البترول: تعديل اتفاقيتى شمال الإسكندرية وغرب المتوسط لضمان توفير كميات كبيرة من الغاز

أكدت أن استكشافها يتطلب استثمارات ضخمة..

أرجع المهندس عبد الله غراب الرئيس التنفيذى بهيئة البترول أسباب تعديل الاتفاقيتين الأولى والثانية لاتفاقيتى شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط فى المياه العميقة مع شركتى بريتش يتروليم الإنجليزية وار دبليو الألمانية لتنمية احتياطات الغاز المكتشفة التى تقدر بنحو 5 تريليون قدم مكعب غاز و55 مليون برميل متكثفات بما يضمن توفير إمدادات من الغاز بمتوسط يومى 900 مليون قدم مكعب غاز و10 آلاف برميل متكثفات اعتبارا من أكتوبر 2014 مما يستوجب ضخ استثمارات لا تقل عن 9 مليارات دولار ويرجع السبب فى ضخامة الاستثمارات إلى أن هذه الاحتياطيات المكتشفة تقع فى المياه العميقة بالبحر المتوسط والخزانات العميقة التى تتميز بالضغط العالى والحرارة الشديدة والتى تتطلب تكنولوجيات عالية وخبرات خاصة.
وأوضح غراب أن شروط الاتفاقية الحالية مع زيادة الأسعار العالمية للمعدات وتكلفة حفر الآبار وارتفاع تكاليف تنفيذ المشروع أصبحت لا تحقق العائد الاقتصادى المناسب للشركاء الأجانب بالمقارنة بحجم الاستثمارات الضخمة المطلوبة، وفى حالة عدم التعديل المناسب للشركاء الأجانب بالمقارنة بحجم الاستثمارات الضخمة المطلوبة ستظل هذه الاحتياطيات بدون استخراج وتنمية مما يستلزم الحاجة لتوفير تامين إمدادات بديلة للغاز الطبيعى لمقابلة الاحتياجات المتزايدة للطلب المحلى على الغاز الطبيعى.
وأشار الرئيس التنفيذى لهيئة البترول إلى أنه تم التفاوض مع الشركاء فى جولة طويلة للتوصل إلى نموذج اقتصادى متوازن يحقق مصلحة كافة الأطراف وضمان بدء الإنتاج وتوفير كميات الغاز المطلوبة فى المواعيد المحددة ولتجنيب هيئة البترول جميع المخاطر الفنية والاقتصادية المتعلقة بتنفيذ المشروع وبدون تحمل هيئة البترول أى نوع من استرداد التكاليف مع التزام الشركاء الأجانب بتسليم كل إنتاج الغاز والمكثفات من المنطقتين لهيئة البترول بالكامل نظير سعر محدد يضمن للشركاء استرداد نفقاتهم فى تحقيق هامش ربح مناسب طبقا لمعادلة سعرية تستخدم متوسط سعر خام برنت وأسعار الغاز فى الأسواق بالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وذلك لتجنب مخاطر تقلبات الأسعار، حيث يتراوح سعر الغاز ما بين 3 و4.1 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية طبقا للمعادلة السعرية مع وجود بند مراجعة الأسعار بعد 4 سنوات من بدء الإنتاج ثم كل 5 سنوات بصفة مستمرة.
وقال غراب إن التعديل يتيح أيضا حصول هيئة البترول على نسبة من الإنتاج فى حالة إضافة احتياطيات جديدة حيث تحصل الهيئة على حصة مجانية صافية نسبتها 50% من إنتاج الزيت الخام والمكثفات ونسبة 39% من إنتاج الغاز، لافتا إلى أن التعديل المقترح يتضمن لأول مرة بالاتفاقيات البترولية المصرية بنودا خاصة بالتزام الشركاء الأجانب ببدء الإنتاج فى مواعيد محددة وفى حالة التأخير يتحمل الشركاء غرامات تأخير مالية كبيرة.
وأكد غراب أن التعديلين سيؤديان إلى وضع الاحتياطيات الضخمة من الغاز والمكثفات على الإنتاج بما يضمن توفير كميات كبيرة من الغاز المطلوبة للسوق المحلى وتجنيب هيئة البترول مخاطر الاستكشاف والتنمية لتلك المناطق التى تتميز بالصعوبات الفنية المشار إليها والتى لم يسبق الإنتاج بهذه النوعية من الخزانات من قبل كما سيحققان مصالح الدولة فى تأمين مصادر الطاقة المطلوبة على المدى الطويل مما يساهم فى تنفيذ خطط التنمية الطموحة.
وقال المهندس شريف إسماعيل رئيس شركة جنوب الوادى القابضة للبترول إنه تم استعراض 3 مشروعات اتفاقيات بترولية للبحث عن البترول واستغلاله بثلاث مناطق بجنوب الوادى بالتزامات إنفاق حدها الأدنى يصل إلى 44 مليون دولار ، لافتا إلى الاتفاقيتين الأولى والثانية مع شركة نافتوجاز الأوكرانية للبحث فى منطقتى وادى المحاريث وجنوب وادى المحاريث بشرق وادى النيل بجنوب مصر بالتزامات إنفاق حدها الأدنى يصل إلى 36 مليون دولار وحفر 27 بئرا، والاتفاقية الثالثة ستقوم شركة جنوب الوادى القابضة للبترول بالبحث عن البترول فى منطقة الجلف الكبير العوينات بالصحراء الغربية بالتزامات إنفاق حدها الأدنى 8 مليون دولار تشمل إعمال المسح الجوى والسيزمى وحفر بئرين استكشافيين.
وأكد إسماعيل على أهمية المنطقة نظرا لملاصقتها الحدود السودانية من الجنوب ويحدها من الغرب الحوض الترسيبى "الكفرة" فى ليبيا ويحدها من الجانب الشرقى منطقة امتياز المساحة وجميع تلك المناطق تشهد حاليا نشاط استكشافى للبحث عن البترول مع شركات عالمية.