحد من تكدس الفصول.. 3 وزارات تبدأ إنشاء 3 آلاف مدرسة تعليمية بعد العيد

كشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة ،عن بدء إنشاء 3 آلاف مدرسة تعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بعد تشكيل لجنة "رباعية"مشتركة من وزارات الزراعة والتعليم والتنمية المحلية، تضم مديرى المديريات وزارات التعليم والزراعة والتنمية المحلية، بمشاركة مدير فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية وسكرتير مساعد المحافظة بكل أقليم، لإنهاء إجراءات معاينات المدراس ودراسة مدى صلاحية المساحات المقررة لها على الأراضى الزراعية المطلوب تخصيصها ونقل ملكيتها لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للبدء فى التنفيذ.
وقال المصدر ل"اليوم السابع "، إنه سيتم بدء تنفيذ 3 آلاف مدرسة تعليمية عقب إجازة عيد الفطر ، موكدا أن التوسع فى إنشاء المدراس التعليمية هدفه الحد من تكدس الطلاب فى الفصول، مشير إلى أن هناك قرار وزرايا مشتركا بين الوزراء الثلاثة، حمل رقم 163 بتاريخ 28 مايو 2016، أن مهمة اللجنة الرباعية هى نقل الأصول من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إلى وزارة التربية والتعليم لإنشاء مشروعات تعليمية عليها تابعة للأخيرة، مشيرا إلى أن اللجنة تحدد مدى صلاحية الأراضى الزراعية التى تم التبرع بها من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لإقامة مشروعات تعليمية عليها.
فيما تضمنت المادة الثالثة من القرار المشترك، عرض نتائج أعمال كل لجنة على وزير الزراعة للنظر فى استصدار القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ هذا القرار، سواء لنقل الاصول أو للبناء على الأراضى الزراعية، بينما تنص المادة الرابعة من القرار الوزرى المشترك بتوقيع الدكتور عصام فايد وزير الزراعة، والدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، على قيام اللجان المشكلة بالمحافظات وفقا لهذا القرار بالانتهاء من أعمالها خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار، وعليها الانعقاد كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على طلب من وزير التربية والتعليم.
إلى ذلك اعتمدت وزارة الزراعة عددا من التيسيرات للموافقة على اقامة مشروعات النفع العام التى تقيمها الحكومة أو الموافقة على اتخاذ إجراءات نزع الملكية لإقامة هذه المشروعات، على الأراضى الزراعية، وهى أن يرد طلب إقامتها أو الموافقة عليها من الوزير او المحافظ المختص مرفقاً به مستند رسمى يفيد عدم إمكانية إقامتها داخل الحيز العمرانى المعتمد للقرية او المدينة، وأن يكون الموقع مجاورا للكتلة السكنيه أو الحيز العمرانى المعتمد أو قريبا منها فى حال تعذر وجود أماكن بديلة، فضلاً عن إقرار الجهة الطالبة بأن المشروع المطلوب إقامته مدرج فى خطتها وموازنتها الاستثمارية فى ذات العام، ووجود رسم هندسى للمشروع معتمد من الجهات الهندسية المختصة.
موضوعات متعلقة :
وزير الزراعة: نتبنى مشروعاً لبناء مرونة نظم الأمن الغذائى بالصعيد