محامون يطالبون بتسليم النقابة للمحكمة بعد بطلان القانون 100

طالب عدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين وبعض ممثلي الحركات النقابية- رئيس محكمة استئناف القاهرة بتسليم النقابة العامة للمحامين وتشكيل لجنة من أقدم 6 من رؤساء أو نواب المحكمة لإدارة النقابة ، والدعوة لانتخابات في موعد غايته 60 يوما، وفقا للمادة 135 من قانون المحاماة.
و قال أحد أعضاء مجلس نقابة المحامين، الذي فضل عدم نشر اسمه، إن «معظم أعضاء مجلس النقابة الحالي من المنتمين إلى كتلتي الإخوان والقوميين، وافقوا على التحركات الحالية التي تسعى إلى تسليم النقابة للجنة برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة لإدارتها لحين الدعوة لانتخابات جديدة وفقا لقانون النقابة واللوائح الداخلية.
وكشف عضو مجلس النقابة، عن وفد يتم تشكيله حاليا للقاء رئيس محكمة استئناف القاهرة ، ويضم ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة الحالي وهم خالد أبوكريشة ومحمد الدماطي وهشام الكومى وسميرة هجرس، وكيل نقابة شمال سيناء، إضافة إلى رؤساء ومقرري عدد من الجبهات والحركات بالنقابة ومنهم «محامون بلا قيود» و«رابطة لواء المحامين الأحرار» و«رابطة محامين القاهرة»، و«جبهة استقلال النقابة ، و«جبهة الدفاع عن مهنة وكرامة المحاماة».
وقال مجدي عبدالحليم ، مقرر رابطة «محامون بلا قيود» إن عددا كبيرا من أعضاء مجلس النقابة الحالي موافقون على الطلب الذي سيتقدم به الوفد لرئيس محكمة استئناف القاهرة، ومنهم ممدوح إسماعيل، عضو المجلس الجديد الذي تم تصعيده عقب وفاة عبدالسلام كشك عضو المجلس، ومحمد طوسون وكل أعضاء كتلتي الإخوان والقوميين بالمجلس الحالي.
وأكد عبدالحليم علي أن كلا من خالد أبوكريشة ومحمد الدماطي وهشام الكومى، أعضاء المجلس الحالي، سيتوجهون مع الوفد للقاء رئيس محكمة استئناف القاهرة يوم الاثنين المقبل، لمطالبته بحل المجلس.
وفي سياق موازٍ، تقدم سيد خربيه، المحامي وعدد آخر من المحامين بطلب موحد إلى محافظ البنك المركزي وبنك مصر والبنك الأهلي، للمطالبة بعدم اعتماد توقيع حمدي خليفة نقيب المحامين، أو عمر هريدى أمين الصندوق، أو محمد فزاع، أمين الصندوق المساعد، على الشيكات الخاصة بحسابات النقابة، وذلك لأن المجلس فقد شرعيته بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1993.
وأشارت مصادر إلى أن هناك بلاغا يتم تحضيره حاليا للتقدم به للنائب العام وذلك لقيام نقيب المحامين بالتوقيع على شيكات تجاوزت قيمتها 100 ألف جنيه ، عقب صدور حكم الدستورية العليا، و هو ما يعد مخالفة للقانون، على حد قولهم.
ومن جانبه رفض حمدي خليفة ، نقيب المحامين، التعليق على التحركات الحالية، مؤكدا أن موقف النقابة تم الإعلان عنه في بيان رسمي يؤكد سلامة الموقف القانوني للمجلس الحالي.