وضع الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الحكومة في مأزق خطير عندما أعلن أمس عن عدم قيام الحكومة بعرض الاتفاقية الخاصة بتصدير الغاز الطبيعي إلي إسرائيل عليه، وطلب سرور من الحكومة أن تعلن أمام المجلس تفاصيل الاتفاقية وحقيقة وجود اتفاق فعلي لتصدير الغاز الطبيعي المصري إلي إسرائيل بأسعار بخسة؟ عجزت الحكومة في وجود المهندس سامح فهمي وزير البترول عن الإجابة علي أسئلة سرور، والتزم الوزير الصمت التام، وطلب مهلة لتجهيز البيانات للرد بدقة، أثار موقف الوزير ثورة في صفوف نواب المعارضة والمستقلين الذين اتهموا الحكومة بالتهرب من الإجابة ورد الدكتور فتحي سرور قائلا من حق الحكومة أن تطلب مهلة. وكان النائب حمدين صباحي قد أثار قضية تصدير الغاز الطبيعي إلي إسرائيل وقال إن مجلس الشعب يجب أن يعلن براءته أمام الرأي العام لأنه لم يناقش ولم تعرض عليه اتفاقية لتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بسعر 1.5 دولار لكل ألف وحدة حرارية وهو سعر أقل من من سعر التكلفة الذي يبلغ 2.6 دولار. وقال صباحي لماذا تدعم الحكومة إسرائيل بملايين الدولارات في هذه الصفقة وتساءل من الأولي بالدعم رغيف العيش للمواطن المصري أم دعم المواطن الإسرائيلي؟ وقال الدكتور فتحي سرور عندي بيانات عاجلة كثيرة حول هذا الموضوع وعلي الحكومة أن تجيب عن سؤال النائب الشفوي هل تورد الحكومة الغاز لإسرائيل بأسعار بخسة؟ وعاد حمدين صباحي يلح في السؤال قائلا إن وزير البترول موجود في الجلسة وعليه أن يجيب إلا أن وزير البترول استمر في التزام الصمت وترك الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية يواجه هجوما عنيفا من نواب المعارضة والمستقلين، وطلب مهلة للرد وفاجأه الدكتور سرور قائلا إن مجلس الشعب في انتظار رد من الحكومة.