وزير قطاع الأعمال ل" اليوم السابع": 15 مليار جنيه إجمالى ديون الكهرباء والغاز..طرح انبى فى البورصة في يونيو..100 مليون جنيه تنهى نزاع النصر للإسكان وإعمار..ولأول مرة فى تاريخها 8 مليارات جنيه أرباح الشركات

كشف خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام أن إجمالى مديونيات شركات قطاع الأعمال العام للكهرباء والغاز تبلغ نحو 15 مليار جنيه، لافتا إنه سيتم السداد على فترات من 3 إلى 5 سنوات بعد دفع دفعة مقدمة 25% للكهرباء و10% للغاز، وستكون التسويات عن طريق الشركات القابضة.
وردا على سؤال "اليوم السابع" على هامش حفل سحور الجميعة المصرية للاستثمار المباشر، قال الوزير إنه يمكن مبادلة أصول ببعض الديون حسب رغبة الطرفين ، مضيفا أن إجمالى مديونيات شركات قطاع الأعمال العام لكافة الجهات تبلغ نحو 45 مليار جنيه منها 8 مليارات جنيه على شركات الغزل والنسيج، ونحو 21 مليار جنيه لصالح بنك الاسثتثمار القومى .
تسوية 3 حالات من الشركات العائدة
وحول الشركات العائدة للدولة، والتى تم تسوية حالاتها قال خالد بدوى إنه تم تسوية مديونية شركة عمر افندى لصالح مؤسسة التمويل الدولية والبالغة 35 مليون دولار وجارى إنهاء الإجراءات.
جانب من لقاء وزير قطاع الاعمال
وفيما يتعلق بشركة المراجل البخارية قال الوزير: بالفعل حصلنا على موافقة لإنهاء النزاع وديا، ووافقت القابضة الكيماوية على ذلك وتبلغ قيمة التسوية 89 مليون دولار بالسعر القديم للصرف 7.7 جنيها، ما يترواح ما بين 500 إلى 600 مليون جنيه مقابل تسويات مع الضرائب وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تخص المالك السابق للشركة وبنك فيصل.
وجارى إنهاء بقية الخلافات حول الشركات العائدة للدولة ومتوقع الانتهاء منها هذا العام مثل سيمو للورق والنيل لحليج الأقطان .
وكشف خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام أن إجمالى أرباح شركات القطاع خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى المالى، بلغت 8 مليارات جنيه، وهو نفس قيمة أرباح الشركات فى العام المالى الماضى كله.
دمج الشركات المتشابهة
وأشار الوزير فى تصريحات للصحفيين إنه سيتم دمج كل الشركات المتشابهة فى القطاع مثل شركات الادوية والمقاولات والسياحة، ويتم الحصر حاليا للشركات المتشابهة ، فيما سيتم تجميع شركات مغذيات السيارات كلها تحت القابضة للنقل البحرى والبرى، وليس دمجها ، وذلك تحت كيان واحد يدير المنظومة كلها فى الصناعات المغذية للسيارات.

خالد بدوى خلال اللقاء

وقال الوزير إنه سيتم إعلان التشكيل الجديد لمجلس إدارة القابضة للتأمين خلال أيام والدفع بدماء جديدة ، وفما يتعلق بالشركة القومية للأسمنت هناك إجراءات بالفعل لبناء مصنع أسمنت جديد فى المنيا بدل المصنع الحالى فى حلوان.
حل أزمة النصر للاسكان وإعمار وديا
وقال خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام ردا على سؤال "اليوم السابع" حول أزمة شركتى النصر للإسكان وإعمار إنه مارس ضغوطا على الطرفين للتوصل إلى حل وسط، وبالفعل وافق مجلس إدارة شركة النصر للإسكان والتعمير والجمعية العامة على التسوية الودية والتنازل عن التحكيم الدولى مقابل الحصول على 100 مليون جنيه.

وزير قطاع الاعمال يتسلم درع جمعية الاستثمار
وحول تفاصيل النزاع قال الوزير، إن ما سيتم دفعة ترضية، وليس تعويضا، حيث كان الخلاف على 200 ألف متر زيادة فى المساحة التى اشترتها إعمار من شركة النصر فى المقطم من عام 2005 والبالغة 4 ملايين متر، تم اكتشافها بعد مسح الأرض فى عام 2016 أي بعد 11 سنة من العقد، وبالتالى تم الاتفاق على سداد ثمن المساحة الجديدة بنفس ثمن البيع عام 2005 والبالغ 90 جنيها للمتر وقيمتها 19 مليون جنيه، وكانت شركة النصر تريد الحصول على الثمن بسعر الأيام الحالية وهو غير قانونى.
وأضاف الوزير: بالتالى ضغطت للحفاظ على شركة النصر للإسكان والتعمير، لأنها كانت خاطئة، ولا يمكن دخولها فى تحكيم دولى وتخسر فيه، والقانون واضح بهذا الشأن وهو الدفع بنفس ثمن أول بيع.
وأوضح أنه سيتم التنازل عن دعوى التحكيم لأننا كنا سنخسرها بنسبة 95%، لأنه ليس لدى شركة النصر أساس قانونى، لأنهم يستندون إلى عدم إنهاء المشروع فى وقته، متناسين أن العقد نص على إنهاء المشروع بعد الحصول على التراخيص وحتى الآن هناك تراخيص لم تحصل عليها إعمار هناك ومرافق لم يتم توصيلها حسب العقد.
ولفت إلى أنه قد نتفق أو نختلف أن العقد بين شركة النصر وشركة إعمار لم يكن قويا وقتها، ولكن هذا ما وجدناه.
وقال خالد بدوى للصحفيين خلال حفل السحور، إنه سيتم تقييم الشركات التى تطرح لأول مرة قبل الطرح فى البورصة ، فيما سيتم اعتماد قيمة الأسهم للشركات المدرجة، ويتم زيادة حصة منها بنفس قيمة السهم المتداولة فى البورصة.
كاشفا أن شركة انبى ستكون أول شركة تطرح فى البورصة، مؤكدا أن نسب الطرح من 15% إلى 30%.
وأوضح الوزير أنه فيما يتعلق بقضايا الخصخصة توجد 7 مشكلات فقط ،من بين 250 شركة فى عهد الخصخصة ،وتم بالفعل حل 3 مشكلات وتبقى 4 فقط، وسيتم حلها بنهاية العام الجارى.
وقال بدوى إن هناك آلات فى شركات الغزل مكانها المتحف، وليس المصانع ومن سنة 1878، موضحا أن القطاع يعانى من عجز العمالة الفنية وزيادة العمالة الإدارية.
وحول ضم أصول الشركات للصندوق السيادى قال بدوى إنه سيتم ضم فقط الأصول غير المستغلة وبعض الاراضى