تقرير دولي:تعديلات اتفاقات البترول رفعت أرباح الأجانب وزادت من تكلفة إنتاج الغاز بمصر

خبير باقتصاديات البترول:المسئولون وافقوا على شروط مجحفة تحت ضغط الحاجة الملحة لتدبير غاز للسوق المحلى فى الوقت الذى يشهد فيه العالم وفرة هائلة فى إمدادات الغاز
تعديلات اتفاقات البترول رفعت أرباح الأجانب وزادت من تكلفة إنتاج الغاز بمصر
ذكرت النشرة الدولية المتخصصة بشئون الغاز الطبيعي International Gas Report في تقرير حديث لها نقلاً عن مؤسسة وود ماكينزى العالمية للأبحاث و الأعمال أن التعديلات التي تم إدخالها على الإتفاقات الموقعة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي بريتش بتروليم البريطانية و بي آر دبليو الألمانية لإنتاج و تنمية حقول البترول بمنطقة شمال البحر المتوسط و غرب الإسكندرية تمثل تحولاً جوهرياً عن نظام إقتسام الإنتاج المعمول به فى مصر، وأن هذه التعديلات سترفع تكلفة إنتاج الغاز بالنسبة لمصر ، مما سيزيد معه من الأعباء المالية على الحكومة المصرية نظراً للدعم الحكومى الموجه للطاقة و أنه فى ضوء هذه التعديلات فإن المستثمر الأحنبى الذى سيحصل على كامل الانتاج سوف يرتفع معدل العائد الداخلى على استثمارته من نحو 8.2% إلى 15.2%.
من جانبه علق خبير إقتصاديات البترول بالشركة القابضة للغاازات أيمن جاهين لموقع الدستور الأصلي قائلاً إن إمكانية إدخال تعديلات على إتفاقات أخرى هو امر متوقع خاصة أن المسئوولين بقطاع البترول وافقوا على هذه التعديلات "المجحفة" في ظل المحاولة لسد نقص إمدادات الغاز الطبيعي بالسوق المحلي و أضاف أن هذا يحدث و يهدد ثروة مصر من الغاز الطبيعي فى الوقت الذى يشهد فيه العالم وفرة هائلة فى إمدادات الغاز الطبيعى أدت الى إنخفاض أسعاره بصورة واسعة بسبب نمو الإمدادات من المصادر غير التقليدية للغاز الطبيعي و التوسع في إنتاج الغاز المسال خاصة في قطر التى ستصبح بحلول عام 2011 المورد لنحو ثلث تجارة العالم بطاقة 77 مليون طن سنوياً .
و قدم طرحاً قال فيه أنه من الأجدى أن تستغل مصر هذه الظروف العالمية و تدخل فى مفاوضات لإبرام تعاقدات طويلة الأجل لاستيراد الغاز ، و تصرف النظر مؤقتاً عن إنتاج الغاز من المياه العميقة ذات التكاليف الباهظة خاصة و أن معظم إحتياطيات مصر من الغاز الطبيعى (حوالى 81%) تقع فى المياه العميقة بالبحر المتوسط ، و أن توفر هذا الاحتياطى للأجيال القادمة حين تسمح الظروف وقتها باستخراج و إنتاج الغاز نتيجة لتغير إقتصاديات إنتاجه سواء من حيث إنخفاض تكلفة الإنتاج نتيجة للتطور التكنولوجى أو إرتفاع قيمته بالأسواق العالمية عن مستوياته المتدنية حالياً.
و قال جاهين أن التقرير الذي قدمه مسئولي البترول لمجلس الشعب لتمرير هذه الإتفاقات حمل كثير من علامات منها انه تم تخفيض سعر الشراء من الشريك الاجنبي و الذي كاد ان يصل إلى 10 دولار و تساءل كيف يؤدى تخفيض سعر شراء الغاز من الشركاء الأجانب إلى زيادة معدل العائد الداخلى للشركاء ، و أضاف ان هذا حدث بسبب المعلومة المنقوصة و هى إرتفاع حصة الشريك من 40 الى 100%.
و كانت الإتفاقات المذكورة قد واجهت حملة معارضة واسعة أثناء مناقشتها بمجلس الشعب أغسطس الماضي حيث وصفتها إستجوابات لنواب ب "الكارثية" ورأت أنها سيناريو الإهدار الثاني ب "الإنتاج" بعد ما تم في ملف التصدير إلا أن تمريرها جاء من خلال أغلبية الحزب الوطني.