مساعد وزير المالية للأخبار: صندوق التأمينات الحكومي لم يخطر النيابة حتي الآن بملف الفساد المالي والإداري

ارتفاع گبير لرواتب العاملين .. وهدفنا خدمة أصحاب المعاشات

محمد معيط اعلن الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التأمينات الأجتماعية أن صندوق التأمينات للعاملين بالقطاع الحكومي برئاسة علي نصار لم يخطر النيابة المختصة حتي الان بملف الفساد المالي و الأداري الخاص بالصندوق الحكومي حتي تتمكن الجهات الرقابية من التحقيق فيه علما بأنه تم تحويل هذا الملف الي رئيس الصندوق منذ فترة.
وقال للأخبار أن برنامج دمج الصندوقين الحكومي و الخاص هدفه توفير الخدمة للمؤمن عليهم و اصحاب المعاشات بالقرب من أماكنهم بالأضافة الي توحيد المزايا بين جميع المؤمن عليهم .
و أشار إلي أن السبب الحقيقي في احتجاجات العاملين بالصندوق الحكومي ليس رفض الدمج فقد تم في ظله مضاعفة رواتب العاملين بالصندوق الذين كانوا يحصلون علي أفضل رواتب بين العاملين بالهيئة و يبلغ عددهم 8 الاف موظف بينما زادت رواتب العاملين بالصندوقين بالقطاعين العام و الخاص و الذي يبلغ عددهم حوالي 22 الف موظف بنسب تتراوح بين 200٪ و 300٪ حيث انهم كانوا يحصلون علي أجور متدنية مقارنة بنظرائهم في الصندوق الحكومي مؤكدا احترامه الكامل لجميع العاملين بالصندوق الحكومي.
و أوضح د. معيط أنه تم ابلاغنا من قبل الرقابة الأدارية و رئيس الوزراء بتقرير حول وجود فساد مالي و اداري بالصندوق الحكومي و تم ابلاغ رئيس الصندوق بذلك لأحالة الأمر الي النيابة المختصة و لكننا فوجئنا في اليوم التالي بتنظيم وقفة احتجاجية من قبل بعض العاملين بالصندوق، مشيرا إلي أنه يقصد بتصريحاته واقعة محددة وبأسماء معينة جاءت من الرقابة الإدارية، ولا يعني بها جميع العاملين الذين يكن لهم كل الاحترام والتقدير.
وأضاف مساعد وزير المالية أن جميع رؤساء الصناديق لم يعترضوا علي دمج صندوقي التأمينات حيث تمت دراسته بصورة مستفيضة و قد وافق عليه جميع قيادات الهيئة مشيرا الي أنه يهدف الي التيسير علي المواطنين في صرف المعاشات من أي مكتب سواء تابع للقطاع الحكومي أو القطاع العام و الخاص حيث كان أصحاب المعاشات يعانون من تخبط شديد في عملية صرف المعاشات , فكان لابد من دمج شامل لقواعد البيانات الخاصة بالصندوقين في اطار واحد حتي يتمكن صاحب المعاش من صرف مستحقاته من اي مكتب تأميني في جميع أنحاء الجمهورية.
و حول أموال التأمينات , أكد د.معيط أن أموال التأمينات آمنة تماما ويعلم الجميع مصادر استثمارها حيث يتم استثمار2.84 ٪ منها في صكوك لدي وزارة المالية بعائد سنوي 8٪ و 6.31٪ لدي بنك الأستثمار القومي بعائد سنوي 5.8 ٪ و 6.7٪ في سندات و أوراق مالية و 2.82٪ ديون مستحقة علي وزارة المالية والباقي أرصدة للبنوك.