كشف خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام أن إجمالى مديونية شركات قطاع الأعمال العام للجهات الحكومية تقترب من45 مليار جنيه من بينها 20 مليار جنيه لبنك الاستثمار القومى و15 مليارا لصالح الكهرباء والغاز. وأضاف بدوى على هامش السحور الذى نظمته الجمعية المصرية للاستثمار المباشر مساء أمس أن تسوية المديونية سيتضمن جزءا ماليا نقديا وجزءا آخر مقاصة بين مديونية الشركات وأصولها لصالح الجهات فعلى سبيل مبادلة ديون بأصول بين بنك الاستثمار القومى والشركة القابضة للغزل مقابل 8 مليارات جنيه. وقال بدوى: إن برنامج الطروحات الحكومية يسير بصورة سريعة بعدما تعثر لمدة طويلة ومن المتوقع بدء طرح أولى شركات قطاع الأعمال العام ضمن البرنامج فى شهر يونيو المقبل. ولفت إلى أن الجمعيات العامة لشركات قطاع الأعمال وافقت على الطرح وبنهاية الشهر الجارى ستكون آخر موافقة جاهزة، لافتا إلى أننا فتحنا قنوات مع مستشارى الطرح مع أن أى كابيتال ومع المالية وبشكل سريع. واعتبر الوزير أن برنامج الطرح خطوة لنمو الاقتصاد، بحيث لا تدير الحكومة الشركات ويديرها القطاع الخاص حتى ولو للحكومة حصة فيها. وحول أزمة شركة النصر للإسكان أشار بدوى إلى أن الشركة توصلت لاتفاق مع شركة إعمار الإماراتية حول مساحة أرض بمساحة 4 ملايين متر مربع مقابل سداد الشركة الإماراتية 100 مليون جنيه. وتابع أن الاتفاق تضمن 19 مليون جنيه عن نحو 200 ألف متر مربع زيادة على المساحة المخصصة للشركة فى العقد بسعر 20 جنيها للمتر وهو سعر التخصيص عام 2005. وأضاف الوزير أنه كان حريصا على الدفع فى إنهاء المفاوضات مع الشركة الإماراتية لأن كان على يقين أن الحكومة ستخسر فى حال استكمال إجراءات التحكيم الدولي. وذكر بدوى أن شركة النصر كانت تسند حجة عدم التزام الشركة بالبرنامج الزمنى للتطوير والبالغ 6 سنوات، مضيفا أن العقد ينص على الانتهاء من تطوير كامل مساحة الأرض من تاريخ توصيل جميع المرافق والتراخيص وهو شرط لم يتحقق حيث يوجد بعض التراخيص لم يتم الانتهاء منها حتى الآن. وحول تغيير مجالس الإدارات بالشركات قال بدوى: إنه سيتم تغيير مجالس إدارة الشركة القابضة للتأمين بنسبة90٪، وسيتم الإعلان عن التشكيل الجديد خلال أيام. وحول الشركات العائدة من الخصخصة قال بدوى: إن الوزارة أبرمت تسوية مع الملاك السابقين لشركة المراجل البخارية التى عادت ملكيتها للدولة مرة أخرى بعد بطلان عقد خصخصتها مقابل 89 مليون دولار بسعر 6 جنيهات للدولار وليس بالسعر الحالى البالغ 18 جنيها مع الملاك السابقين لشركة المراجل البخارية ممثلة فى بنك فيصل وآل شتا. وأضاف بدوى أن التسوية ستتم من خلال خصمها من مديونيات الملاك للضرائب وهيئة المجتمعات العمرانية عبر مقاصة حكومية وحول عمر أفندى قال بدوى: إنه تم الاتفاق مع مؤسسة التمويل الدولية على جدولة مديونية بقيمة 35 مليون دولار مستحقة على شركة عمر أفندى التى تم بطلان خصخصتها أيضا.
