"عمومية قضايا الدولة" تتحفظ على تعديلات الدستور

أبدت الجمعية العمومية لمستشارى هيئة قضايا الدولة أثناء انعقادها مساء أمس تحفظها على التعديلات الدستورية لأنها – فى الوقت الراهن - لا تفى بمتطلبات الشعب، وناشدت المسئولين بضرورة الإسراع فى إعداد دستور جديد يلبى طموحات ثورة 25 يناير، وأوصت الجمعية العمومية التى حضرها 700 عضو، على ضرورة وضع تصور كامل لكيفية تطبيق نظام القضاء الموحد لإصلاح المنظومة القضائية، مع ضمان الاستقلال التام للهيئات القضائية والنص عليها صراحة فى الدستور.
كما أكد مستشارو هيئة قضايا الدولة على ضرورة إخراج مشروع القانون المقدم تحت مسمى هيئة النيابة المدنية وتقديمه للجهات المعنية، وشددوا على حتمية وجود ممثلين للجمعية العمومية فى أى لقاء رسمى يمس مستقبل الهيئة و صلاحياتها و سلطاتها .
و أوصت الجمعية العمومية على ضرورة قيام الهيئة بالادعاء المدنى فى قضايا الفساد باعتبارها النائب القانونى عن الدولة و المنوط بها حفظ الحق العام و المال العام، وقرر أعضائها تشكيل لجنة من كل الفروع تكون فى حالة انعقاد دائم لبحث القضايا المتعلقة بطموحات مستشارى هيئة قضايا الدولة ، مع التأكيد على ضرورة دراسة أسباب عدم تنفيذ الطلبات المقدمة لمستشارى الهيئة فى الجمعية العمومية المنعقدة فى 19 فبراير الماضى، و اتخاذ موقف بشأنها.
وأكدت الجمعية العمومية التى رأسها المستشار فريد العادلى – نائب رئيس هيئة قضايا الدولة قسم المحكمة الدستورية العليا – على أنه فى حالة الالتفاف عما انتهت إليه الجمعية العمومية من قرارات و توصيات، سيتم تشكيل لجنة من أعضائها للتوجه بقراراتها مباشرة لوزير العدل ورئيس مجلس الوزراء و رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.