المطالبة بتكليف وزراء غير مكروهين لدى الناس .. وتعجب من العناد الرئاسي في موضوع الإصلاح .. ونور يترحم على القضاء المصري (في السينما) !! .. وخبراء اقتصاديون يحذرون من كوارث قادمة

تناولت الصحف المصرية الصادرة يوم أمس (الأحد) أحداثا ساخنة مرت بالمجتمع المصري ، بدأت في الصباح بانتخاب نقيب الصحفيين ومحاكمة ايمن نور ، وانتهت في المساء بمباراة الأهلي والزمالك في البطولة الأفريقية . مرورا بمؤتمر أساتذة الجامعات الذين رفضوا التدخلات الأمنية وهددوا بسحب الصفة الجامعية من سرور وشهاب وعبيد . ونشرت الصحف أخبارا مثيرة عن العثور 1400سبيكة دهب في مبنى صحيفة الأهرام ، وهي أنباء تؤكد الفساد الإداري الذي فاحت رائحته مؤخرا في المؤسسة العريقة . وحكم محكمة النقض بإعادة النظر في قضية المبيدات المسرطنة وإلغاء سجن يوسف عبد الرحمن وراندا الشامي . وتظاهرات طلاب الإخوان في الجامعات المصرية احتجاجا على مذبحة مخيمة "جباليا" ومطالبة حماس بالرد على إسرائيل . ودعوة منافسي مبارك في الانتخابات الرئاسية لحضور جلسة حلف اليمن . وانهيار أسعار القطن المصري وخسائر فادحة في مصانع النسيج في المحافظات . وخصخصة بنك الإسكندرية وطرح شركات التامين العامة للبيع وقرار واشنطون إعادة توجيه مساعدتها لدعم الإصلاحات المالية . وتأكيدات خبراء الاقتصاد أن استثمارات الحكومة تلتهم تحويل البنوك للقطاع الخاص .. ومواصلة الهجوم على لجنة السياسات لاستنادها على القمع الأمني وفشلها السياسي وتسببها في الانهيار الاقتصادي . إلى ذلك حذرت صحف المعارضة من مؤامرات الحزب الوطني في الانتخابات البرلمانية القادمة ، وطالبت وزارة الداخلية بسرعة تسليم الجداول الانتخابية التي ستجري علي أساسها انتخابات مجلس الشعب القادمة إلى الأحزاب والمرشحين . واعتبرت ان أي اختلاف عن هذه الشروط سيعد سوء نية من الحكومة من أجل التوصل إلي نتيجة محددة في الانتخابات البرلمانية . وأثارت الصحف تساؤلات عن سبب اختيار الحكومة لهذا التوقيت المريب لإجراء انتخابات مجلس الشعب القادمة ، حيث ان مواعيد التقدم للترشيح وفترة الدعاية الانتخابية وإجراء انتخابات المرحلة الأولي المقرر لها يوم 7 نوفمبر القادم تتعارض مع احتفالات عيد الفطر مما يؤدي إلي ضعف المشاركة بصورة خطيرة من جانب المواطنين في عملية التصويت ويهدر فاعلية الفترة المخصصة للدعاية الانتخابية للمرشحين . وأبرزت صحف المعارضة تحذيرات خبراء الاقتصاد التي جاءت في تقرير الرؤية المستقبلية لمصر حتى عام 2020 من فشل التنمية بسبب النقص الشديد في الائتمان الممنوح للمشروعات الاستثمارية . وتأكيدهم أن الاقتصاد المصري يعاني من اختلالات حادة تؤثر علي كفاءة الجهاز المصرفي وأداء المشروعات الاستثمارية ، والى عدم وجود استراتيجية واضحة للتنمية في مصر خاصة في القطاع الصناعي في ظل تطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية . وإشارتهم إلى مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في الحصول علي الائتمان المصرفي لسد العجز في الموازنة ، حتى ان الديون المتعثرة بلغت 25،3% من حجم الائتمان بسبب تنافس البنوك علي جذب القطاعات الكبيرة للائتمان . وانتهى التقرير إلى ان رفع معدلات التنمية في مصر يحتاج إلي دستور جديد وإبرام عقد اجتماعي بين الدولة والمجتمع لزيادة مشاركة المجتمع المدني والأحزاب ورجال الأعمال . وإلي ضرورة رفع معدل نمو قطاع الصناعة بهدف زيادة الصادرات والحد من الواردات والاستفادة من الميزة النسبية في القطاعات الخدمية. وشدد التقرير علي ضرورة تطبيق الشفافية ومحاربة الفساد في المجتمع والتحول إلي اقتصاد المعرفة والحكم الديمقراطي . والى قضايا الإصلاح ومقاومة الفساد ، حيث شن الكاتب "محمد الأجرود" في صحيفة الوفد هجوما حادا على الحكومة ، قال فيه : " .. ما من يوم يمر علينا في هذا البلد الطيب أهله إلا وتطل علينا صورة من صور شبح الفساد القبيح عبر وسائل الإعلام المختلفة ومن خلال ساحات القضاء . ومصابنا في أمرنا أن سبل هذا الفساد بمختلف أشكاله قد طالت بعض ذوي المناصب العليا في الدولة .. فكم من وزير، وكم من محافظ ، وكم من رئيس لإحدى جهات الإدارة العليا في مصالح الحكومة وقطاعات الدولة ، وكم من عضو من أعضاء المجالس النيابية والشعبية، وكم من رئيس لبعض لجان هذه المجالس قد طالهم الفساد ، وهو ما لم نعهده من قبل؟!! والمتفحص لهذا النوع من القضايا يجد أن محوره يدور حول المال وإساءة استعمال واستخدام السلطة والوظيفة العامة أو النيابة لمنح أو سلب حق غير مستحق ، ومن ثم كان الوجه السيئ للرشوة بشقيها المادي والجنسي ، وعليه كان التربح والاستغلال والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام والخدمات نظير منفعة ، هذا الالتواء بالسلطة والوظيفة العامة وكذلك النيابية والانحراف بهم غالبا ما يكون لصالح ثلة غير مستحقة بالقياس لجموع الجماهير التي تئن تحت ضغط الغلاء والبطالة وعدم الكفاية وتردي الأوضاع المعيشية والخدمات. وأضاف الكاتب : "من المؤسف أن هذا الفساد قد استشري في العمود الفقري للجهاز الإداري والحكومي للدولة.. حتى أن أحد السادة الذين نحترمهم من صانعي سياسات هذا البلد قد كرر بالبرلمان المصري قولته الشهيرة: إن الفساد في المحليات للركب..؟! إذن فالمفسدون والفساد والإفساد قد شرع ينتشر يوما بعد يوم ويكسب أرضا وموئلا جديدا.. وقد آن الأوان للتصدي لهذا الأمر الذي أخذ شكل الظاهرة ، ولابد من معالجته بالحنكة والحكمة والموضوعية وبشتى الوسائل والسبل العملية والعلمية ، حتى لا يجني هذا الوطن الطاهر الضياع والهلاك , فلم يعد هذا الشعب ينصت أو يهتم بمن يتغنى بحبه بحلو الكلام ومعسوله دون أن يكون هناك فعل علي أرض الواقع ودون أن يكون هناك إصلاح حقيقي ، فقد ارتوي هذا الشعب من هذا الإفك حتى الثمالة ، بل أضحي هذا الغناء يزيد حالة الحنق والغيظ . وننتقل إلى صحيفة صوت الأمة التي تهكم رئيس تحريرها "إبراهيم عيسى" على أوضاع البلاد في مقال ساخن بعنوان (ابقوا قابلونى) قال فيه : " كل شئ انكشف وبان وجاءت أول القصيدة وظهر الرئيس كما يظهر كل مرة عنيد ضد إرادة الراء العام ومتجاهلا مطالب الحركة السياسية كلها وستتم الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردي هذا هوة الحكم كما نعرفه منذ24عام حكما غاشما متحكما وعنيدا واستبداديا حزب حاكم يرفض ان يتزحزح عن مقعدة وان يتخلى عن قبضته الحديدية على قبة البلد مفيش فايدة حاكم فرض حكمة فرعوني وحوله مجموعة من الخدم السياسي والمنافقين الذين لا يرون سوى رضا سيدهم يحولون رئيسهم إلى نبي ونصف اله لا ينطق عن الهوى ، لا يسأله احد ولا يسائله شخص ، منزه عن الهوى منزل من السماء . ومجموعة يقوضها ابنة الذي يبدو أنه حقق ثروة هائلة في سنوات قليلة فتفرغ لنا وللبلد يحكمها على طريقته ويديرها عبر رجالة ويستعد لوراثة بلد كان عريقا فسار غريقا ، وها هي ذي الانتخابات البرلمانية القادمة ستتحول إلى مسخرة ومأساة أخرى في حياة مصر والمصريين الذين حكمهم عبيد ومماليك مات السنين وليس لدى هذا الشعب الخانع الخاضع أي مانع في ان يحكمه مزورون ومزيفون ووارثون انتخابات سوف يكتسحها المنشقون عن الحزب الوطني الذين سيعودوا كقطيع النعاج إلى الحزب لمجرد نجاحه وسوف تكتمل للحزب الوطني سيطرته وهيمنته على مجلس شعب كل مهمته التصفيق للنهاشين والهباشين . سوف يترك الحزب الوطني لبعض المعارضين المرضي عنهم مقاعد لزوم المسرحية وسوف يكافأ عملاء امن الدولة الذين ساهموا في انشقاق أحزاب معارضة أو تجميل وجه النظام في انتخابات الرئاسة ببعض المقاعد ثم ستقوم وزارة الداخلية بواجبها المقدس لصالح الاستبداد والفساد . وسوف يقبضون على نصف جماعة إخوان المسلمين قبل الانتخابات ثم سيحاصرون اللجان الانتخابية التي يصوت فيها الناس للإخوان فيمنعون الدخول ويضربون الناخبين ويعتقلون الشبان بتهمة مقاومة السلطات وإثارة الشغب . وسيقوم أعضاء هيئة قضايا الدولة وغيرهم من الموظفين الذي يقولون عنهم قضاة بهتانا بدورهم في تظبيط الدوائر والنتائج مع مشاركة من عدد من أعضاء القضاء الجالس على حجر الحكومة و سيلعب خصيان ومماليك صحافه الحكومة دورهم السافل المعتاد في تزييف الحقيقة وتزوير الواقع وتجميل الفساد والركوع للاستبداد والتهليل للحزب الوطني وأمانة سياساته العبقرية وسوف يحيي رجال المن الصحافة زملائهم من رجال من الداخلية على حياد الشرطة وسوف يسخرون من ضعف الأحزاب وندب المعارضين ووقاحة الصحف المستقلة ثم يلتفتون للأمريكان ويقبلون كف بوش كي يرقوا ويرحموا ويعطوا لمصر فرصة أخرى للإصلاح وساعتها سوف يزرون تل أبيب ويأخذون شارون بالحضن وسيدفعون أي ثمن يريده الأمريكان وسوف يستسلم الشعب المصري لكل ذلك وسوف يسكت الناس عن كل هذا حتى تحدث الكارثة حين ينفجر الغضب مع الفوضى وساعتها لن تجد مسئولا واحدا في قصره بل سيسافرون بطائراتهم الخاصة إلى قصورهم ومزارعهم في أسبانيا ومونت كارلو وفرنسا ودبي . ومن صوت الأمة الناقدة إلى صحيفة "الأخبار" المدافعة ، والتي استضافت اليوم على صفحاتها عضو أمانة السياسات د. "جهاد عودة" الذي كتب مقالا بعنوان : (في أصول المسئولية السياسية) قال فيه :" ان إعادة البحث في حدود وأصول ونتائج المسئولية السياسية هي واحد من أهم نتائج العملية الانتخابية الرئاسية . فالانتخابات الرئاسية التعددية والنزول إلي المواطن والحديث المباشر إليه اقتضي من السلطة السياسية الجديدة ان تكون ذات حساسية عالية لما تأتيه النخبة السياسية من سلوك وتصرفات . وأكد "عوده" أن في السابق اختطلت المحاسبة السياسية بالمحاسبة الجنائية وانصرفت المحاسبة السياسية فقط إلي الخصوم واعفي منها من أثبت ولاء للنظام السياسي بل في كثير من الأحيان دخل الاحتجاج بالمقولات السياسية إلي نصوص المرافعات أمام القضاء واستعيض عن المحاسبة السياسية بمفهوم المحاسبة الإعلامية حتى أضحي الإعلام حامل ميزان العدالة السياسية وعنوان الحقيقة . ولكن أثبت التاريخ ان هذا الحامل مكسور في كثير من الأحايين حيث ثارت الصحافة علي شخص أو مجموعة متهمة إياه بالكثير من الصفات المدانة في الأخلاق أو القانون ولكن أتي البحث التاريخي لينصفه أو تمت إعادة المحاكمة في ظروف مختلفة فجاء حكم مختلفا معبرا بصورة أكبر عن الإنصاف . وتاه مفهوم المسئولية السياسية . ومع إرجاع السياسة للمجتمع بعد أن كانت مغتربة ومقيدة بقيود ومصالح السلطة انبثق مفهوم جديد للمسئولية السياسية . ويأتي هذا المفهوم ليعكس التطور الجديد نحو إقامة جماعة سياسية قائمة علي المحاسبة. وهذه المحاسبة تأخذ نصب عينيها المصلحة العامة وليس اعتبارات تماسك النخبة الشكلي . بحيث تنبع المصلحة العامة من مقتضيات المواطنة والمسئولية المدنية . وهنا مربط الفرس لا مسئولية سياسية بدون توضيح معالم المصلحة العامة الجديدة . فالدولة التي تتحول من نظام سلطوي مقيت ضيق المشاعر والمصالح إلي نظام ديمقراطي تعددي تعيش حالة من الاضطراب البيروقراطي كبير يبلع المصالح المستقرة والناس بل ويساهم في حرقهم . فمن مكونات النظام السياسي المصري تبرز السلطة السياسية العليا كوحيدة في فاهم لما يحدث من تحول وحريصة علي أمل المواطنين البسطاء في التحول إلي الديمقراطية . فالدفاع ضد البيروقراطية وحماية الناس من الحرق والتهديد واغتصاب الحقوق والحوادث والقتل والإرهاب وغيرها هي المصلحة العامة الجديدة. فلتكن المسئولية السياسية مرتبطة بحماية المصلحة العامة الجديدة . الكاتب " سلامة أحمد سلامة" كان له رأي في انتخابات نقابة الصحفيين‏ ، وقال في زاويته في صحيفة الأهرام : "كنت أحد الذين ظنوا وبعض الظن إثم ان انتخابات نقابة الصحفيين التي يختار فيها الصحفيون اليوم نقيبا جديدا لهم‏,‏ سوف تشهد منافسة قوية بين رؤي مستقبلية متعددة‏,‏ تقود الصحافة في مصر إلي عصر جديد‏..‏ ينقلها من التأميم إلي التحرير‏,‏ ومن سيطرة الدولة إلي عصر الثورة المعلوماتية‏,‏ ومن دكاكين الصحافة إلي صناعة الإعلام التي انفتحت مصاريعها في سائر أرجاء العالم علي آفاق جديدة‏,‏ تتقارب فيها الوسائط الإعلامية وتتكامل ..‏ ولكن المفاجأة علي كثرة ما سمعنا من برامج ووعود لم تخرج عن تلك التي عهدناها في عدد لا يحصي من انتخابات نقابية سابقة‏:‏ مزايا مالية وعلاوات حتى تتساوي مع كادر القضاء والجيش والشرطة‏ ,‏ ووحدات سكنية بأسعار مخفضة‏ ,‏ وتخفيضات في المدارس والجامعات ومعاشات ومواصلات مجانية وتعيينات مفتوحة لخريجي الإعلام ..‏ يعني كل ما يمكن الحصول عليه
للصحفيين دون مقابل‏!!‏ ولست أدري كيف يستطيع أي نقيب أن يحصل علي هذه المميزات والأموال والخدمات‏,‏ إذا كانت الصحف الكبري كلها بدون استثناء ترزح تحت ديون وتنوء بمشكلات عمالة كثيفة زائدة عن الحاجة‏,‏ ومنافسة حادة من صحافة مستقلة ناشئة قامت علي أسس اقتصادية سليمة‏,‏ وفي مواجهة صحافة عربية تقتحم السوق المصرية بكفاءة مهنية عالية‏,‏ وأمام غول الإعلام التليفزيوني والمنافسة الفضائية الكاسحة؟ من الواضح أن الإجابة الوحيدة هي تسول مزيد من المساعدات والخدمات من الدولة‏,‏ وتحويل الصحفيين إلي موظفين‏..‏ وأين هي الدولة التي تنفق أموالها علي الصحافة دون أن تطلب مزيدا من التبعية والخضوع‏..‏ بينما يطالب الصحفيون باستقلالية الصحافة وحرية الرأي؟ وهو تناقض جسيم حارت في فهمه الألباب‏.‏ وأخفقت القيادات الصحفية والنقابية عن التعامل معه برؤية جديدة متطورة‏.‏ ليس شططا في الرأي أو إغراقا في الخيال أن يتطلع الصحفيون إلي نقابة تجدد شبابها وتواكب مرحلة التحول الديمقراطي والإصلاح السياسي‏.‏ وقد كان الصحفيون من أعلي قطاعات المجتمع صوتا في الدعوة إلي التغيير وإعادة النظر في الدستور وتأكيد حرية الصحافة والتحرر من وصاية الدولة في تعيين رؤساء ومجالس إدارات الصحف‏..‏ ولكن أين هي برامج المرشحين لموقع النقيب من هذه الأهداف‏,‏ إذا ظلت عيونهم مصوبة علي الشقق والخدمات والمعاشات؟ أو الاكتفاء برؤي مجتزأة مثل إلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر أو زيادة المرتبات؟‏!‏ وأضاف سلامه : "في كل البرامج التي اطلعت عليها‏ ,‏ لم أجد من يقدم تصورا متكاملا للتغيير والتقدم بحلول جديدة لإطلاق الصحافة من قيودها في الإصدار والملكية لتواجه متغيرات إقليمية وعالمية لن يكون فيها مكان لصحافة عرجاء تعتمد أساليب عفا عليها الزمن في استقاء المعلومات وتحريرها‏,‏ أو في انتظار ما تجود به الدولة من مساعدات مالية‏.‏ وهناك تجارب عديدة لصحف خرجت من قيود الحكم الشمولي إلي آفاق الحرية" .‏ نبقى مع قضية الصحافة ، ولكن هذه المرة من صحيفة المصري اليوم ، حيث كتب الشاعر والكاتب "فاروق جويدة" عن ظاهرة صعود الصحافة المستقلة في مصر وقال : " لا أستطيع ان اخفي إعجابي الشديد بالدور الذي تقوم به الصحافة المستقلة في مصر الآن.. إنها بكل المقاييس تعطي مذاقاً جديداً وطعماً مختلفاً وتشعر معها بأنك تعيش في مناخ آخر غير ذلك المناخ الذي تشكلت فيه أجيال أخرى من الصحفيين ،ان الصحافة المستقلة أكثر شباباً ..ولهذا فهي أكثر سخونة، وربما أكثر اندفاعا وحماسا..وعلى الرغم من بعض التجاوزات التي نراها أحيانا.. فإننا لابد ان نعترف بأننا أمام تجربه صحفيه أكثر اقتراباً من هموم الناس وقضايا المجتمع ..وإذا كانت لها بعض الأخطاء فان ميزان حسناتها اكبر بكثير من تجاوزاتها ..وهناك دلائل كثيرة تؤكد ما أقول .. أول هذه الدلائل ان ألصحافه المستقلة كانت أكثر شجاعة في التعامل مع ملفات الفساد.. هناك قضايا كثيرة تخص المؤسسات ولأشخاص لم يستطيع احد ان يقترب منها من بعيد أو قريب واستطاعت بعض الصحف الجديدة الشابة ان تخترق هذا الكهنوت وتفضح عشرات الفاسدين والمرتشين واللصوص من بن هذه الدلائل أيضا ان الصحافة المستقلة مسئولية الاقتراب بشدة من سقوف الممنوعات واختراقها بل إنها تجاوزتها ولقد كانت هناك سقوف واضحة في الحوار لا ينبغي تجاوزها ولكن هذه الصحافة الشابة استطاعت ان توجد لنفسها سقفا جديدا وان كنا لا نرى لها سقفا حتى الآن . من اخطر الدلائل أيضا إننا أمام كتيبة جديدة من الصحفيين الشبان الذين اصقلنهم هموم الحياة مبكرا ولم تعبث بهم آراء الأساتذة والكهنة والمنظرين . كما ان علاقتهم بالسلطة لا تمثل قيدا ولا أحلاما ولا أطماعا ولا حتى مجرد رغبة في الاقتراب أو التصوير . ولهذا فهم يعملون بلا أهداف ويكتبون بلا حسابات وليست لهم مصالح مع احد . ولا شك ان هذه التركيبة تختلف تماما عن أجيال أخرى نشأت في ظروف تاريخية مخالفة ومناخ صحافي كانت له حسابات كثيرة مع السلطة وما حولها من المنوعات والمسموحات مما ترك اثر ا عميقا في درجة المواجهة بل أقول درجة الشجاعة . ومن هنا جاءت الصحافة المستقلة تيارا جديدا مختلفا تماما عن الصحافة المصرية في نصف القرن الأخير ولعل اخطر ما في هذه الصحافة أنها لم تستأنس بعد ،لان (المؤانسة) هي أسوأ ما يصيب الصحافة و الصحفي أنها داء خطير يحرم الكلمة من أهم مقومتها وهيا شجاعة الرأي وأمانة الموقف و نزاهة القصد . وننتقل إلى صحيفة الغد ، حيث كتب "محمد القدوسي" عن أساليب الحكومة الملتوية في التعامل مع المعارضين وقال : " أعجب ما تتداوله الصحف الحكومية من اتهامات ضد المعارضين هو الاتهام للحصول على تأييد ، وقد رأينا نموذجا لهذه التهمة العجيبة حين ذكرت الصحف تارة ان ايمن نور سعى إلى الحصول على أصوات الأقباط بتأييده في الانتخابات الرئاسية ، وتارة أخرى انه حصل على أصوات الإخوان المسلمين وكانت مغرضة في الحالتين . الاتهام يمثل حالة أخرى من حالت الاستهبال السياسي والهدف من إثارته بهذه الطريقة وهوة وضع المتهم بين شقي الرحى فهو إما ان ينفى حصوله على التأييد وفى هذه الحالة سيتحول التأييد المزعوم إلى خصومة صريحة إذ سيغضب الفريق الذي قيل انه يؤيد وسيعتبر النفي تبرؤا يجب الرد علية بالمقاطعة والتجاهل .. وإما ان يؤكد المتهم انه حصل بالفعل على التأييد المزعوم وفى هذه الحالة سيضع نفسه في حرج مع التيارات التي لم يعلن أنها أيدته كما سيضع نفسه في حرج مع التيار المؤيد باعتبارة أفشى سر الاتفاق إذ كان التيار قد أيده فعلا أو باعتبارة يورط التيار في عمل دعاءي إذا لم يكون قد حصل على التأييد بالفعل أو إذا كانت صيغة التأييد غير قاطعة . فخ محكم كما ترون وربما كانت عبارة شرف لا أدعيه وتهمة لا انكرها هي المخرج الوحيد من مثل هذا الفخ الذي يعتمد على المزايدة والإثارة ها نحن نرد للحكومة التهم التي طالما ألقتها على المعارة فخ يعتمد على إثارة القضية وسط تشابكات يصعب الفص بينها وفى أجواء ملتهبة مثل الانتخابات نعود إلى صحيفة المصري اليوم مجددا لنطالع مقال د. "محمود خليل" الذي جاء بعنوان : (حق الشعب في اختيار وزراء غير مسنودين) قال فيه : " ان فلسفة اختيار الوزراء في مصر اعتمدت على مبدأ الولاء لنظام الحكم في حين تضع الكفاءة وكذلك الرضاء الشعبي في مرحلة تالية وربما كان هذا الأمر هوة جوهر أزمات الأداء الحكومي في مصر عقب وخلالا فترات زمنية متعددة . فالوزير يأخذ القرار وعينة على السلطة التي أتت به وليس على الشعب الذي يئن تحت وطأة نتائج وتبعات هذا القرار بل وهو مطمئن تماما إلى انه حتى في الحالات التي يتكون حولها راء عام شعبي معارض له في السر والجهر رافض له آناء الليل وأطراف النهار . إذ ان السلطة التي أتت به ستقوم بحمايته والإبقاء عليه وتحدي إرادة الشعب الرافض له ولسياسته . وتتعدد نمازج الوزراء الذين غضب عليهم الشعب خلال العقدين الماضيين وأبقت عليهم الدولة وكانت إقصائهم عن مناصبهم أشبه بعملية خلع الضرس عناك على سبيل المثال أسماء لوزارء داخلية ووزراء اقتصاد وزراعة وتعليم منهم من كان يحتقر الشعب ولفق له الاتهامات ويسب المعارضين الصحفيين جهارا نهارا إلى الحد الذي الصحف إلى نشر صورة سالبة له اقصد الصورة العفريتة على مدار شهور عديدة في حين كانت الدولة تراقب وتسمع ذلك بودن من طين وودن من عجين ولم تتم إقالته إلا عندما تم تسجيل سبابة وشتائمه على مرأى ومسمع من الناس ووضعت الشرائط أمام صانع القرارت . ثم هناك وزير الزراعة الذي ظلت الصحف تتحدث عن المخالفات التي تقع في وزارتهم وأهمها تسميم صحة الناس بأغذية مسرطنة على مدار سنين وظل جالسا على كرسيه محميا من الشعب بواسطة الدولة حتى أطيح به مع التغير الوزاري الأخير وهناك أيضا وزارا التعليم الذين جعلوا من أبنائنا فئران تجارب لأفكارهم الجهنمية في تطوير المناهج وطرق التدريس وأساليب التقويم ومقابل هؤلاء الوزارء المرفوضين شعبيا والمسنودين من جانب رمز معين من رموز السلطة كان هناك وزراء محبوبون شعبيا لم يعمروا في وزارتهم طويلا ويتهامس البعض بان السبب في ذلك يعود إلى حب الناس لهم ومن الأسماء التي تلمع في هذه القائمة . وزير الداخلية الأسبق احمد رشدي الذي أعاد الانضباط إلى الشارع المصري وتم الإطاحة به في أحداث الأمن المركزي الشهيرة وهناك أيضا عمر موسى الذي شغل حقيبة الخارجية ، وكان يتمتع بشعبية واسعة أدت في رأي البعض إلى استبعاده من الوزارة ليشغل منصب أمين عام لجامعة الدول العربية .. ولا خلاف على ان هذا الأسلوب في اختيار واستبعاد الوزارء ينطلق من فريضة أساسية تتمثل في نفى إرادة الناس وهي مسألة مستغربة للغاية فالناس هم الأقدر على الحكم على أداء أي وزير لأنهم العنصر المباشر الذي يتأثر بقراراته وبالتالي فالقول بان صانع القرار لا يتأثر بأي ضغوط في هذه المسألة يعد قولا غير منطقي لان إرادة الشعب هي الطرف الأكبر قيمة والأكثر أهمية في أية معادلة ديمقراطية حقيقية . نختتم جولتنا من صحيفة الغد التي نشرت في صفحتها الأولى مقالا ل "أيمن نور" بعنوان (شكل العدالة من داخل القفص) .. وخصصه عن القضاء المصري الذي مثل "نور" بين يديه اليوم في قضيته الشهيرة ، وقال عن ذلك : " وأنا أقف اليوم داخل قفص الاتهام ظلما وعدوانا في تلك القضية الملفقة المعروفة بقضية توكيلات الغد انظر لحالة المحاكم ودور ومرافق العدالة في مصر بقدر من الحصر والدهشة .. فشكل العدالة في مصر مهيب في السينما فقط .. في السنيما ترى المحاكم وكأنها دور للعبادة يزأر الحاجب في الأفلام محكمة فتخشع الأصوات ويسود الصمت وتتسارع نبضات القلوب .. هذه الصورة الذهنية للعدالة باتت رهينة أشرطة السنيما فقط أما في الواقع فقد ترى أمورا مختلفة قد تجد داخل وخارج القاعات عدد قوات الأمن يفوق المواطنين والمشاهدين للجلسات العالمية . وأضاف : "إننا يجب ألا نتعلل بقلة الموارد في إصلاح شكل ومضمون مرفق العدالة الذي بات للأسف يدر دخلا وعائدا على الدولة وليس العكس وليس اقل من ان يتحول هذا العائد إلى تحسين أحوال المرفق نفسه والعاملين فيه والأجهزة الفنية المساعدة لهم .. إننا لا نطالب باستقلالها فنيا فقط لقضاة مصر لبل استقللها فنيا وماليا وإداريا . ونحن لا نشك في هذا الاستقلال فها هم قضاة مصر أنفسهم ناديهم غير راضين عن هذا الاستقلال متشككين في مطالبين بالمزيد والمزيد . فالعدالة لا تعيش فقط بالقوة التي فرضها ولا عاشت عدالة صدام ، إنما يحمى العدالة ثقة الناس بها وسعيهم إليها ونزول الاختياري على أحكامها وبغير هذه الثقة يقف القضاء عاريا بلا نصير ووضعه على الرف عند اللزوم أو استخدامه كأداة سياسة في ضرب الخصوم أو دعم شرعية حكم " .