الرقابة المالية تعقد ورشة بالأقصر حول التمويل متناهى الصغر.. الاثنين

تعقد الهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل، الاثنين المقبل، بمدينة الأقصر، للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمحافظات أسوان والأقصر وقنا، للتعريف بمتطلبات الترخيص وضوابط ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر.
وأكد شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية ل"اليوم السابع"، أن ورشة العمل التى تعقد برعاية البنك الدولى والصندوق الاجتماعى للتنمية، تهدف إلى مناقشة كل ما يتعلق بنشاط التمويل متناهى الصغر وكيفية مزاولته وإدارة المخاطر المرتبطة به وحماية حقوق المتعاملين وإعداد التقارير الرقابية المطلوبة من الهيئة. وأضاف أنه من المقرر أن يشارك نحو 100 من قيادات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، إضافة إلى ممثلى وزارة التضامن الإجتماعى بجنوب الصعيد وعدد من مديرى مكاتب الصندوق الاجتماعى للتنمية بالمحافظات المعنية.
وتأتى الورشة فى إطار برنامج تتبناه الهيئة ووحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومعهد الخدمات المالية التابعين لها، للتواصل مع الجمعيات فى أماكن عملها وتوضيح كل ما يتعلق بقانون تنظيم ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر والقرارات التى أصدرتها الهيئة بشأن شروط الترخيص ومعايير ممارسة النشاط. وسبق أن عقدت لقاءات مماثلة بالإسكندرية والمنيا والقاهرة.
وكشف شريف سامى أنه جار الإعداد لتشكيل لجنة تتولى الدعوة لانتخاب أول مجلس إدارة للاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، والذى نص القانون 141 لسنة 2014 على تأسيسه. وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ولا يهدف للربح. ويضم الاتحاد فى عضويته الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والبنوك الممارسة لنشاط التمويل متناهى الصغر إضافة إلى الصندوق الاجتماعى للتنمية و شركات ضمان الإئتمان وغيرها من الجهات المعنية بالنشاط .
ويهدف الاتحاد إلى تنمية نشاط التمويل متناهى الصغر وترسيخ مفاهيم وأعراف ممارسته. ويسعى إلى زيادة الوعى بنشاط التمويل متناهى الصغر و تبنى المبادرات الداعمة لهذا النشاط. ومن مهامه تقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لممارسة النشاط أو المرتبطة بعمل الجهات المنضمة للإتحاد، وكذلك تنمية مهارات العاملين فى مجال التمويل متناهى الصغر من خلال التثقيف والتدريب والعمل على رفع كفاءة الجهات التى تزاول نشاط التمويل متناهى الصغر، ومن أغراضه أيضاً توثيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية و الجهات ذات الصلة بما يحقق صالح سوق التمويل متناهى الصغر والاقتصاد القومي، إضافة إلى دعم وتشجيع الأبحاث والدراسات التى تهدف لتطوير منظومة التمويل متناهى الصغر فى مصر وزيادة كفاءتها وتوسيع شريحة المستفيدين منها.