حمدى خليفة ◄◄ 24 نقابة تستفتى «القوات المسلحة» فى إجراء الانتخابات.. و«المحامين والصحفيين» تعانيان الانقسام أكثر من 24 نقابة مهنية بدأت فى استفتاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة حول إجراء الانتخابات بالنقابات العامة والفرعية حاليا بعد إسقاط العمل بالقانون 100، خاصة بعد أن أسقط عدد من النقابات رموز الوطنى من قياداتها. وتشهد نقابة المحامين حالة من الفراغ والجمود خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، وخصوصا بعد عقد «اجتماع طارئ للجمعية العمومية» فى فبراير الماضى، وقرروا خلاله إقالة النقيب ومجلس النقابة، وقبلها تشكيل لجنة لتسيير أعمال النقابة، لحين تسليمها لرئيس محكمة الاستئناف وإجراء الانتخابات، خاصة فيما يخص المعاشات والعلاج وأجور العاملين بالنقابة. المجلس قرر اعتبار النقيب حمدى خليفة فى إجازة مفتوحة، وأدان موقفه تجاه ثورة يناير، وكذلك إدانة سلوك أعضاء الحزب الوطنى، وتغيير هيئة المكتب، وصعد التيار المعادى للحزب الوطنى فى النقابة، حتى وصل الأمر إلى منع النقيب وأعضاء المجلس المنتمين للوطنى من دخول النقابة منذ يوم 25 يناير وحتى الآن. والوضع الجديد بعد أحداث الثورة يجعل من الصعوبة ترشيح نقيب بديل يأخذ النقابة إلى منطقة آمنة تحفظ لها مكانتها من حيث العدد الذى يصل إلى 450 ألف محام، بجانب مكانتها كنقابة الحريات والرأى والأكثر تأثرا بالوضع السياسى القائم، خاصة غموض مصير النقيب حمدى خليفة بعد حكم الدستورية والثورة وعدم تواجده بالنقابة، وما إذا كان سيستمر فى منصبه أم لا، إضافة إلى أن السيطرة داخل النقابة أصبحت لصالح جماعة الإخوان التى يتهمها البعض بأنها تستغل ذلك فى تحقيق مصالحها. وما يخفف أزمة نقابة المحامين حاليا هو وجود مجالس النقابات الفرعية التى تصد أى تصدع أو اضطراب أو وقف للخدمات، إلا أن هذا قد لا يدوم كثيرا فى حالة طول الفترة الحالية على ما هى عليه. التخبط والانقسام هما عنوان المرحلة فى نقابة الصحفيين بعد إعلان فشل أو عدم اكتمال الجمعية العمومية التى تم الدعوة إليها لمرتين متتاليتين، بل وصل الأمر إلى تبادل الاتهامات والاشتباكات بين الأعضاء، والأزمة الحقيقية هى غياب نقيب مسؤول عن النقابة، وتغييب لمجلس النقابة الذى تقدم فيه أربعة صحفيين باستقلاتهم، ولم يتمكن أحد بعد من حسم الأزمة وتحديد موعد لإجراء الانتخابات، ووضع نهاية للخلافات القائمة. نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد مازال بعيدا أو مبعدا عن مقر النقابة وشؤونها، حتى أنه مازال يصر على التحقيق فى أسباب اختفاء خطابين أرسلهما إلى المجلس يطلب فيهما إعفاءه من مهامه كنقيب فى ظل الاضطرابات التى تسود العمل النقابى، وفرض طلباته على الجمعية العمومية، نافيا الاستقالة، مشددا على أنه مبعد أو تم عزله ولم يستقل. الاضطرابات لم تعد لأسابب نقابية فقط، ولا نتاج الثورة فقط، بل هى قانونية قضائية، نتيجة الحكم بعدم دستورية القانون 100 الخاص بالنقابات المهنية، والذى لم يعد هناك مفر من تدخل تشريعى وفتوى من القضاء الإدارى لمنع الفراغ النقابى، وحماية لاستمرار الخدمات من الانقسام الذى أصاب النقابة، وجميع المؤسسات الصحفية القومية. وفى نقابة الزراعيين أجبر اعتصام مجموعة من الأعضاء معظمهم من الإخوان مجلس النقابة العامة على تغيير هيئة مكتبها، حتى جاء بأغلبية إخوانية، كما طلب أعضاء مجلس نقابة البيطريين من الدكتور أحمد فرحات، القائم بأعمال النقيب، تقديم استقالته من النقابة بعد اتهامه بانتمائه للحزب الوطنى. وفى نقابة الأطباء تخلى الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء، عن مهامه بالنقابة، معتبراً نفسة فى إجازة مفتوحة بعدما اتهمه شباب الأطباء وبعض أعضاء المجلس بانتمائه لسياسات «الوطنى» فى المراوغة فى إجراء الانتخابات للاستئثار والهيمنة على النقابة، كما تسببت تصريحاته لوسائل الإعلام بتخوفه من سيطرة التيارات الدينية على نظام الحكم فى انقلاب جماعة الإخوان علية وإدارتهم للنقابة. وفى نقابة الصيادلة احتدم الخلاف بين النقابات الفرعية والنقابة العامة التى يسيطر عليها الإخوان حول مدى إجراء الانتخابات من عدمها، بعدما عزمت النقابة العامة تجاهل استفتاء الجيش، مما أثار حفيظة الفرعيات من بطلان الانتخابات بعد إجرائها بسبب الطعون. وتشهد نقابة المهندسين صراعاً حاداً بين أعضاء المجلس الأعلى الذى تمثله جماعة الإخوان المسلمين، وتجمع «مهندسون ضد الحراسة» للسيطرة على النقابة، حيث بدأت الأخيرة فى مخاطبة وزير الرى لاستعادة النقابة من الحارس القضائى، فى الوقت الذى اتجهت فيه الجماعة إلى عقد مواءمات وصفقات مع الحارس القضائى لتسلم النقابة بعيداً عن الحكومة، مستغلة ارتباك الحكومة وانشغال الجيش. كما طالب اتحاد النقابات المهنية بإجراء تغيير شامل للدستور قبل إجراء أى انتخابات، على أن يشمل فى أولى أولوياته إلغاء المواد التى تعطى رئيس الجمهورية صلاحيات غير محدودة، ودعا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية أولا ثم انتخابات هيئة تشريعية وحيدة هى مجلس الشعب، وإلغاء وجود مجلس الشورى لعدم وجود دور تشريعى واضح، مشدداً على ضرورة شمول التغيير الدستورى النص على حرية تكوين الأحزاب والنقابات بمجرد الإخطار.
