خلاف حول سلطات اتحاد الأوراق المالية فى معاقبة شركات السمسرة

تصدرت عدد من الموضوعات أجندة أول اجتماع للعاملين بسوق المال المصرى لمناقشة إنشاء أول اجتماع للأوراق المالية، جاء أبرزها كيفية جمع مقترحات كافة العاملين بالسوق حول إنشاء الاتحاد، وحل جمعيات الأوراق المالية القائمة، بالإضافة إلى سلطات الاتحاد فى معاقبة الشركات، والتى لاقت خلافاً بين الأعضاء.

وعقدت شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، اجتماعاً موسعاً بحضور ممثلى الجمعية المصرية للأوراق المالية وعدداً من العاملين بسوق المال والبنوك لمناقشة التجهيز لإنشاء أول اتحاد للشركات العاملة فى الأوراق المالية بسوق المال المصرى فى ضوء التعديل الذى وافق عليه البرلمان مؤخراً.

وقال عونى عبد العزيز رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، إن الاجتماع استعرض الإطار العام لإنشاء الاتحاد، إذ سيتم تأسيس على نسق الاتحادات ذاتية التنظيم المماثلة بالولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أنه سوف يتم الاستفادة من تجارب إنشاء الاتحاد المصرى للتأمين، واتحاد التمويل متناهى الصغر عند إنشاء هذا الاتحاد بوصفها نماذج ناجحة فى هذا المجال.

وكشف عبد العزيز، ل"اليوم السابع"، أنه سيتم إعداد دراسة شاملة حول أبرز السبل المتعلقة بتأسيس هذا الاتحاد، وكيفية تنمية موارده المالية، وإعداد ميثاق شرف للشركات العاملة بالسوق بالإضافة إلى تحديد الأنشطة واللجان التى ستجمع هذا الاتحاد، منوها إلى أن الاتحاد سيستفيد من الجهود التى تقوم بها اللجنة الاستشارية لسوق المال فى دراسة النماذج الدولية لمثل هذا الاتحاد، كما سيتم الاستعانة بصفة شخصية بالدكتور عوض السرساوى الخبير القانونى، ومحسن عادل نائب رئيس البورصة والذى توجه بالشكر خلال أعمال الاجتماع على جهوده فى سبيل إنشاء الاتحاد.

وفجر محمد ماهر نائب رئيس شعبة الأوراق المالية ورئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، موضوعاً خلال الاجتماع بخصوص وضع الجمعيات القائمة حالياً، ومدى إمكانية حلها بعد إنشاء هذا الاتحاد حتى لا يحدث تعارض فى الأدوار إلا أن الحاضرين طالبوا بإرجاء هذا الأمر لحين إتمام الشكل الأولى للاتحاد، مؤكدين أن الجمعية الوحيدة التى بدأت تتخذ إجراءات حلها حتى الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، وهو ما أكده من أعضائها الحاضرين للاجتماع.

ومن ناحية أخرى، اتفق الحاضرون على أن يتوجه عونى عبد العزيز رئيس الشعبة بدعوات خلال الأسبوع المقبل لرؤساء كافة الجمعيات البالغ عددها 10 جمعيات العاملة فى هذا المجال لحضور اجتماع تنسيقى قبل عرض الأمر على أعضاء الشعبة، مشيرا إلى أنه سيدرس تنسيق مع هيئة الرقابة المالية لدعوة ممثل لها لحضور الاجتماع.

وعلم "اليوم السابع"، أن الاجتماع حضره عدد محدود من العاملين لا يتجاوز 35 فردا، وظهر بوضوح نشاط عدد من الحاضرين فى هذا الملف وعلى رأسهم عونى عبد العزيز رئيس الشعبة، محمد ماهر نائب رئيس الشعبة، رانيا يعقوب رئيس شركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب بشركة الأهرام للسمسرة إلى جانب ظهور عدد من المرشحين السابقين فى انتخابات مجلس إدارة البورصة ومصر المقاصة ضمن الحضور.

فيما طالب عدد من الشباب العاملين فى مجال الأوراق المالية الحاضرين بالاجتماع، بأن يتم أخذ رأى العاملين فى الشركات وألا يقتصر الأمر على الشركات، كما مالت اقتراحات الحاضرين فى مجملها نحو إنشاء نظام للتأمين الصحى، وصندوق للعاملين مع رفع جرعات التدريب للعاملين فى الشركات، واختلفت الآراء حول سلطات الاتحاد فيما يخص معاقبة الشركات إذا ما ارتكبت أخطاء جسيمة أسوة بالمتبعة عالمياً.

نصت المادة 41 من مشروع قانون سوق المال، الذى وافق عليه البرلمان منتصف الأسبوع الماضى، على إنشاء اتحاد يضم الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية الخاضعة لأحكام هذا القانون أو الخاضعة لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم _93) لسنة 2000 يسمى "الاتحاد المصرى للاوراق المالية".

ويختص الاتحاد بتقديم التوصيات بشأن تنمية نشاط سوق رأس المال وزيادة الوعى به وتبنى المبادرات الداعمة للنشاط وتقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لعمل الجهات المنضمة له والعمل على تنمية مهارات العاملين بالمجال والتنسيق بين الأعضاء.

ويصدر بالنظام الأساسى للاتحاد قرار من مجلس إدارة الهيئة على أن يتضمن النظام الأساسى موارد الاتحاد ونسب تمثيل الانشطة فى مجلس إدارة الاتحاد.

ويتمتع الاتحاد بشخصية اعتبارية مستقلة ويسجل فى سجل خاص بالهيئة بعد أداء رسم قيمته خمسة آلاف جنيه، وينشر قرار الإنشاء والنظام الأساسى فى الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد، وتلتزم كافة الشركات المرخص لها بمزاولة أحد أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية بالانضمام إلى عضوية الاتحاد ومراعاة نظامه الأساسى.

وللاتحاد أن يتخذ ضد أعضائه التدابير الإدارية التى ينص عليها نظامه الأساسى عند مخالفة نظامه أو القواعد المهنية السليمة.