"شباب المرشدين السياحيين" تطالب بتعديل قانون تنظيم "الشركات"

طالبت حركة شباب "المرشدين السياحيين" بتعديل القرار رقم 29 لسنة 2009، باللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1977 بشأن تنظيم الشركات السياحية وتعديلاته، خاصة فى مادته الأولى التى تشترط ألا يقل رأس مال الشركة الراغبة فى الحصول على ترخيص عن 2 مليون جنيه.
ووصفت الحركة فى بيانها مساء اليوم، الثلاثاء، واضعى القانون بصياغة وفقاً لمصالح شخصية منتقدة المادة الرابعة من ذات القانون والتى تشترط لترخيص الشركة السياحية بإنشاء فرع لها بأحدى المحافظات السياحية شريطة ألا يقل حجم أعمالها من السياحة الوافدة خلال السنتين السابقتين على طلب الترخيص عن 15 مليون جنيه.
ويشترط الاستمرار الترخيص لذلك الفرع ألا يقل حجم أعماله من السياحة الوافدة خلال الثلاث سنوات الأولى من تاريخ إنشائه عن 18 مليون جنيه.
وأشارت الحركة إلى ذرورة تعديل المادة ال5 والتى تنص على أن للإدارة العامة لتراخيص الشركات والفروع بوزارة السياحة استطلاع رأى الجهات الأمنية فى مدى جواز التخيص للشركة قبل الموافقة على الترخيص، بالإضافة إلى غرفة الشركات السياحية عن مدى الحاجة لشركات سياحية جديدة.
واتهم البيان زهير جرانة وزير السياحة السابق بتخريب أغلب القوانين المسيرة لحركة السياحة المصرية لصالح الشركات الكبرى التى تنتهج من الاحتكار سياسات عامة لها الحكومة السماح بتراخيص شركات سياحية جديدة يكون لها الحق فى جلب سياحة خارجية لمصر على أن يكون رأس مالها 50 ألف جنيه والتأمين عليها مقابل 20 ألف جنيه بما يوسع نسب مشاركة الشباب فى النمو الاقتصادى.