شهدت مناقشات مجلس الشعب برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور لمشروعات قوانين7 اتفاقيات بترولية اتهام أحد نواب المحظورة الحكومة ببيع الغاز إلي إسرائيل بسعر منخفض مطالبا بالشفافية في الاتفاقيات البترولية إلا أن المهندس سامح فهمي وزير البترول رد بقوة علي النائب رافضا اتهاماته للحكومة ومؤكدا الحرص علي مصالح مصر. وتساءل وزير البترول ما هي الشفافية التي يطالب بها النائب إذا كانت الاتفاقيات تتم مناقشتها بهيئة البترول والشركات القابضة ومجلس الدولة ولجان المجالس النيابية ثم عرضها علي مجلس الشعب. وقال فهمي إن الاحترام المتبادل وحسن النوايا يجب أن تكون الاطار الحاكم للحدي وليس اطلاق الاتهامات دون دليل. ويرفض النواب اسلوب حديث نائب المحظورة ويطالبون بشطب كلامه من المضبطة, وعندما يتحدث النائب محمد العمدة قائلا إنه يدق ناقوس الخطر بالنسبة لمناقشة الاتفاقيات يفجر النائب رجب هلال حميدة قنبلة في وجه العمدة عندما طالبه بكشف حقيقة حصوله علي ترخيص لأحد أقاربه من وزير السياحة لتأسيس شركة سياحية دينية فيدافع عن نفسه نافيا الاتهام. وذكر النائب رجب هلال حميده أن مصر غير قادرة علي استثمارات بقيمة50 مليار جنيه في التنقيب علي البترول والغاز في المياه العميقة في أعماق البحر المتوسط وأن مصر فرضت علي المستثمر انفاق هذه الاستثمارات ووضعت شرطا بضرورة استخراج الغاز بعد ثلاث سنوات وإلا تحمل75 مليون دولار وإذا زادت الفترة يتحمل250 مليون دولار لتأخيره. واشاد السيد محمد أبوالعينين بحنكة وزير البترول للوصول بهذه الاتفاقيات بالشروط التي تحقق مصالح مصر وأيد النائب مصطفي بكري الاستثمارات في المياه العميقة في أعماق البحر المتوسط, مؤكدا أن مصر لا تقدر علي مثل هذه الاستثمارات وأن التعديل المقترح جاء ليصحح أخطاء وقعت في بنود الاتفاقية الأصلية. ثم وافق المجلس علي الاتفاقيات المعروضة, مشيدا بالدور المتميز لقطاع البترول في جذب الاستثمارات العالمية ووافق أمس علي7 اتفاقيات بترولية لهيئة البترول وشركة جنوبالوادي القابضة للبترول مع شركات عالمية انجليزية وألمانية وأمريكية وأوكرانية في مناطق المياه العميقة بالبحر المتوسط وجنوبالوادي والصحراء الغربية. وتنص الاتفاقيات علي تعديل اتفاقيتي شمال الاسكندرية وغرب البحر المتوسط بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي' بريتش بتروليم' الانجليزية و'آردبليواي' الألمانية. وتنص التعديلات علي أن يتحمل الشركاء الأجانب جميع الاستثمارات المطلوبة وبدون أي استرداد للتكاليف وجميع عناصر المخاطرة, بالإضافة إلي قيام الشركاء الأجانب بتسليم جميع كميات الغاز المنتجة إلي الهيئة نظير سعر للغاز طبقا لمعادلة سعرية لمتوسط أسعار خام برنت بحد أدني3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بحد أقصي4.1 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. كما تنص التعديلات علي أنه في حال إخفاق الشركاء الأجانب في تسليم كامل الإنتاج المحدد يتم توقيع غرامات مالية عليهم متدرجة تصل إلي خصم30% من سعر الغاز. وتتضمن الاتفاقيات التي وافق عليها المجلس5 اتفاقيات أخري تشمل3 اتفاقيات بترولية للبحث عن البترول واستغلاله بثلاث مناطق جنوبالوادي بالتزامات اتفاق حدها الأدني حوالي44 مليون دولار, الأولي والثانية مع شركة نافتوجاز الأوكرانية للبحث في منطقتي وادي المحاريث وجنوب وادي المحاريث بشرق وادي النيل بجنوب مصر بالتزامات حدها الأدني حوالي36 مليون دولار وحفر27 بئرا. أما الاتفاقية الثالثة فتقوم بمقتضاها شركة جنوبالوادي القابضة للبترول بالبحث عن البترول في منطقة الجلف الكبير العوينات بالصحراء الغربية بالتزامات انفاق حدها الأدني8 ملايين دولار تشمل أعمال المسح الجوي والسيزمي وحفر بئرين استكشافيين. واتفاقيتين بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي' اباتشي' و'ميرلون' الأمريكيتين لإضافة فترات بحث في منطقتي شرق بني سويف والفيوم بالصحراء الغربية بإجمالي التزام انفاق5 ر36 مليون دولار وحفر11 بئرا.