«المرشدين السياحيين» تطالب بتعويض بطالة لأعضائها

طالبت نقابة المرشدين السياحيين بضرورة رفع الحد الأدنى لأجر المرشد السياحي إلى 500 جنيه يوميا، وصرف «تعويض بطالة» عن شهري فبراير ومارس.
وأكد محمد غريب نقيب المرشدين خلال اجتماعه مساء الخميس مع مسؤولي وزارة السياحة على ضرورة إيقاف تصريح الترجمة للأجانب والتعهد بعدم إصداره مستقبلا. وطالبت النقابة بمبلغ 150 ألف جنيه تزداد سنويا لعلاج الحالات الحرجة، مع إرسال منشور لشركات السياحة بضرورة إعطاء المرشد أمر الشغل لحفظ حقه، إضافة لتمثيل النقابة في لجان التفتيش التابعة للوزارة لحماية المهنة من الدخلاء، إضافة إلى تقديم دعم للنقابة لمساعدتها في التأمين على المرشد.
من جانبه، أكد محمد غريب، نقيب المرشدين السياحيين ل«المصري اليوم»، حصوله على موافقة مبدئية من وزارة المالية على تعويض المرشدين المتضررين من تأثر النشاط السياحي عقب الأحداث الأخيرة على مدار شهري يناير وفبراير بواقع 1000 جنيه عن كل شهر، على أن تحدد طريقة الدفع والمستحقين خلال الأيام المقبلة.
وأشار غريب إلى أنه طالب خلال اجتماعه مع مسئولي وزارة السياحية بضرورة تعديل قانون الإرشاد السياحي، خاصة ما يتعلق بحقوق المرشد، ودعم موارد النقابة ماديا، إضافة إلى إلغاء المادة رقم 5 من قانون الإرشاد السياحي رقم 121 لسنة 83 بالإضافة للبند الخاص بتجديد التراخيص كل 5 سنوات.
في السياق نفسه، تقدم عدد من المرشدين السياحيين ببلاغ إلى الفريق أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء، يطالبون فيه سرعة التحقيق في قرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009 الصادر بتاريخ 29/3/2009 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته، وخاصة المادة الثانية والتي تتعلق بشروط منح التراخيص لشركات السياحية، والذي يشترط ألا يقل رأس مال الشركة عن مليوني جنيه، وأن تدفع الشركة تأمينا لوزارة السياحة قدره مائتا ألف جنيه للشركات لممارسة النشاط السياحي في الحج والعمرة، وأن يشترط لاستمرار الشركة في مزاولة النشاط ألا يقل حجم أعملها من السياحة الموفدة عن 30 مليون جنيه سنويا.
وطالب المرشدون في بلاغهم بإلغاء كافة قوانين السياحة التي صدرت في عهد زهير جرانه وزير السياحة السابق، والسماح بترخيص شركات سياحية جديدة بشروط أقل، وفتح المنافسة لجميع الشركات في تنفيذ رحلات اختيارية على مستوى الجمهورية.