شباب "المرشدين" تطالب بإنهاء الاحتكار بالسياحة

طالبت رابطة شباب "المرشدين السياحيين" بتغيير الأوضاع الحالية بالقطاع السياحى التى وصفوها ب"الفساد المزمن" نتيجة احتكار عدد من الشركات السياحية دون غيرها للقطاع.
وأشاروا إلى ضرورة أن يشهد القطاع السياحى تغييرات تقوده أكثر للديمقراطية والحرية ضمن التغييرات التى شهدتها مصر بعد أحداث ثورة 25 يناير، ودعوا لتعديل القرار رقم 209 لسنة 2009، باللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1977 بشأن تنظيم الشركات السياحية وتعديلاته، خاصة فى مادته الأولى التى تشترط ألا يقل رأس مال الشركة الراغبة فى الحصول على ترخيص عن 2 مليون جنيه.
ووصفت الرابطة واضعى القانون بصياغته وفقاً لمصالح شخصية منتقدة المادة الرابعة من ذات القانون والتى تشترط من أجل الترخيص للشركة السياحية بإنشاء فرع لها بإحدى المحافظات السياحية شريطة ألا يقل حجم أعمالها من السياحة الوافدة خلال السنتين السابقتين على طلب الترخيص عن 15 مليون جنيه.
كما طالبوا بالسماح لمراكز الغطس ومدارس الجولف وللمرشدين السياحيين بجلب السياح، حتى لا تكون السياحة المصرية تحت رحمة بعض الشركات الاحتكارية "على حد تعبيرهم".
أحمد النحلة أحد أعضاء الرابطة قال ل"اليوم السابع" هناك أوضاع لابد وأن يتم تغييرها فى منظومة العمل السياحى وفى مقدمتها إنهاء احتكار القطاع من قبل شركات بعينها، ورفع قيمة المبلغ المحدد للشركات السياحية فئة "أ" إلى 10 ملايين، جنيه، نظرا لكونها هى المحتكر الأول والأخير للقطاع، بالإضافة إلى فتح المنافسة لجميع الشركات فى تنفيذ رحلات اختيارية للسائح على مستوى الجمهورية لإنعاش السياحة المصرية.
وأضاف النحلة، لكى نرتقى بسياحتنا أمام السائحين القادمين لابد وأن تكون الأسعار فى جميع المحلات والبازارات معلنة أمام السائحين، والتأكد من حصول هذه البازارات التى تتعامل مع السائحين على تراخيص من وزارة السياحة لمباشرة عمله.
وقال، أحمد عزت، مرشد سياحى وأحد أعضاء الرابطة، إن هذه المطالب تهدف إلى الصالح العام للسياحة المصرية التى لابد وأن نراعى فى تسويقها إننا نروج لأكبر بلد من ناحية التاريخ والحضارة فى العالم.