"الرقابة المالية" تنظم ورشة عمل متناهى الصغر لجمعيات جنوب الصعيد

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الإثنين، بمدينة الأقصر ورشة عمل لقيادات الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمحافظات أسوان والأقصر وقنا للتعريف بمتطلبات الترخيص وضوابط ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر.
وقال شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن ورشة العمل التي حضرها نحو 100 من العاملين في مجال التمويل متناهى الصغر بجنوب الصعيد إضافة إلى ممثلى وزارة التضامن الاجتماعى ومديرى مكاتب الصندوق الاجتماعى للتنمية بالإقليم، ناقشت كل ما يتعلق بنشاط التمويل متناهى الصغر وكيفية مزاولته وإدارة المخاطر المرتبطة به وحماية حقوق المتعاملين وإعداد التقارير الرقابية المطلوبة من الهيئة.
وتأتى ورشة العمل المنظمة برعاية البنك الدولى والصندوق الاجتماعى للتنمية في إطار برنامج تتبناه الهيئة ووحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومعهد الخدمات المالية التابعتين لها، للتواصل مع الجمعيات في أماكن عملها وتوضيح كل ما يتعلق بقانون تنظيم ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر والقرارات التي أصدرتها الهيئة بشأن شروط الترخيص ومعايير ممارسة النشاط. وسبق أن عقدت لقاءات مماثلة بالإسكندرية والمنيا والقاهرة.
وكشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه جار الإعداد لتشكيل لجنة تتولى الدعوة لانتخاب أول مجلس إدارة للاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، والذي نص القانون 141 لسنة 2014 على تأسيسه. وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ولا يهدف للربح. ويضم الاتحاد في عضويته الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والبنوك الممارسة لنشاط التمويل متناهى الصغر إضافة إلى الصندوق الاجتماعى للتنمية وشركات ضمان الائتمان وغيرها من الجهات المعنية بالنشاط.
ويهدف الاتحاد إلى تنمية نشاط التمويل متناهي الصغر وترسيخ مفاهيم وأعراف ممارسته. ويسعى إلى زيادة الوعي بنشاط التمويل متناهي الصغر وتبني المبادرات الداعمة لهذا النشاط. ومن مهامه تقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لممارسة النشاط أو المرتبطة بعمل الجهات المنضمة للاتحاد، وكذلك تنمية مهارات العاملين في مجال التمويل متناهي الصغر من خلال التثقيف والتدريب والعمل على رفع كفاءة الجهات التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر، ومن أغراضه أيضًا توثيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية والجهات ذات الصلة بما يحقق صالح سوق التمويل متناهي الصغر والاقتصاد القومي، إضافة إلى دعم وتشجيع الأبحاث والدراسات التي تهدف لتطوير منظومة التمويل متناهى الصغر في مصر وزيادة كفاءتها وتوسيع شريحة المستفيدين منها.
وأضاف شريف سامى أنه حتى الآن تم إصدار تراخيص لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر ل105 جمعيات ومؤسسات أهلية إضافة إلى شركة واحدة.