تربيطات داخل سوق المال قبل تشكيل أول اتحاد للأوراق المالية فى مصر

تدور تحركات قوية داخل مجتمع سوق المال المصرى خلال الفترة الحالية، لتشكيل تربيطات وتحالفات بين عدد من الجهات العاملة فى السوق، استعداداً لتشكيل أول اتحاد للأوراق المالية فى مصر.
يأتى هذا بعدما نصت المادة 41 من مشروع قانون سوق المال، الذى وافق عليه البرلمان منتصف الأسبوع الماضى، على إنشاء اتحاد يضم الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية الخاضعة لأحكام هذا القانون أو الخاضعة لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم _93) لسنة 2000 يسمى "الاتحاد المصرى للاوراق المالية".
ويختص الاتحاد بتقديم التوصيات بشان تنمية نشاط سوق رأس المال وزيادة الوعى به وتبنى المبادرات الداعمة للنشاط وتقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لعمل الجهات المنضمة له والعمل على تنمية مهارات العاملين بالمجال والتنسيق بين الأعضاء.
ويصدر بالنظام الأساسى للاتحاد قرار من مجلس إدارة الهيئة على أن يتضمن النظام الأساسى موارد الاتحاد ونسب تمثيل الانشطة فى مجلس إدارة الاتحاد.
ويتمتع الاتحاد بشخصية اعتبارية مستقلة ويسجل فى سجل خاص بالهيئة بعد أداء رسم قيمته خمسة آلاف جنيه، وينشر قرار الإنشاء والنظام الأساسى فى الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد، وتلتزم كافة الشركات المرخص لها بمزاولة أحد أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية بالانضمام إلى عضوية الاتحاد ومراعاة نظامه الأساسى.
وللاتحاد أن يتخذ ضد أعضائه التدابير الإدارية التى ينص عليها نظامه الأساسى عند مخالفة نظامه أو القواعد المهنية السليمة.
وقال مصدر مطلع بسوق المال، إن العاملين بالسوق انقسموا إلى تيارين بشأن تشكيل أول مجلس إدارة لاتحاد الأوراق المالية، التيار الأول يميل إلى تكوين مجلس إدارة الاتحاد من شخصيات قيادية حالية فى سوق المال من قدامى العاملين مثل عونى عبد العزيز وسليمان نظمى ومحمد زاهر ووائل عنبة وعيسى فتحى نظراً لخبراتهم الكبيرة ولحجم علاقاتهم الواسعة داخل المجال بالإضافة إلى عدد من ذوى الخبرة من رؤساء البورصة وهيئة سوق المال السابقين، لتكوين اتحاد قوى قادر على التعبير عن مصالح المتعاملين فى السوق، وقادر على التفاوض مع أطرافه مثل البورصة وهيئة الرقابة المالية وشركة مصر المقاصة.
وأضاف المصدر، فى حين ظهرت عبر وسائل التواصل الاجتماعى وتحركات بين العاملين لاتجاه مخالف يطرح عدد من الشباب ممن لا يشغلون مناصب حالية فى عضوية مجلس إدارات البورصة ومصر المقاصة وصندوق حماية المستثمر وشعبة الأوراق المالية والجمعية المصرية للأوراق المالية أو حتى معهد الخدمات المالية، حيث يرى التيار الثانى على أن السوق يحتاج إلى وجوه ودماء جديدة يتم ضخها فى شرايين القطاع، مؤكدين على أن الأسماء المطروحة بالتيار الأول تشغل مناصب كثيرة، وهناك حاجة لدخول شخصيات جديدة فى الاتحاد من الشباب أسوة بتجربة مجلس إدارة البورصة الحالى.
وتابع المصدر، أن أبرز الأسماء المطروحة من الشباب حاليا مثل مصطفى وهدان العضو المنتدب لشركة العمالقة، رانيا يعقوب العضو المنتدب لشركة ثرى واى، أحمد سمير العضو المنتدب لشركة مينا، سيف عونى عضو مجلس إدارة شركة وديان، بالإضافة إلى عدد من الخبرات الشابة الأخرى فى عدة أنشطة قانونية ومحاسبية وأعضاء من ذوى الخبرة.
وأكد المصدر، أنه من المنتظر أن تشهد انتخابات اتحاد الأوراق المالية منافسة قوية، وهو ما يصب فى صالح تشكيل مجلس إدارة فعال يحقق متطلبات السوق ويعبر عنه، متوقعا تشكيل هذا المجلس مطلع النصف الثانى من 2018 وسيضم عناصر من الخبرة والشباب.