الرقابة المالية تجتمع بمسئولى المنح والمساعدات بالسفارات والمؤسسات الدولية

عقد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعًا بمسئولى المنح والمساعدات بسفارات الدول الصناعية الكبرى وعدد من بنوك التنمية والمؤسسات الدولية وذلك لعرض آخر المستجدات بشأن التمويل متناهى الصغر بعد صدور قانون ينظمه لأول مرة في مصر وإعلان الهيئة عن شروط الترخيص وإصدارها قواعد وضوابط ممارسة النشاط.
وقال سامى إن الاجتماع والذي استضافته السفارة الألمانية صباح اليوم حضره مسئولون من سفارات الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا واليابان وكندا وسويسرا وإيطاليا والدانمرك وألمانيا وكذلك مؤسسة التمويل الدولية وبنك التعمير الأوربي. حيث جرى استعراض البنية التشريعية والتنظيمية لنشاط التمويل متناهى الصغر الخاصة بكل من الشركات وكذلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وأوضح أنه حتى الآن تم الترخيص لخمس جمعيات أهلية وشركة واحدة، وينتظر أن يتضاعف هذا العدد خلال الأيام المقبلة.
وأعلن أن معهد الخدمات المالية الذراع التدريبى للهيئة سينظم خلال الشهرين القادمين عدد من ورش العمل في الصعيد والدلتا والإسكندرية والقاهرة لشرح مفاهيم قواعد ممارسة النشاط وكيفية عرض القوائم المالية للتمويل متناهى الصغر والاعتبارات الخاصة بمنح التمويل وحماية حقوق المتعاملين.
واستعرض رئيس الهيئة دور أول اتحاد مصرى للتمويل متناهى الصغر، والذي نص القانون على إنشائه وصدر نظامه الأساسى مؤخرًا، حيث يضم في عضويته الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والبنوك الممارسة لنشاط التمويل متناهى الصغر إضافة إلى الصندوق الاجتماعى للتنمية وشركات ضمان الائتمان وغيرها من الجهات المعنية بالنشاط. ويهدف الاتحاد إلى تنمية نشاط التمويل متناهي الصغر وترسيخ مفاهيم وأعراف ممارسته كما ويسعى إلى زيادة الوعي بنشاط التمويل متناهي الصغر وتبني المبادرات الداعمة لهذا النشاط. ومن مهامه تقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لممارسة النشاط أو المرتبطة بعمل الجهات المنضمة للاتحاد، وكذلك تنمية مهارات العاملين في مجال التمويل متناهي الصغر من خلال التثقيف والتدريب والعمل على رفع كفاءة الجهات التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر.
وناقش سامى مع الحاضرين أهمية الاستعلام الائتمانى وأكد على حرص الهيئة على التعامل في مجال التمويل متناهى الصغر مع أكبر عدد من العملاء المستفيدين من تلك الخدمة مما يحمى حقوق الشركات والجمعيات ويعزز من ثقافة الالتزام وعدم التخلف في السداد لدى المتلقين للتمويل. ودعى ممثل الجهات الحاضرة في الاجتماع للنظر في مدى إمكانية دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصغيرة في تحمل جزء من تكلفة استخدامها لنظم الاستعلام الائتمانى من خلال الشركة الوحيدة المؤسسة لهذا الغرض في مصر.