تعديل اتفاقيتين بتروليتين فى شمال الإسكندرية وغرب المتوسط

بهدف تنمية احتياطيات 5 تريليونات قدم مكعب..

وافقت الحكومة المصرية على تعديل اتفاقيتين بتروليتين بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتى بريتش بتر وليم الإنجليزية وأر دبليو إى الألمانية فى منطقتى شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط.
وصرح المهندس سامح فهمى وزير البترول عقب توقيعه على التعديل صباح اليوم، بأن الهدف من تعديل الاتفاقيتين هو تنمية احتياطيات تقدر ب5 تريليونات قدم مكعب من الغاز و55 مليون برميل متكثفات، للمساهمة فى تأمين إمدادات إنتاج يومى من الغاز للسوق المحلى يبدأ خلال أكتوبر عام 2014، وبمتوسط 900 مليون قدم مكعب غاز يومياً و10 آلاف برميل متكثفات يومياً.
وأكد وزير البترول أن تأمين احتياجات مصر من الغاز الطبيعى تمثل قضية أمن قومى للوزارة تضعها على قائمة أولوياتها لدعم خطط التنمية الاقتصادية، مشددا على أهمية وضوح السياسات لتحقيق التوازن والمرونة فى الاتفاقيات البترولية بما يؤدى إلى تشجيع الشركاء الأجانب على زيادة استثماراتهم ومواجهة ارتفاع تكاليف البحث والتنمية وكافة عناصر المخاطرة داخل المياه العميقة التى تحتاج إلى تكنولوجيا متقدمة.
وحول تعديل الاتفاقيتين قال الوزير إن التعديل يشمل شروطاً تضمن لمصر مزايا كبيرة، خاصة أن منطقة الامتياز فى المياه العميقة بالبحر المتوسط يصعب تنميتها لتميزها بالضغط والحرارة الشديدة، بالإضافة لتحمل الشركاء الأجانب جميع الاستثمارات المطلوبة للتنمية والتى تتجاوز 9 مليارات دولار دون أى استرداد للتكاليف، لافتا إلى قدرة المفاوض المصرى بقطاع البترول فى التوصل إلى بنود متوازنة فى الاتفاقيات البترولية خاصة بالنسبة لتعديل اتفاقيتى شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط بالمياه العميقة والتى تعد نموذجاً اقتصادياً جديداً يتم تطبيقه لأول مرة بقطاع البترول.
وقال تونى هيوارد الرئيس التنفيذى لشركة بى بى، إن هذا الاتفاق يمثل بداية مرحلة جديدة يتم من خلالها كشف النقاب عن الإمكانيات البترولية الضخمة لحوض دلتا النيل، مما سيكون له بالغ الأثر فى تلبية احتياجات الطاقة المحلية والإقليمية خلال السنوات القادمة، كما سيفتح المجال أمام الشركة لتنمية أعمالها واستثماراتها فى مصر.
وأشار هيوارد إلى أن الشركة يمتد تاريخها فى مصر لقرابة خمسين عاماً، حيث تجاوزت استثماراتها ال17 مليار دولار، ويصل حجم إنتاجها إلى 40% من إجمالى إنتاج مصر من البترول، بالإضافة إلى إنتاج 35% من الغاز المستهلك محلياً.