محمد العمدة: مسئولون بوزارة البترول عرضوا علي رشوة لسحب استجوابي الذي يكشف أن الاتفاقات الجديدة ستجعل مصر تشتري بترولها وغازها بأسعار مرتفعة جدا

· الحكومة أبرمت اتفاقات جديدة مع شركات عالمية تجبر مصر علي شراء بترولها وغازها بالأسعار العالمية
· الاتفاقات القديمة كانت تمنح مصر 70% من الغاز لكن الشركات طلبت تغييرها بعد ارتفاع الأسعار
اتهم النائب محمد العمدة مسئولين بوزارة البترول بمحاولة رشوته بتعيينهم ستة من اقاربه بوزارة البترول مقابل سحب استجواب تقدم به اتهم فيه الحكومة بعقد اتفاقيتين مع شركات البترول العالمية لآبار البترول في الاسكندرية وغرب البلاد أهدرتا حقوق مصر وتنصان علي شراء مصر البترول المصري من هذه الشركات بالاسعار العالمية.
وقال العمدة إن الدكتور أحمد فتحي سرور اطلع علي كافة المستندات التي تدين مسئولي البترول بعد أن هدد النائب بالاستقالة في حالة عدم مناقشة الاستجواب بسبب خطورة المعلومات التي قدمها اليه لذلك فقد تم منحه فرصة كاملة لاتهام الحكومة اثناء مناقشة هاتين الاتفاقيتين يوم الخميس في البرلمان.
وحسب العمدة فإن الحكومة تعمدت اخفاء مستندات واتفاقيات من أجل تضليل مجلس الشعب فلم تظهر نصوص اتفاقيات سابقة أبرمت بشأن ذات المناطق عام 1992 و1994 و2001 و2008 والخاصة بتوزيع ناتج آبار البترول في مياه البحر المتوسط وغرب الاسكندرية بواقع 70% لمصر و30% لشركات البترول خاصة مع اكتشاف شركات البترول أن مخزون الغاز الطبيعي والبترول في هذه المناطق مرتفع للغاية ويبلغ 5 تريليون متر بترول خام بواقع 5 ملايين برميل في اليوم ومع تلك المتغيرات طلبت شركات البترول المتعاقدة التي تعاقدت معها الحكومة وهي شركة امكو الهولندية واليفي هياندروكا ديوز تعديل هذه الاتفاقيات وهو ما استجابت اليه وزارة البترول بل أن وزارة البترول وافقت أن تؤول كل مواد البترول لهاتين الشركتين وأن تعيد شراء حصة مصر بسعر لايقل عن 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية ولايزيد علي اربعة دولارات بل أن الاتفاقية تمنح الشريك الاجنبي أن يطالب بزيادة السعر في حال ارتفاع أسعار البترول عالميا.
وبموجب الاتفاقيات الجديدة فإن مصر ستشتري الغاز والبترول الذي تمتلكه هي مما يتعارض مع جميع الاتفاقيات السابقة التي نصت علي أن نصيب مصر 70% من الانتاج وتنص الاتفاقيات الجديدة علي الغاء بند آخر يمنع الشريك الاجنبي من المطالبة بحقوق تزيد علي المتفق عليها وأجازت له أن يطلب تعديل الاتفاقية إذا تعرض إلي لأضرار بسبب تشريع مصري وفي هذه الحالة فقط يطلب إعادة التوازن في الاتفاقية.
وكشف العمدة عن مفاجأة مذهلة فقال إنه اثناء البحث عن الاتفاقيات القديمة وتعديلاتها اكتشف حذفها بالكامل من الجريدة الرسمية واصفا هذا التصرف بأنه مقصود حتي لايستطيع أحد التوصل إلي صيغة الاتفاقيات القديمة التي تم اخفاؤها.
وأضاف العمدة أنه توصل إلي نصوص الاتفاقيات القديمة وتعديلاتها من مضابط مجلس الشعب وهو ما يؤكد أن هناك يد خفية تعبث بهذه الاتفاقيات من أجل اخفائها وتابع العمدة: فور إثارة هذا الموضوع فوجئت بمسئولين بوزارة البترول يتصلون بي وجلست مع مسئول كبير بالوزارة وعرض علي تعيين ستة من اقاربي في قطاع البترول وهذا لم يحدث لي أبدا من قبل حيث كان لي فرصة تعيين وحيدة مثلي مثل أي نائب آخر وحصلت عليها بعد مضايقات شديدة الآن يعرضون علي تعيين ستة دفعة واحدة.