الرقابة المالية تجتمع بمسئولي المنح والمساعدات بالسفارات والمؤسسات الدولية

اجتمع شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بمسئولي المنح والمساعدات بسفارات الدول الصناعية الكبرى وعدد من بنوك التنمية والمؤسسات الدولية.
يأتي ذلك لعرض آخر المستجدات بشأن التمويل متناهي الصغر بعد صدور قانون ينظمه لأول مرة في مصر وإعلان الهيئة عن شروط الترخيص وإصدارها قواعد وضوابط ممارسة النشاط.
وكشف شريف سامي، أن الاجتماع والذي استضافته السفارة الألمانية صباح اليوم الثلاثاء 3 فبراير، حضره مسئولون من سفارات الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا واليابان وكندا وسويسرا وإيطاليا والدانمرك وألمانيا وكذلك مؤسسة التمويل الدولية وبنك التعمير الأوروبي.
وجرى استعراض البنية التشريعية والتنظيمية لنشاط التمويل متناهي الصغر الخاصة بكل من الشركات وكذلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأوضح أنه حتى الآن تم الترخيص لخمسة جمعيات أهلية وشركة واحدة، وينتظر أن يتضاعف هذا العدد خلال الأيام المقبلة.
وأعلن أن معهد الخدمات المالية الذراع التدريبى للهيئة سينظم خلال الشهرين القادمين عدد من ورش العمل في الصعيد والدلتا والإسكندرية والقاهرة لشرح مفاهيم قواعد ممارسة النشاط وكيفية عرض القوائم المالية للتمويل متناهي الصغر والاعتبارات الخاصة بمنح التمويل وحماية حقوق المتعاملين.
واستعرض رئيس الهيئة دور أول اتحاد مصري للتمويل متناهي الصغر، والذي نص القانون على إنشائه وصدر نظامه الأساسي مؤخراً، حيث يضم في عضويته الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والبنوك الممارسة لنشاط التمويل متناهي الصغر إضافة إلى الصندوق الاجتماعي للتنمية و شركات ضمان الائتمان وغيرها من الجهات المعنية بالنشاط .
ويهدف الاتحاد إلى تنمية نشاط التمويل متناهي الصغر وترسيخ مفاهيم وأعراف ممارسته كما ويسعى إلى زيادة الوعي بنشاط التمويل متناهي الصغر و تبني المبادرات الداعمة لهذا النشاط. ومن مهامه تقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لممارسة النشاط أو المرتبطة بعمل الجهات المنضمة للإتحاد، وكذلك تنمية مهارات العاملين في مجال التمويل متناهي الصغر من خلال التثقيف والتدريب والعمل على رفع كفاءة الجهات التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر.
وناقش شريف سامي مع الحاضرين أهمية الاستعلامي الائتماني وأكد على حرص الهيئة أن يتم التعامل في مجال التمويل متناهي الصغر مع أكبر عدد من العملاء المستفيدين من تلك الخدمة مما يحمى حقوق الشركات والجمعيات ويعزز من ثقافة الالتزام وعدم التخلف في السداد لدى المتلقين للتمويل.
ودعا ممثل الجهات الحاضرة في الاجتماع للنظر في مدى إمكانية دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصغيرة في تحمل جزء من تكلفة استخدامها لنظم الاستعلام الائتماني من خلال الشركة الوحيدة المؤسسة لهذا الغرض في مصر.
اجتمع شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بمسئولي المنح والمساعدات بسفارات الدول الصناعية الكبرى وعدد من بنوك التنمية والمؤسسات الدولية.
يأتي ذلك لعرض آخر المستجدات بشأن التمويل متناهي الصغر بعد صدور قانون ينظمه لأول مرة في مصر وإعلان الهيئة عن شروط الترخيص وإصدارها قواعد وضوابط ممارسة النشاط.
وكشف شريف سامي، أن الاجتماع والذي استضافته السفارة الألمانية صباح اليوم الثلاثاء 3 فبراير، حضره مسئولون من سفارات الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا واليابان وكندا وسويسرا وإيطاليا والدانمرك وألمانيا وكذلك مؤسسة التمويل الدولية وبنك التعمير الأوروبي.
وجرى استعراض البنية التشريعية والتنظيمية لنشاط التمويل متناهي الصغر الخاصة بكل من الشركات وكذلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأوضح أنه حتى الآن تم الترخيص لخمسة جمعيات أهلية وشركة واحدة، وينتظر أن يتضاعف هذا العدد خلال الأيام المقبلة.
وأعلن أن معهد الخدمات المالية الذراع التدريبى للهيئة سينظم خلال الشهرين القادمين عدد من ورش العمل في الصعيد والدلتا والإسكندرية والقاهرة لشرح مفاهيم قواعد ممارسة النشاط وكيفية عرض القوائم المالية للتمويل متناهي الصغر والاعتبارات الخاصة بمنح التمويل وحماية حقوق المتعاملين.
واستعرض رئيس الهيئة دور أول اتحاد مصري للتمويل متناهي الصغر، والذي نص القانون على إنشائه وصدر نظامه الأساسي مؤخراً، حيث يضم في عضويته الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والبنوك الممارسة لنشاط التمويل متناهي الصغر إضافة إلى الصندوق الاجتماعي للتنمية و شركات ضمان الائتمان وغيرها من الجهات المعنية بالنشاط .
ويهدف الاتحاد إلى تنمية نشاط التمويل متناهي الصغر وترسيخ مفاهيم وأعراف ممارسته كما ويسعى إلى زيادة الوعي بنشاط التمويل متناهي الصغر و تبني المبادرات الداعمة لهذا النشاط. ومن مهامه تقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لممارسة النشاط أو المرتبطة بعمل الجهات المنضمة للإتحاد، وكذلك تنمية مهارات العاملين في مجال التمويل متناهي الصغر من خلال التثقيف والتدريب والعمل على رفع كفاءة الجهات التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر.
وناقش شريف سامي مع الحاضرين أهمية الاستعلامي الائتماني وأكد على حرص الهيئة أن يتم التعامل في مجال التمويل متناهي الصغر مع أكبر عدد من العملاء المستفيدين من تلك الخدمة مما يحمى حقوق الشركات والجمعيات ويعزز من ثقافة الالتزام وعدم التخلف في السداد لدى المتلقين للتمويل.
ودعا ممثل الجهات الحاضرة في الاجتماع للنظر في مدى إمكانية دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصغيرة في تحمل جزء من تكلفة استخدامها لنظم الاستعلام الائتماني من خلال الشركة الوحيدة المؤسسة لهذا الغرض في مصر.