رئيس صندوق التأمينات ينفى وجود مخالفات

شن هجوما على "غالى"..

نفى على نصار، رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاع الحكومى، وجود مخالفات مالية بالصندوق، وهو ما يبرر عدم تحويل الشكوى الواردة من مساعد الوزير الدكتور محمد معيط إلى النيابة الإدارية.
ويعد هذا أول رد فعل لرئيس الصندوق على الاتهامات التى وجهها مستشار الوزير بوجود واقعة فساد مالى وإدارى تتعلق ببعض موظفى الصندوق، وهو ما حدث على أثره مظاهرات العاملين المطالبين بوقف مشروع الدمج.
وأكد نصار أنه تم عرض مذكرة على وزير المالية تتضمن ردا على هذه الشكوى، وموضحا بها عدم وجود مخالفة مالية أو إدارية، وأن أى مبلغ يصرف للعاملين يتم طبقا للقانون والمستندات موجودة.
وفيما يتعلق ببرنامج دمج الصندوقين، أوضح نصار أن هذا يتطلب دمج شامل لقواعد البيانات، وهو ما لم يحدث حتى الآن، لافتا إلى أن العمل بالصندوق الحكومى عمل مؤسسى منظم وجميع العاملين بالصندوق يقدمون خدمة مميزة لأصحاب المعاشات.
ونفى نصار وجود علاقة بين الشكوى وتقارير الرقابة التى اسماها مساعد الوزير (فساد مالى وإدارى)، موضحا أن الوقفات الاحتجاجية التى قام بها العاملون بالصندوق بعد مواعيد العمل الرسمية، وتنادى بمطالب عامة يدعو بها المجتمع من سنوات، وأهمها فصل هيئة التأمينات عن وزارة المالية.
وأوضح نصار أن رصيد الصندوق الحكومى فى 31/1/2011 طرف وزارة المالية بلغ 116.2 مليار جنيه، وصادر بهذا المبلغ صك وتسدد المالية فائدة هذا الصك بمعدل 8% وتدفع شهريا، لافتا إلى أن هذه المشكلة بدأت منذ عام 1980 عند إنشاء بنك الاستثمار القومى، وتوالى اقتراض المالية من المبالغ المحولة من صناديق المعاشات إلى البنك لتمويل الخطة، وهو ما يتطلب وضع حلول سريعة حيث تتآكل هذه الأموال بمعدلات التضخم، وهو ما يتطلب وجود خطة.
وأضاف نصار أنه اعتبارا من العام المالى 2005/ 2006 لم تسدد وزارة المالية معظم التزاماتها القانونية لصناديق المعاشات، وبلغت المديونية المستحقة فى 30/6/2010 حوالى 121 مليار جنيه، وسددت من الصناديق لأصحاب المعاشات، ولم تسددها المالية للصناديق وغير مسجلة بحسابات وزارة المالية، وذلك حسب تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، بالإضافة إلى عدم حساب ريع استثمار على هذه المديونية.
وقال نصار إن الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق ومساعده الدكتور محمد معيط، حاولا البحث عن حل قانونى، لكى تدخل اشتراكات العاملين 80% إلى حساب الخزانة الموحد، فقام باختراع القانون رقم 135 لسنة 2010، حسب تعبيره، مؤكدا أنه الحل السحرى إدخال اشتراكات التأمينات إلى الخزانة العامة، وعندما يطلب من وزارة المالية سداد جزء من الأموال الصادر بها صكوك، يتم سدادها طبعا من الحساب الموحد (نظرية الطواقى) وهذا ما أكده مساعد الوزير أمام الخبراء الذين يعدون اللائحة التنفيذية.
وقال نصار إن فصل أموال التأمينات هو مطلب 9 ملايين صاحب معاش وأكثر من 18 مليونا مؤمنا عليه وأسرهم، أى يخص جميع المصريين.
وحول مزايا الدمج التى يدعو لها مساعد الوزير وصفه نصار "بالحديث المستهلك"، مؤكدا إجبار قيادات الصندوق على قبول مشروع الدمج بالضغط، مدللا على قوله بواقعة تهديد الوزير السابق له عندما قام بتطبيق القانون (على غير رغبة منه)، وكانت أيضا بسبب المديونية وكان الجهاز المركزى للمحاسبات قد أبرز هذه المشكلة فى مجلس الشعب، وأضاف: "عندما هددنى وتوعدنى غالى قدمت استقالتى وكان السيد المساعد للوزير شاهدا على هذه الواقعة".
وأوضح نصار أنه لم يتحدث لوسائل الإعلام، ردا على ما نشره السيد مساعد الوزير عن العاملين، حرصا على صالح الوطن، وقال: "رأيت من واجبى أن أوضح بعض الحقائق لنجد حلولا لها، وأن تأخذ موضع التنفيذ وليس هدفى انتقاد أحد أو تجريحه وأردت أن أبرئ العاملين بالصندوق الحكومى من التهم الباطلة التى ألصقت بهم".