قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الاتحاد المصري للتمويل العقاري يعد الأول من نوعه فى مصر، وقد صدر نظامه الأساسى الشهر الماضى بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك فى ضوء ما نصت عليه التعديلات الأخيرة في قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية التى اقترحتها الهيئة، ومن المتوقع أن تتم انتخابات الاتحاد المصري للتمويل العقاري فى النصف الثانى من شهر يونيو المقبل. وأكد "سامي"، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن الاتحاد المصري للتمويل العقاري سيستهدف تنمية نشاط التمويل العقاري، والمهن التمويلية ذات العلاقة المرتبطة بهذا النشاط، وتبنى المبادرات الداعمة للتمويل العقاري، للنهوض بقطاع سيسهم بقدر كبير في الناتج المحلي الإجمالي، وكذا يهدف الاتحاد إلى التوعية بنشاط التمويل العقاري وترسيخ مفاهيم وأعراف ممارسته. وتابع: سيقدم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لممارسة النشاط أو المرتبطة بعمل الجهات ذات التأثير فى تنمية هذا النشاط، كما أنه سيعمل على تنمية مهارات وقدرات العاملين فى مجال التمويل العقارى، بآلية التثقيف والتدريب والعمل على رفع كفاءة الجهات التى تزاول نشاط التمويل العقاري، علاوة على أنه سيدعم وسيشجع الأعمال البحثية والدراسات، التى تهدف لتطوير منظومة التمويل العقارى فى مصر وزيادة كفاءتها وتوسيع شريحة المستفيدين منها. نوة "سامي" إلى أن هناك عدداً من الأسواق المحيطة ترتفع بها نسب مساهمة ذلك القطاع الحيوي في إجمالي الناتج القومي مثل دول قبرص. وأضاف أن الاتحاد يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع إشرافياً ورقابياً الهيئة العامة للرقابة المالية، ويضم كل شركات التمويل وإعادة التمويل العقاري ويحق للبنوك العاملة في مجال التمويل العقاري وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعى، ويحق كذلك للاتحادات والجمعيات التي تمثل الوكلاء العقاريين وخبراء التقييم العقاري والوسطاء العقاريين الانضمام لعضوية الإتحاد. كان أصدر شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم (406) لسنة 2015، بشأن تعيين لجنة تأسيسية لاتخاذ إجراءات تفعيل الاتحاد المصرى للتمويل العقارى، وعقدت اللجنة اجتماعين على مدى الأيام الماضية، للإعداد لدعوة أول جمعية عامة للاتحاد لانتخاب أول مجلس إدارة للاتحاد بعد تأسيسه.