قال عوني عبد العزيز رئيس شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية ،أن الشعبة تجري حاليا وضع مقترحات بشأن تأسيس للشركات العاملة بمجال الأوراق المالية، وذلك بالتشاور مع نائب رئيس البورصة، ولجنة استشارية من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية. وأضاف أنه من المتوقع الإنتهاء من تلقي المقترحات من الجمعيات، وكافة أطراف السوق خلال أسبوع على أن يتم عرضها على مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية. وأوضح ل " صوت الأمة "، أن الهدف من تدشين اتحاد للعاملين بمجال الأوراق المالية هو وضع ميثاق شرف بين شركات تداول الأوراق المالية بما يحفظ حقوق العاملين، ويحد من المنافسة التي أصبحت تنعكس سلبيا على السوق . وأقر مجلس النواب تعديلات قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1995والتي تتيح إمكانية تأسيس اتحادا للعاملين بالأوراق المالية، وهو ما شجع شركات الوساطة المالية على اتخاذ تلك الخطوة على رأسها شعبة الأوراق المالية . ونصت المادة 41 مكرر من قانون سوق المال على إنشاء اتحاد يضم الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية الخاضعة لأحكام هذا القانون أو لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق يسمى " الاتحاد المصرى للأوراق المالية" يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويختص الاتحاد بتقديم التوصيات بشأن تنمية نشاط سوق رأس المال وزيادة الوعى به وتبنى المبادرات الداعمة للنشاط وتقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لعمل الجهات المنضمة له والعمل على تنمية مهارات العاملين فى مجال الأوراق المالية والتنسيق بين الأعضاء. ونصت المادة أيضا على أن يصدر بالنظام الأساسى للاتحاد قرار من مجلس إدارة الهيئة، يتضمن تحديد موارد الاتحاد ،ونسب تمثيل الأنشطة فى مجلس إدارته، ويسجل الاتحاد فى سجل خاص بالهيئة بعد أداء رسم مقداره خمسة آلاف جنيه، وينشر قرار الإنشاء والنظام الأساسى له فى الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد.
