خبراء : تمرير تعديلات اتفاقيات التنقيب البترولية في شمال وغرب المتوسط كارثة

وتنازل عن حصة مصر
فهمي فى البرلمان بعد تمرير تعديلات اتفاقيات التنقيب
قال النائب محمد العمدة إن إقرار تعديلات اتفاقيات البترول الخاصة بمنطقة شمال وغرب المتوسط أمس الأول تم بطريقة ملتوية وماكرة حيث تم عرض التعديلات في نهاية الدورة البرلمانية بصورة سريعة ومربكة مما يعكس سوء نية الحكومة ووزارة البترول.. وأضاف ل «الدستور» نحن نتحدث عن كارثة حقيقية فبعد ان فجعنا وزير البترول باتفاقات تصدير الغاز المصري بأقل من سعر التكلفة لإسرائيل منها هو يحصل علي موافقة مجلس الشعب علي تمرير اتفاقية استكشاف ترسي نموذجا جديدا للتنقيب تنتهي بتنازل مصر عن كامل حصتها بل الإلتزام بشراء الإنتاج من الشريك الاجنبي بسعر أعلي من السعر الذي نصدر به لإسبانيا وإسرائيل.
وكان "العمدة" قد تقدم بطلب احاطة الأسبوع الماضي جاء فيه أن وزارة البترول اتجهت دون سبب مقنع لإدخال تعديلات جذرية علي الاتفاقات المبرمة مع شركات «بريتش بتروليم» البريطانية و«أر. دابليو. أي» الألمانية في منطقتي شمال البحر المتوسط وغرب الإسكندرية تسمح بتنازل مصر عن كامل حصتها والتي تبلع 60% قابلة للزيادة علي ان يتم الالتزام بالتسديد الفوري لمستحقات الشريك الأجنبي.. وقال"العمدة": للأسف فإن التعديلات التي قدمت للاتفاقيتين تضمنت إلغاء جميع الحصص الخاصة بمصر، أي أن مصر لن تحصل علي أي من ثروتها القومية ثم تقوم بشراء الغاز والبترول بمعادلة سعرية معينة تربط السعر بأسعار خام برنت بالنسبة للزيت أما للغاز فقد تم اشتراط ألا يقل سعر الشراء عن 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ولا يزيد علي 4 دولارات في حين يتم تصديره بسعر 1.65 دولار لإسرائيل، كما تنص الاتفاقية التي تم توقيعها مؤخراً علي التزام الجانب المصري بالدفع الفوري وسداد مستحقات الشريك الاجنبي دون تأخير، وألا تتم مراجعة هذه الاتفاقية إلا بعد سريانها والعمل بها لمدة لا تقل عن 4 سنوات في حين يحق للشريك الأجنبي حق المطالبة برفع الأسعار في غير هذه الحالات في ضوء الظروف العالمية . وأوضح "العمدة" أن التعديلات الأخيرة تعد نكوصاً عن أصل الاتفاقات المبرمة سابقا والتي وافق الشريك الأجنبي عليها لما تحققه من مزايا للشركات فضلاً عن حفاظها علي حق الدولة المصرية في بترولها وأشار إلي أن الاتفاقية الأولي الخاصة بالتنقيب في شمال البحر المتوسط تم التصديق عليها بقانون رقم 5 لسنة 99 وتم إدخال تعديلات عليها في سنة 2008، أما الاتفاقية الثانية الخاصة باستخراج البترول والغاز من منطقة شمال إسكندرية فقد تم التصديق عليها بقانون رقم 25 لسنة 92 ثم تعدلت مرة أخري في 2008 ونصت جميعها علي أن تحصل مصر علي 10% من إنتاج الغاز والبترول كإتاوة لا تسترد ثم بعد ذلك يسترد الشريك الأجنبي المصاريف التي انفقها في حدود 40% من الإنتاج ثم يتم اقتسام باقي الإنتاج بواقع 60% للدولة تزيد بزيادة الإنتاج تدريجياً وحتي تصل إلي 80% كما شملت مزايا أخري مثل الحصول علي منحة توقيع بنحو 2 مليون دولار ومنحة بنحو 4 ملايين إذا وصل الإنتاج إلي 100 ألف برميل يومي حتي تصل قيمة المنح إلي 12 مليون دولار.
وأضاف: التعديلات الأخيرة كانت في عام 2008، فما التغيير الجذري الذي حدث خلال العامين الأخيرين، فلا الأزمة المالية ولا غيرها يؤدي لأن نتنازل عن حقنا، موضحاً: نوهنا عن كل هذا وصرخنا مطالبين بوقف الكارثة التي يفرضها علينا قطاع البترول بين الحين والآخر.
من جانبه قال الخبير البترولي إبراهيم زهران: لا خلاف علي أنه يحق للشريك الاجنبي تحقيق مكسب حتي يستمر بالعمل لكن لماذا لم يحدثنا أحد عن مكاسب الجانب المصري؟.. موضحاً أن اتفاقات البترول تسمي اتفاقات التزام بالتنقيب ولم نلاحظ فرقاً كبيراً بين الاتفاقية الجديدة والمطروحة حالياً عدا تنازل مصر عن حصتها في حين تلزم الاتفاقات السابقة الشريك بالتنقيب والتنمية وبقدر مالي محدد وفي حالة امتناعه يحق لهيئة البترول سحب الحقول وأكد أن الشركات لم تكن لتوقع علي هذه الاتفاقات إذا لم تكن توافقها وتحقق لها الأرباح المطلوبة وأضاف: وزارة البترول وقعت هذه الاتفاقيات لهدف أساسي هو سداد ديونها التي تراكمت لدي الشركاء الأجانب.