دياب اللوح سفير فلسطين فى ندوة "اليوم السابع":أطراف دولية وإقليمية وفلسطينية لا تريد إتمام مصالحة فتح وحماس.. قمة الأردن نصت على مقاطعة الدول التى تنقل بعثاتها الدبلوماسية للقدس.. وسنقاطع واشنطن حال نقل سفارتها

أدار الندوة - محمود جاد - أعدها للنشر - هاشم الفخرانى - شارك فى الندوة - آمال رسلان - إسراء أحمد فؤاد - أحمد جمعة - تصوير - حازم عبدالصمد

أكد السفير الفلسطينى لدى القاهرة، دياب اللوح، تقدير السلطة الفلسطينية لدور مصر البارز فى تثبيت أركان المصالحة الفلسطينية، مشيرًا فى ندوة استضافتها «اليوم السابع» إلى أن محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطينى، رامى الحمدالله، كان يهدف إلى نسف هذه الجهود والعودة إلى المربع صفر، لخدمة أطراف دولية وإقليمية لم يسمها.
وفى الندوة التى جاءت بعد محاولة الاغتيال الفاشلة، قال «اللوح» إن موقف السلطة الفلسطينية والدول العربية كافة من ملف القدس ثابت، مشيرًا إلى أن الإعلان الأمريكى أحادى الجانب بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة الاحتلال، ونقل السفارة الأمريكية إلى المدينة المحتلة، والمقرر فى مايو، سيخلق أزمات كبرى، لن يحمد عقباها، مستشهدًا بقرارات سابقة للجامعة العربية فى هذا الشأن تنص على عدم قطع الدول العربية علاقتها مع أى دولة تعترف بالقدس عاصمة إسرائيل.


وخلال الندوة، تطرق السفير الفلسطينى إلى ملفات عدة، من بينها المصالحة وآخر تطوراتها، وجهود الدولة المصرية فى هذا الشأن وغير ذلك من الملفات، فإلى التفاصيل..

فى البداية، ما الهدف من محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمدالله فى قطاع غزة، وما الجهات المستفيدة من ذلك؟
- الهدف من الانفجار الذى استهدف موكب رئيس الوزراء الفلسطينى، ومدير المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج، هو تعطيل قطار المصالحة الفلسطينية والجهود المصرية المبذولة، فكان الجواب واضحًا لهذه العملية الفاشلة من مصر هو بقاء الوفد الأمنى المصرى، واستئناف الحمدالله عمله الطبيعى فى افتتاح محطة للصرف الصحى شمالى القطاع، وإن من يقف وراء التفجير فسيتضح من خلال التحقيقات التى تجريها الجهات المعنية فى غزة، ولا أتوجه بأى اتهام لحركة حماس، وإنما المتهم هو الأطراف المتضررة من المصالحة الفلسطينية، سواء إقليمية أو داخل فلسطين، لرغبتها فى إفشال الجهود المصرية المبذولة فى هذا الصدد.

ومن الدول التى تريد إفشال الجهود المصرية فى المصالحة؟
- بحكم عملى كدبلوماسى لا أستطيع أن أبدى أى ترجيحات أو أشير إلى دول بعينها، لكن كل شخص يعرف من الأطراف الإقليمية المستفيدة من إفشال المصالحة، فمنذ 10 سنوات هناك انقسام فلسطينى - فلسطينى شاركت فيه ودعمته أطراف إقليمية ودولية، والربيع العربى بدأ من قطاع غزة، ولم ينتبه إليه العالم العربى لصغر حجم القطاع.

وماذا تعنى بالربيع العربى فى فلسطين؟
- أعنى الانقسام الفلسطينى الذى تم فى عام 2007، فهو ليس صناعة فلسطينية، وإنما أسهم فيه أكثر من طرف إقليمى وعربى، علاوة على المشاركة فى إفشال المصالحة بين حركتى فتح وحماس، كما أن هناك يدًا للحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو فى إفشال المصالحة، والذى كان يقول للرئيس الفلسطينى محمود عباس إن أى اتفاق مصالحة مع حماس يعنى أنه لا سلام مع إسرائيل، وعند الجلوس على طاولة المفاوضات يقول نتنياهو لعباس ليس لك أى سلطة على غزة، فكيف يمكن إبرام اتفاق سلام من دون غزة، والهدف من المصالحة هو تحقيق وحدة الأرض والشعب والقيادة، وهناك حكومة وفاق وطنى تشكلت بموجب اتفاق الشاطئ فى عام 2014، ومازالت مستمرة، ويطلب من حركة حماس تمكين الحكومة فى غزة.

بالحديث عن غزة، هل هناك ما يسمى بصفقة القرن برعاية أمريكية؟
- القيادة الفلسطينية ترفض، بل تمنع وستمنع فصل غزة عن باقى الوطن الفلسطينى، حيث إن غزة جزء أصيل منه، والقيادة الفلسطينية تؤكد أكثر من مرة أنه لا دولة دون غزة، وأنه لا دولة فى غزة، وهو متفق عليه فلسطينيًا، أى لا يسمح إقامة فى القطاع تتوسع بعد ذلك لتأخذ جزءًا من سيناء، وهذا مخطط قديم جديد ترفضه القيادة الفلسطينية، حيث لن تقام دولة فلسطينية على أرض غير التراب الفلسطينى، فأرض مصر لمصر وأرض فلسطين لفلسطين، وأريد أن أذكر أنه عندما تقرر إنشاء مطار فى غزة رفضت السلطة بشكل قاطع مقترحات من شركات أن يكون جزء من المطار فى الأراض المصرية لعدم إعطاء أى فرصة لهذا المخطط أن يجد له مدخلًا ولو كان صغيرًا، ولا أحد يعلم مضمون هذه الصفقة المسماة بصفقة القرن، قصتها هى أن الولايات المتحدة أعلنت أنها ستطلق صفقة تاريخية حول القضية الفلسطينية، ففوجئنا بحزمة قرارات تتمثل بإغلاق مكتب منظمة التحرير، وإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة من تل أبيب للقدس، ومن المؤسف تحديد موعد نقلها فى ذكرى نكبة الشعب الفلسطينى فى 14 مايو المقبل، ووضع حجر الأساس لها فى حضور الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، لذا أى اتفاق سلام لا يقوم على إقامة دولة فلسطينية على أراض فلسطينية عاصمتها القدس الشريف لن يتم قبوله، وهناك محاولات كثيرة لإثناء القيادة الفلسطينية عن هذا الموقف الواضح، ووجود ضغوط أمريكية على الرئيس الفلسطينى.

ما حقيقة عرض السعودية على السلطة الفلسطينية اتخاذ عاصمة للدولة غير القدس للتوصل لسلام مع الإسرائيليين؟
- ما يتردد فى وسائل الإعلام حول هذه القضية ليس له أى أساس من الصحة، لسبب بسيط هو أنه لم يبلغ به من الأساس الرئيس محمود عباس خلال لقائه بولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، أو بالعاهل السعودى، فموقف الرياض واضح كل الوضوح من دعم الحقوق الوطنية للشعب الفلسطينى، وفى آخر زيارة لأبومازن للرياض أكد الملك سلمان أن المملكة لن تقبل بأى حل لا يتضمن إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

لماذا لا يتم وقف التنسيق الأمنى مع إسرائيل فى وقت لا تلتزم هى بالاتفاقيات الموقعة، ومنها أوسلو؟
- الرئيس أبومازن أعلنها صراحة أنه إذا لم تلتزم تل أبيب فلن نلتزم، وعمليًا دولة الاحتلال لم تلتزم باتفاق أوسلو، الذى من المفترض أن يؤدى إلى إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس على الأراضى التى احتلتها إسرائيل فى 5 يونيو 1967، بل وتنكرت لهذا الاتفاق، وعملت على إعادة احتلال الضفة الغربية بشكل كامل، وتحاصر القطاع، وتقوم بالممارسات العنصرية والعدوانية والفاشية ضد الشعب الفلسطينى، وبالتالى هذا جانب تتم مواجهته بالمقاومة السلمية والشعبية، وبالنسبة للتنسيق فبحكم فلسطين أرضًا محتلة، فإن هناك ارتباطًا فى الحياة اليومية بإسرائيل، وهذا التنسيق ليس تبادل معلومات أو أمنيًا، بل هو تنسيق حياتى يتعلق بالحياة اليومية.

كيف سيواجه العرب وفلسطين قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس فى مايو المقبل؟
- بالعودة إلى قرارات القمة العربية التى عقدت فى الأردن عام 1980 بالنص على قطع العلاقات مع أى دولة تقرر نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس، كما أن هناك قرارًا لمجلس الأمن يحمل رقم 467، وصدر فى العام نفسه، حيث يحظر على الدول نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس، وهذا يعنى أن السلطة لن تتعامل مع أى دولة تنقل سفارتها إلى القدس حتى ولو أعلنت الإدارة الأمريكية عزمها فعل ذلك.

إذًا، هل تتوقع مقاطعة الدول العربية للولايات المتحدة بمقتضى هذا القرار؟
- معظم الدول العربية ملتزمة بالموقف الفلسطينى وتدعمه، وتبذل جهودًا لمنع دول أخرى من الإقدام على هذه الخطوة، مثل جواتيمالا، لكن فى الإجراء فهناك تفاوت، فهناك دول عربية تريد إبقاء الباب مفتوحًا مع واشنطن، بينما أغلقت السلطة الباب مع واشنطن فى حال نقل السفارة، والدول العربية تمتلك كل الحرية فى قرارتها، ولم نطلب أن تقطع علاقاتها بواشنطن، ولم تعلن أى دولة عربية عزمها قطع العلاقات مع الإدارة الأمريكية.