"ميراج" تتهم الرقابة المالية بمخالفة القانون فى التفتيش

أكد محمد كمال رخا، رئيس مجلس إدارة شركة ميراج فى بلاغ للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام، أن لجنة التفتيش التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور سيد عبد الفضيل قامت بارتكاب مخالفات متعددة ولم تلتزم بضوابط العمل فى مجال الأوراق المالية والكتب الدورية التى تصدر عن الهيئة وممارسة اللجنة لضغوط على الشركة.
واتهم البلاغ الذى يحمل رقم "405" لسنة 2011 أعضاء اللجنة بمعاونة أحد العملاء على التمادى فى ابتزاز الشركة، كما وجه رئيس شركة ميراج فى بلاغه اتهاما إلى لجنة التفتيش بالتزوير والتلاعب بالأرقام وإثبات بيانات خاطئة، بالإضافة إلى تعمدها إخفاء بعض المستندات والأوامر الخاصة بحساب أحد العملاء والتى قدمتها الشركة، مما يضعف موقفها لتدعيم تقرير لجنة التفتيش المرفوع إلى رؤسائهم بالمخالفة للمستندات التى حصلوا عليها من الشركة.
وأشار البلاغ إلى قيام صلاح أبو علم رئيس لجنة التفتيش السابق بالهيئة بالتفتيش على الشركة مرة أخرى والذى أكد فى تقريره قيام الشركة بإزالة كافة المخالفات الإدارية.
وأكد رئيس الشركة فى بلاغه أنه تم الرد على التقرير الصادر من لجنة التفتيش، ليظهر مدى الظلم الواقع على الشركة من التقرير ومدى إساءة استخدام حقهم كسلطة رقابية والذى من شأنه إهدار الثقة فى العدالة وسيادة الظلم والمحسوبية.
وأكد رخا أن الهيئة عندما تأكد من الموقف القانونى للشركة قامت بفصل تقرير التفتيش لتدارك الخطأ القانونى الذى وقعت فيه إلى جزئين أحدهما خاص بشكوى العميل والآخر خاص بالتفتيش الدورى.
وذكر أن الهيئة أصدرت قرارا بإغلاق نشاط الشركة بدون دراسة واضحة وبناء على تقرير مزور فى البيانات المحاسبية والتزييف فى الملاءة المالية للشركة ومستندات العميل، وأن الشركة تقدمت بتظلم إلى الرقابة المالية والتى قضت بإلغاء القرار السابق بإغلاق الشركة 3 أشهر، واتهم رخا الهيئة بمخالفة القرار رقم 285 لسنة 1010.