إعلان 18 مؤسسة وحزب تأسيس "التحالف المدنى الديمقراطى"

قدم الدكتور جهاد عودة، عضو لجنة السياسات السابق للحزب للوطنى، اعتذارا صريحًا عن مواقفه السابقة المدافعة عن الحزب الوطنى، قائلا"إيدى مش ملوثة، لكنى أعتذر عن بعض السلوكيات لكنى لا أعتذر عن مبادئ الليبرالية فقد دفعت ثمنها غاليا".
وجاء اعتذار عودة أثناء مطالبة بعض المشاركين بتقديمه اعتذاراً أولا عن دفاعه السابق وكقيادى سابق بالحزب الوطنى، وذلك خلال مشاركة عودة، فى المؤتمر التأسيسى للتحالف المدنى الديمقراطى الذى يضم 18مؤسسة وحزبا سياسياً، من بينها مؤسسة المصريين، واتحاد شباب الثورة، ومنتدى القاهرة الليبرالى، وحركة ليبرالى 25 يناير، وائتلاف شركاء فى التغيير، وأحزاب الغد، والجبهة وآخرون.
وأوضح عودة أن ثورة 25 يناير مدنية معبرة عن قيم عموم المصريين، موضحا أن المشاركة والمرجعية المدنية، شرطا للانتقال من الجماعة الطبيعية إلى الجماعة المدنية والدولة الوطنية التى تقوم على أساس الوطن والشعب والسلطة السياسية.
وأثناء كلمة عودة انسحب عبد المجيد المهيلمى، الذى كان قد طالب عودة بالاعتذار من موقفه السابق، وكذلك إيهاب الخولى، رئيس حزب الغد السابق، ود.إبراهيم زهران.
أرجع شهاب وجيه، ممثل حزب الجبهة الديمقراطية، نجاح التيارات الإسلامية فى توجيه المواطنين للموافقة على التعديلات الدستورية، والتى وصفها "وسيلة عزوة الصناديق" إلى كونها جماعة منظمة بعكس باقى القوى السياسية، مشيرا إلى أن إنشاء التحالف هو سبب من أسباب الرغبة فى توحد كافة القوى السياسية التى تطالب بالدولة المدنية.
فيما أكد إيهاب الخولى القيادى بحزب الغد، أن اندفاع مصر إلى نظام سياسى أقرب إلى النظام الباكستانى، والذى سينقسم إلى أحزاب دينية ذات مرجعية إسلامية، وأحزاب دينية ذات مرجعية مسيحية، مما يتوقع أن تكون سبباً فى تمزيق الوطن، وطالب الخولى الجميع بأن يتحرروا من الحزبية أو الحركية للنهوض بمصر، منتقدا انقلاب الحال بعد الثورة والتى كانت الشعارات بها "الشعب والجيش إيد واحدة"، بينما أصبحت الآن بعد الاستفتاء "الجماعات الدينية وبقايا الحزب الوطنى إيد واحدة"، مؤكدا أن التحالف يعطى الأمل لكل المشاركين فيه لحماية الوطن.
وأكد مؤسسو (التحالف المدنى الديمقراطي) أن الهدف هو تشجيع المبادرات الفردية الحرة للمواطنين المصريين، والدفاع عن حقهم الأصلى فى تنظيم أنفسهم من خلال جمعيات ومؤسسات ترعى مصالحهم، وأعرب المؤسسون عن تخوفهم من التحول الديمقراطى الوليد فى مصر، تحت دعاوى إرادة الأكثرية، وادعاء بعض القوى تمثيل هذه الإرادة دون غيرها من خلال الخلط المتعمد والمذموم بين الدين والدولة والدين والسياسة.
وأعرب المشاركون فى هذا التحالف عن قلقهم البالغ من استبدال المرجعية المدنية، والتى نادت بها ثورة 25 يناير، بأى مرجعيات دينية أخرى تؤدى إلى تفريغ الدولة المدنية من مضمونها وتقيد ركائز الديمقراطية ودفع المجتمع المصرى إلى صراع أبدى وغير مثمر على الهوية، واعتبروا أن تدعيم ركائز الديمقراطية فى إطار دولة مدنية ديمقراطية يصون مبدأ المواطنة الكاملة لكافة المصريين وتفاعلية عبر الأطر القانونية والسياسية والتشريعية.