محامون: خليفة اختفى منذ 25 يناير ويبحث حاليا عن «خروج مشرف»

رفض عدد كبير من المحامين الدعوة التي أطلقها حمدي خليفة نقيب المحامين لاجتماع مجلس نقابة طارئ لاتخاذ قرار بتسليم النقابة إلى لجنة قضائية برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأكدوا رفضهم لقرار النقيب و موقفه مؤكدين أن شرعية النقيب ومجلسه سقطت بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان القانون 100.
وانتهى المحامون المنتمون إلى عدد من الجبهات أبرزها «محامون 25 يناير»، و«محامون من أجل استقلال النقابة»، و«محامون من أجل كرامة ومهنة المحاماة»، و«محامون بلا قيود» من جمع التوقيعات المتعلقة بالدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية، وقرروا إن تكون العمومية يوم الخميس المقبل، وقبل اجتماع المجلس الذي دعا له خليفة يوم الجمعة المقبل.
وقال خالد أبو كريشة، عضو مجلس نقابة المحامين، إن نقيب المحامين اختفى تماما عن النقابة منذ 25 يناير ولم يباشر مهام عمله، ولم يتصدى لمحاولات البلطجة والأمن لاقتحام نقابة المحامين أكثر من مرة لفض اعتصام المحامين في الفترة من 25 إلى 28 يناير، وترك المحامين يتعرضون للعديد من المشاكل والاعتقالات، لافتا إلى أن خليفة يبحث عن الخروج المشرف من النقابة.
وأكد أبو كريشة أنه عضو من أعضاء مجلس النقابة وعلم بوجود اجتماع لمجلس النقابة يوم الجمعة المقبل من الصحف ووسائل الإعلام، ولم يخطر حتى الآن بموعد الاجتماع ولا مكانه، وهو ما يشكك في جدوى الاجتماع والجهة التي سيتم النقابة لها.
ووصف موقف النقيب بالدعوة لاجتماع المجلس بأنه محاولة منه للالتفاف على حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان القانون 100، مطالبا خليفة وأعضاء مجلس النقابة من المنتمين للحزب الوطني بالشجاعة وتقديم استقالتهم من المجلس حفاظا على كرامة المهنة، مشددا على ضرورة تولي لجنة قضائية تدير النقابة لمدة 60 يوم فقط لحين عقد الانتخابات وفقا للمادة 135 مكرر من قانون المحاماة، واعتبر أن هذا هو المخرج الوحيد من الأزمة الراهنة.
وشدد مجدي عبد الحليم، مقرر جبهة «محامون بلا قيود»، على أن موقف النقابة الحالي حرج للغاية خاصة وأن خليفة لم يدخل النقابة ولم يديرها منذ 25 يناير واكتفى بإصدار بيانات من أماكن مجهولة، وهو الأمر الذي سيحول دون إمكانية ممارسة عمله في الفترة المقبلة نظرا للسخط الذي بدا من المحامين عليه لموقف المتخاذل بحق المحامين والنقابة ومحاباة الواضحة للنظام السابق.
ولفت عبد الحليم إلى أن رئيس محكمة استئناف القاهرة رفض منذ أيام الطلب الذي تقدم به عدد من المحامين لتسلمه النقابة مؤكدا صعوبة أتمام هذه الخطوة خلال هذه الفترة الحرجة من تاريخ مصر، إضافة إلى صعوبة عقد جمعية عموميا أيضا خلال الأيام الحالية وفقا للبيان الخامس الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم، الذي طالب فيه النقابات المهنية بالتزام الهدوء، وهو ما يعني استمرار حالة الفوضى التي تعيشها النقابة في ظل غياب النقيب ومعظم أعضاء المجلس.