«الرقابة المالية»: صدور النظام الأساسي لأول اتحاد مصري للتمويل متناهي الصغر

أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه تم صدور النظام الأساسي لأول اتحاد مصري للتمويل متناهي الصغر، والذي نص القانون على انشائه وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ولا يهدف للربح، لافتًا إلى أن الاتحاد يهدف إلى تنمية نشاط التمويل متناهى الصغر وترسيخ مفاهيم واعراف ممارسته.
وأعلن "سامى"، خلال المؤتمر الذي عقدته وزارة التضامن الإجتماعي، الثلاثاء، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والصندوق الاجتماعى للتنمية، أنه تم منح 5 جمعيات تراخيص مؤقته لمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وجاري إصدار تراخيص لجمعيات أخرى بعد استيفاء الشروط والمستندات.
وقال إنه تم مناقشة آليات حصول الجمعيات والمؤسسات الاهلية لترخيص مؤقت لممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر، وكيفية توفيق اوضاعها خلال المهلة التى حددها القانون والمنتهية في منتصف شهر مايو المقبل.
واستعرض رئيس هيئة الرقابة المالية، ما تم من إجراءات بعد صدور القانون المنظم لنشاط التمويل متناهي الصغر، وبين أنه تم إنشاء وحدة مستقلة بالهيئة تختص بالرقابة والإشراف على التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية لها مجلس أمناء يضم في عضويته ممثلين عن الجمعيات والمؤسسات الاهلية لها مجلس أمناء يضم في عضويته ممثلين عن الجمعيات الأهلية ووزارة التضامن والبنك المركزي والصندوق الاجتماعى للتنمية، والهيئة وخبراء في مجال التمويل والعمل الأهلي.
وأشار إلى أن مجلس الأمناء يختص بدراسة سبل تنمية نشاط التمويل متناهى الصغر الذي تزاوله الجهات التى تختص بالوحدة بالرقابة والإشراف عليها، ووضع متطلبات الترخيص لها وضوابط ممارسة النشاط ودراسة ما يلزم لتعظيم العائد الاقتصادى والمجتمعى منه.
وعلى جانب اخر، يقوم الصندوق بتأهيل الجمعيات وارشادها للتعامل وفقا لشروط هذا القانون الذي يسعى إلى التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر، وتحفيز الشباب والمواطنين على إقامة تلك النوعية من المشروعات لما لها من مردود اجتماعى في حل مشكلة البطالة ورفع المستوى المعيشي للعاملين فيها.
وأشارت سها سليمان إلى ان الصندوق الاجتماعى له تجربة واسعة في دعم المشروعات متناهية الصغر التى يصل الحد الاقصى للاقراض فيها الى 50 الف جنيه للعميل النهائي.
تجدر الاشارة إلى أن الصندوق الاجتماعى منذ انشائه قام بتمويل حوالى 1.72 مليون مشروع بكافة محافظات الجمهورية باجمالى تمويل 11.7 مليار جنيه وذلك من خلال الجمعيات الأهلية والبنوك والإقراض المباشر من مكاتب الصندوق.