أوضح شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه تم إنشاء وحدة مستقلة بالهيئة تختص بالرقابة والإشراف على التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، واستعرض ما تم من إجراءات بعد صدور القانون المنظم لنشاط التمويل متناهي الصغر. وقال سامي، خلال اللقاء الإعلامي المشترك اليوم، الثلاثاء، بحضور غادة والي، وزير التضامن، وسهى سليمان، أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، إن هذه الهيئة لها مجلس أمناء يضم في عضويته ممثلين عن الجمعيات الأهلية ووزارة التضامن والبنك المركزي والصندوق الاجتماعي للتنمية والهيئة وخبراء في مجالات التمويل والعمل الأهلي.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مجلس الأمناء يختص بدراسة سبل تنمية نشاط التمويل متناهي الصغر الذي تزاوله الجهات التي تختص الوحدة بالرقابة والإشراف عليها ووضع متتطلبات الترخيص لها وضوابط ممارسة النشاط ودراسة ما يلزم لتعظيم العائد الاقتصادي والمجتمعي منه.