الرقابة المالية تحدد ضوابط التمويل متناهى الصغر

حددت الهيئة العامة للرقابة المالية متطلبات الترخيص وضوابط ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر فى ورشة عمل عقدتها اليوم الاثنين بمدينة الأقصر لقيادات الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمحافظات أسوان والأقصر وقنا.
وقال شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية أن ورشة العمل التى نظمتها الهيئة برعاية البنك الدولى والصندوق الاجتماعي للتنمية وحضرها نحو 100 من العاملين فى مجال التمويل متناهى الصغر بجنوب الصعيد إضافة إلى ممثلى وزارة التضامن الاجتماعي ومديري مكاتب الصندوق الاجتماعي للتنمية بالإقليم ناقشت كل ما يتعلق بنشاط التمويل متناهي الصغر وكيفية مزاولته وإدارة المخاطر المرتبطة به وحماية حقوق المتعاملين وإعداد التقارير الرقابية المطلوبة من الهيئة.
وتأتى فى إطار برنامج تتبناه الهيئة ووحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومعهد الخدمات المالية التابعين لها، للتواصل مع الجمعيات فى أماكن عملها وتوضيح كل ما يتعلق بقانون تنظيم ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر والقرارات التى أصدرتها الهيئة بشأن شروط الترخيص ومعايير ممارسة النشاط. وسبق أن عقدت لقاءات مماثلة بالإسكندرية والمنيا والقاهرة.
وكشف شريف "سامى" أنه جارى الإعداد لتشكيل لجنة تتولى الدعوة لانتخاب أول مجلس إدارة للإتحاد المصرى للتمويل متناهي الصغر، والذي نص القانون 141 لسنة 2014 على تأسيسه. وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ولا يهدف للربح.
ويضم الاتحاد فى عضويته الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والبنوك الممارسة لنشاط التمويل متناهى الصغر إضافة إلى الصندوق الاجتماعى للتنمية و شركات ضمان الائتمان وغيرها من الجهات المعنية بالنشاط .
ويهدف الاتحاد إلى تنمية نشاط التمويل متناهي الصغر وترسيخ مفاهيم وأعراف ممارسته. ويسعى إلى زيادة الوعي بنشاط التمويل متناهي الصغر و تبني المبادرات الداعمة لهذا النشاط. ومن مهامه تقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لممارسة النشاط أو المرتبطة بعمل الجهات المنضمة للإتحاد، وكذلك تنمية مهارات العاملين في مجال التمويل متناهي الصغر من خلال التثقيف والتدريب والعمل على رفع كفاءة الجهات التى تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر.. ومن أغراضه أيضاً توثيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية و الجهات ذات الصلة بما يحقق صالح سوق التمويل متناهي الصغر والاقتصاد القومي، إضافة إلى دعم وتشجيع الأبحاث والدراسات التى تهدف لتطوير منظومة التمويل متناهى الصغر فى مصر وزيادة كفاءتها وتوسيع شريحة المستفيدين منها.
وأضاف شريف سامى أنه حتى الآن تم إصدار تراخيص لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر لعدد 105 جمعية ومؤسسة أهلية إضافة إلى شركة واحدة.
كما ألقت نيفين بدر الدين مدير عام الصندوق الاجتماعي كلمة أكدت فيها علي تعاون الصندوق مع الهيئة بما يحقق انطلاق نشاط التمويل متناهي الصغر ، وبينت أن الصندوق سيقتصر تمويله للجمعيات الحاصلة علي ترخيص من الهيئة كما ينص عليه القانون