وزير المالية : اقتصادنا بخير.. وأموال التأمينات مضمونة

0375 مليون جنيه لتعويض المضارين والعلاوة الجديدة

كتب عاطف زيدان:
أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن الأقتصاد المصري بخير وفي وضع جيد بشهادة جميع المسئولين والخبراء الدوليين الذين زاروا مصر مؤخرا ويمثلون المؤسسات المالية الدولية والأتحاد الأوروبي والدول الصديقة . وقال أنه تم تخصيص 5 مليارات و730 مليون جنيه من أحتياطيات الموازنة العامة للدولة لتمويل تعويضات المضارين من الأحداث الأخيرة أضافة الي العلاوة الأجتماعية التي تم اقرارها للعاملين بالدولة ويتم صرفها مع مرتب ابريل وحتي بداية السنة المالية الجديدة.
وأوضح أنه فيما يخص التعويضات فقد تم التعاقد مع شركة مصر للتأمين لتقييم الخسائر التي لحقت بالمتضررين من الأحداث الأخيرة وتحديد التعويض المستحق لكل حالة مشيرا الي أن مأموريات الضرائب تتلقي طلبات التعويضات والمستندات المؤيدة لها ويتم بعد ذلك تصنيفها وتقييم حجم الخسائر والتعويض المناسب لكل حالة
, وأعلن الوزير أنه تم دعم صندوق الطوارئ بوزارة القوي العاملة بمبلغ اضافي يصل 100 مليون جنيه ليرتفع رصيد الصندوق الي 650 مليون جنيه وذلك لتعويض المواطنين الذين فقدوا أرزاقهم خاصة في مجال السياحة ..وردا علي أستفسارات الصحفيين، أكد الوزير أن المطالب الخاصة بتطبيق الضريبة التصاعدية واعادة النظر في الضريبة العقارية قيد الدراسة مؤكدا عزم الحكومة علي تحقيق العدالة الأجتماعية والضريبية واعادة توزيع الدخل القومي بين مختلف أبناء الوطن , وقال رضوان أنه فيما يخص موضوع الدين العام فقد أستقبل العديد من المسئولين الأوروبيين والأمريكيين الذين ابدوا أستعداد بلدانهم لمساعدة مصر وتركزت مطالب وزارة المالية في أهمية مبادلة ديون مصر للدول الغربية بمنح لاقامة مشروعات تنموية في مصر بالجنية المصري وحصلنا علي وعود لتلبية ذلك حتي أن الكونجرس الأمريكي كما علمنا يقوم حاليا بمناقشة المطلب المصري ..وحول أحتياطي مصر من المواد الغذائية، أكد وزير المالية أن أحتياطيات مصر من القمح والدقيق أمنة وتكفي لمدة 3 أشهر علي الأقل، وردا علي سؤال حول الدعم المالي الذي قدمته الوزارة مؤخرا لبعض المؤسسات الصحفية القومية، أكد سمير رضوان أن المؤسسات التي حصلت علي الدعم يعمل بها 31 الف موظف مما الزم الوزارة بمساعدتها لصرف رواتب العاملين بها، وقال أن موقف وزارة المالية موحد ولا يتجزأ مشيرا الي أنه في حالة تعرض اي مؤسسة صحفية معارضة للتعثر المالي والعجز عن سداد راتب العاملين بها لن نتأخر عن مساعدتها مؤكدا علي أن المرحلة القادمة سوف تشهد تركيزا من جانب الحكومة علي تحقيق قفزة كبيرة في مجال المشروعات الصغيرة لرفع نسبة مساهمتها في توفير فرص العمل الي 42 ٪ كما سيتم اعداد برنامج شامل للأجور في مصر يضمن أجرا مناسبا لكل مواطن بالأستعانة بخبراء من منظمة العمل الدولية والبنك الدولي.
وحول صندوق تلقي طلبات التشغيل اكد الوزير ان دور الوزارة تنسيقي في هذا الشان مشيرا الي انه يتم فحص جميع الطبات بعناية وتوجيهها الي الوزارات والقطاع الخاص لتوفير فرص عمل للمتقدمين
من جانبه أكد الدكتور محمد معيط مستشار وزير المالية للتأمينات , أن أموال التأمينات أمنة ومضمونة ويصل رصيدها 413 مليار جنيه , وقال أن برنامج دمج الصندوقين الحكومي والخاص هدفه توفير الخدمة المتميزة للمؤمن عليهم واصحاب المعاشات بالقرب من أماكنهم بالأضافة الي توحيد المزايا ، وحول الوقفة الأحتتجاجية التي نظمها موظفو الصندوق الحكومي مؤخرا للتعبير عن رفضهم للدمج, اكد أن السبب الحقيقي ليس رفض الدمج فقد تم في ظل الدمج زيادة رواتبهم بنسب تتراوح بين 200٪ و300٪ مشيرا الي أنه تم ابلاغنا من قبل الرقابة الأدارية ورئيس الوزراء بتقرير حول وجود فساد مالي واداري بالصندوق الحكومي وتم ابلاغ رئيس الصندوق بذلك لأحالة الأمر الي النيابة المختصة ولكننا فوجئنا في اليوم التالي بتنظيم وقفة احتجاجية من قبل بعض العاملين بالصندوق