شكوي ضد "ميراج":

حصل "الأسبوعي" علي مستندات تثبت شبهات فساد لشركة ميراج لتداول الأوراق المالية، والمتورط فيها رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب محمد كمال ومصطفي رخا وبعض موظفي الشركة ولم تتخذ الهيئة أي خطوة حتي هذه اللحظة. كذلك رغم ثبوت تلاعب بنك بيريوس من خلال كشف حساب مزور للعميل، بل وعلي الرغم من انذار الهيئة للبنك في 12 2 2010 إلا أنه لم يتم عقاب البنك، ولم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني حتي اليوم حيث قامت الشركة والبنك بالتلاعب علي حساب أحد العملاء، منذ أكثر من ثمانية أشهر، والشكوي مقدمة من 6 ديسمبر 2010 ولم يصل رد حتي تاريخه للشاكي من الهيئة وعلي الرغم من أن العميل وقع عقدا من البنك يتعهد فيه بحفظ أسهمه بيعا، وشرائه عن طريقه نظير عمولة في العقد المبرم بينهما، ولما كان هناك تلاعب من شركة ميراج لتداول الأوراق المالية علي حسابه، وتم تحرير محضر بالواقعة ضد الشركة في 16 12 ،2009 وتم تحرير شكوي في هيئة الرقابة المالية في ذات اليوم وبعد ارسال انذارات إلي البنك والشركة بعدم التعامل علي حساب العميل.. إلا أن البنك والشركة رفضا استلام الانذار، وتم اثبات ذلك في محضر الأموال العامة، وعلي الجانب الآخر قامت إدارة الحفظ في بنك بريوس بإتاحة الأسهم للشركة دون الاكتراث بالعقد أو بأي جهة رقابية وتم بيع ما تبقي من أسهمه يوم 13/12/2009 أي بعد الانذارين بأسبوعين، دون أي مخطبة لأي جهة رقابية. وعلي الرغم من مرور أربعة أشهر تقريبا علي تقديم الشكوي، ضد الشركة وضد البنك، إلا أن العميل لم يأخذ حقه حتي الآن نتيجة لتباطؤ الهيئة في اتخاذ إجراء وأكدت المستندات التي حصل عليها "الأسبوعي" أن تقرير الطب الشرعي أكد وقوع تزوير فمن امضاءات العميل دون أن تتحرك الهيئة، كما أن تحقيقات النيابة أكدت ضياع أكثر من عشرة ملايين جنيه للعميل نتيجة تلاعب الشركة والبنك، والهيئة لم تتحرك أيضا كذلك مخالفة البنك لحوالي 17 بندا من عشرين بندا في العقد، وعلي الرغم من الشكاوي المتعددة في النيابة العامة ومباحث الأموال العامة، وللرقابة الادارية وهيئة الرقابة الادارية إلا أن العميل لم يأخذ حقه حتي الآن.