"البترول": الاتفاقيات الأجنبية لم تخالف القانون

أكد مصدر بوزارة البترول عدم صحة ما تردد حول التعديلات التى أجرتها وزارة البترول على الاتفاقيتين اللتين أبرمتهما مصر مع شركة بريتش بتروليوم البريطانية خلال عامى 1992و 1999 ، حيث اعتبر عدد من الخبراء أن تعديل تلك الاتفاقية من شأنه إصابة قطاع البترول بالعديد من المخاطر وإهدار المال العام.
وقال المصدر الذى رفض ذكر اسمه، إن تلك الاتفاقية التى تم إبرامها تعد نوعا جديدا من الاتفاقيات معمول به فى العديد من الدول من بينها الكويت والعراق، حيث يعمل الشريك الأجنبى كمقاول لدى قطاع البترول المصرى، يلتزم خلال فترة زمنية بتسليم كامل الإنتاج من الغاز للقطاع فى مقابل الحصول على عائد على الاستثمار يصل إلى 8% ، بدلا من 5.5% قبل تعديل الاتفاقية.
وأكد المصدر أنه كان يجب على الحكومة المصرية أن تقوم بتقديم عدد من المميزات ولكن بشكل محدود لاعتبارات كثيرة، منها أن المشروع يقع فى المياه العميقة مما يعرض الجانب الأجنبى للعديد من التحديات نتيجة ارتفاع تكلفة البحث والاستكشاف حيث تتطلب عمليات البحث فى المياه العميقة مبالغ ضخمة، كما يتطلب تلك المشروع لأحدث التكنولوجيات التى لا تتوافر إلا فى شركة بريتش بتروليوم ، بالإضافة إلى أن المنطقة كانت فى حوزة الشركة من خلال الاتفاقية ولن تستطيع الحكومة المصرية استردادها إلى بعد مرور 35 عاما.
وأكد المصدر أن مصر طبقا للاتفاقية سوف تحصل على كامل إنتاج الزيت والبالغ 5 تريليون قدم مكعب، تحصل مصر علية بتكلفة الإنتاج والتى تتراوح من 3 إلى 4.1 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، لافتا إلى أن الاتفاقية وضعت على كاهل الشركة الأجنبية محدد زمنى لتسليم الغاز بحلول عام 2017 ، وإلا سيعرض الشركة لغرامات تصل إلى 2.9 مليار دولار .