الدكتور سمير رضوان: مخزون القمح والدقيق آمن.. "المالية" صرفت 47 مليونا لمنع تشرد 31 ألف شخص بالصحف القومية.. ومستعدون لدعم صحف المعارضة إذا طلبت ذلك.. وأغلب المتقدمين بطلبات وظائف يعملون بالفعل

أعلن الدكتور سمير رضوان أن مصر لديها احتياطى آمن من القمح يكفى لثلاثة أشهر على الأقل، لافتا إلى أن محصول القمح المصرى سيبدأ توريده الشهر المقبل وبأسعار مناسبة، مما يساعد على توفير المزيد من الاحتياطى.
وحول أزمة نقص مخزون الدقيق وتوقف عدد كبير من المطاحن عن العمل، قال رضوان إنه جارى بحث صحة هذا الأمر، خاصة بعد أن نشرت إحدى الصحف عن أن مخزون الدقيق لا يكفى سوى ثلاثة أيام فقط.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده رضوان اليوم الاثنين بمقر الوزارة، قبل ساعات قليلة من حلف اليمين الدستورية بحكومة الدكتور عصام شرف الجديدة، أمام المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وتسببت أزمة مخزون الدقيق فى استدعاء رضوان من قبل المشير طنطاوى عدة مرات عبر الهاتف، للاطمئنان عن توافر المخزون الكافى من السلع الإستراتيجية.
وردا على الانتقادات التى وجهت لرضوان فيما يخص صرفه 47 مليون جنيه دعم للصحف القومية، برر رضوان هذا الأمر بأن هذا الدعم جاء لإنقاذ 31 ألف شخص يعملون بالصحف القومية من "البعترة فى الشارع" - على حد تعبيره - معربا فى الوقت نفسه عن استعداده لدعم صحف المعارضة فى حال احتياجها وتوافر الموارد المالية اللازمة لهذا، وقال: "من مصلحتى استمرار صحف المعارضة ولست متعصب لجهة بعينها".
من ناحية أخرى أشار رضوان إلى الانتهاء من وضع آلية واضحة لصرف تعويضات المتضررين من أحداث الشغب خلال ثورة 25 يناير، لافتا إلى أن الاستمارات يتم تقديمها بمأموريات الضرائب، كما أن الوزارة تعاقدت مع شركة مصر للتأمين وهى متخصصة فى هذا المجال، لفحص الطلبات والتحقق من المستحقين لهذا الدعم طبقا لشروط معينة منصوص عليها، وقامت بتجنيد جيش من المقيمين حتى يبدأ الصرف الفعلى للتعويضات فى أسرع وقت.
وأضاف رضوان أن هناك لجنة ثلاثية من المالية والتأمين والرقابية الإدارية لمتابعة عملية صرف التعويضات لضمان الشفافية والرقابة الكاملة.
وأشار إلى أنه تم زيادة موارد صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة بواقع 100 مليون جنيه، ليصبح ما يحويه الصندوق 650 مليون جنيه، وذلك لصرف تعويضات المضارين من فقد وظائفهم.
وبالنسبة لطلبات التشغيل أوضح رضوان أن الوزارة قامت بفرز أولى للاستمارات، وهو ما كشف أن عدد كبير جدا ممن تقدموا بطلبات تشغيل يعمل بوظيفة أو اثنتين بالفعل، وهو ما بينته جداول التأمينات الاجتماعية، لافتا إلى تعاون مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فى عملية التصنيف.
وأضاف رضوان أنه من الصعب زيادة عدد العاملين بالجهاز الإدارى عن 6 مليون جنيه لأنه عدد ضخم جدا، إلا أن هناك عدة آلاف من الوظائف تخلو كل عام نتيجة خروج موظفين إلى المعاش، حيث سيتم إحلال هذه الوظائف، لكن الهدف الأساسى من مشروع التشغيل هو المشروعات الصغيرة والتشغيل بالقطاع الخاص، بعد القيام بالتدريب.
وقال إنه بالنسبة للعلاوة الاجتماعية التى تقرر صرفها بنسبة 15% للعاملين بالدولة فسوف يبدأ الصرف اعتبارا من شهر إبريل المقبل بتكلفة بنحو 730 مليون جنيه، وذلك بالنسبة للربع الأخير من العام المالى الحالى، وسوف يتم تمويل هذا المبلغ من خلال بعض الوفورات التى تحققت بالموازنة العامة من باب فوائد القروض.
وكشف الوزير عن تحسن فى الحركة السياحية بصورة أسرع من التوقعات فبعد تراجع نسب الإشغال فى الفنادق إلى 4% فى معظم أنحاء الجمهورية و2% فى جنوب الوادى، بدأت النسبة ترتفع فى شرم الشيخ والغردقة إلى نحو 16%، وذلك بعد إلغاء العديد من الدول لحظر السفر لمواطنيها إلى مصر.
من ناحية أخرى أشار رضوان إلى أن وزارة المالية أعدت ورقة عمل بالتعاون مع الوزارات المعنية لتحديد ووضع رؤية موحدة حول المساعدات التى يمكن للدول والمنظمات الدولية تقديمها لمصر فى مواجهة تداعيات الأحداث الراهنة، لافتا إلى أن البنتاجون الأمريكى يدرس حاليا مبادلة الديون مع مصر.