نقل ملكية مصر

لا أقول جديداً عندما أؤكد أن الرئيس السابق حسنى مبارك كان يملك الدولة المصرية ولا يحكمها، والفارق ضخم. فقد كان الحصول على الوظائف والمواقع القيادية غالباً ما يكون بالولاء له ولنظامه أو لأحد رجاله، وليس بالكفاءة والمهارة والإبداع.
فماذا يحدث بعد ثورة اللوتس؟
هناك اختياران، الأول هو أن تنتقل ملكية مصر من النظام السابق إلى معارضيه، وتظل آليات الاختيار كما هى، فيكون المعيار الوحيد لتولى المواقع والمناصب أن يكون الشخص جزءاً من معارضة النظام السابق، أى أن يكون لديه ولاء سياسى وربما شخصى لتوجهات ورجال المرحلة الجديدة، ومن ثم تغيب مرة أخرى معايير الكفاءة والمهارة والإبداع، وينتشر الفساد.
بالطبع هذا لا ينطبق على كل المواقع، فمنها ما يحتاج إلى أن يكون من يتولاها متبنياً لسياسات مخالفة للنظام السابق، مثل الوزراء ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، ولكن هذا لا ينطبق على سبيل المثال على العديد من المؤسسات الأخرى مثل الشركات والبنوك وغيرها.
ثم إن الأهم أن يكون التغيير بأشخاص معارضين للنظام السابق، أى تغيير أشخاص بأشخاص، هو أن نغير طريقة الاختيار وآلياته. فعلى سبيل المثال فى المؤسسات الصحفية والإعلامية الحكومية، لن يحل المأزق أن نأتى بقيادات تهلل للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وللحكومة وللرئيس القادم، وتلعن معارضيهم. لكن الحل هو تغيير نمط ملكية هذه المؤسسات، وأن نفكر فى صيغة تجعلها مستقلة عن أى حكومة وتيار سياسى، ويجعلها خادمة للمجتمع.
ولحين حدوث هذا التغيير القانونى، أظن أن الزملاء فى هذه المؤسسات لابد أن يكون لهم دور فى الاختيار، فيختار الدكتور يحيى الجمل المشرف على مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة من بين الثلاثة الذين حصلوا على أعلى الأصوات، وأن يكون المعيار فى استمرار أى قيادة أرقام التوزيع والنجاح الاقتصادى، ومن يفشل تتم إزاحته واختيار غيره.
من المؤكد أن هناك أفكاراً أخرى، فالأهم فى كل الأحوال هو أن نرفض نقل ملكية مصر من النظام السابق إلى المعارضة، دون أن نغير الآليات، لأننا لو فعلنا فسوف نصنع بإرادتنا الحرة طغاة جدداً ربما لن يقلوا استبداداً عن "العهد البائد".