إصلاحات بصندوق النقد الدولى تقلص هيمنة الدول الغنية

تدخل هذا الأسبوع تعديلات الحصص والقوة التصويتية التى تم إقرارها فى عام 2008 بموجب المراجعة الرابعة عشرة، حيز التنفيذ فى صندوق النقد الدولى، وذلك بعد إقرارها من جانب 117 دولة عضو فى الصندوق تمثل 85 % من القوة التصويتية فى الصندوق.
أكد دومينيك ستراوس مدير الصندوق أن هذه الإصلاحات تعزز فاعلية صندوق النقد الدولى، كما تزيد من درجة مصداقيته كمؤسسة عالمية، كما أنها تأخذ فى الاعتبار الحرص على التمثيل المناسب فى الحصص للاقتصاديات الأكثر ديناميكية فى العالم، وتقليص هيمنة الدول الغنية على عمليات اتخاذ القرارات فى الصندوق.
ومن جهة أخرى من المتوقع بناءً على هذه التعديلات أن تتم مضاعفة الحصص فى رأسمال الصندوق إلى نحو 751.1 مليار دولار، لكن هذه الزيادة لن توزع بالتساوى بحيث يستمر توزيع الحصص الحالى كما هو، بل يتم توزيعها وفقا لصيغة رياضية تعكس الدور الذى تلعبه الدولة فى الاقتصاد العالمى، كما سيتم تحويل نحو 6 فى المائة من الحصص من الدول الدولة الممثلة بأكبر مما يجب إلى الدول الممثلة بأقل مما يجب، بصفة خاصة إلى الدول الناشئة والدول النامية، ومن ثم ستصبح دول ال BRIC التى ترمز للحرف الأول من دول البرازيل وروسيا والهند والصين والسعودية، من بين أكبر عشر دول التى تمتلك حصصا فى الصندوق، كما ستصبح الصين ثالث أكبر دولة عضو مالكة للحصص فى الصندوق.
كما ستزيد الإصلاحات الأصوات الأساسية لثلاثة أضعاف تقريبا، حيث تمت زيادة عدد الأصوات الأساسية لكل عضو من 250 صوتا إلى 677 صوتا، وهى أول زيادة تتم منذ إنشاء الصندوق فى 1945، وبحيث تتماشى القوة التصويتية مع القوة الاقتصادية للدولة الأعضاء فى الاقتصاد العالم، و سيتم أيضا الحفاظ على الحصة والقوة التصويتية للدولة الأفقر الأعضاء فى الصندوق، وهذه الدول هى الدول التى يقل متوسط نصيب الفرد منها من الناتج عن 1135 دولارا فى 2008.
أما بالنسبة للنظام الجديد لتحديد الحصص، فسيتم تحديد الحصة من خلال صيغة رياضية يستخدمها الصندوق فى هذا المجال، ووفقا لهذه الصيغة تتحدد حصة العضو من خلال استخدام نظام للأوزان يعتمد على أربعة متغيرات هى الناتج المحلى الإجمالى، درجة انفتاح الدولة، درجة تقلب تدفقات صافى رؤوس الأموال إلى الدولة، وأخيرا مستوى الاحتياطيات، ومجموع الأوزان المعطاة لهذه المتغيرات الأربع هو 1، أو 100 فى المائة، وهذه الصياغة الجديدة لحساب الحصص ستعنى أن الدول ذات الوزن الاقتصادى الأكبر والنمو الاقتصادى الأسرع والمتكاملة بشكل كبير فى الاقتصاد العالمى ستزداد حصتها وقوتها التصويتية، بينما تتراجع الحصص ومن ثم القوة التصويتية للدول التى يتراجع دورها فى الاقتصاد العالمى.
وكانت مجموعة العشرين اقترحت إجراء إصلاح فى نظام الحصص الحالى لصندوق النقد الدولى من خلال إعادة هيكلة هذه الحصص بحيث يُسحَب جزء من حصص الدول ذات التمثيل المرتفع فى الصندوق إلى التى تمتلك حصصا أقل، بصفة خاصة الدول الناشئة والنامية، وذلك بما يراوح بين 5 و7 فى المائة على الأقل من إجمالى الحصص، خصوصا أن المراجعات السابقة التى تمت على نظام الحصص فى الصندوق لم تسفر عن تعديل جوهرى فى خفض حصص الدول المهيمنة.
كما يعنى هذا زيادة نصيب العضو من تلك الدول فى أى توزيعات لحقوق السحب الخاصة Special Drawing Rights، فعندما يقوم الصندوق بإصدار جديد لحقوق السحب الخاصة (عملة الصندوق الدولية)، فإن عملية تخصيص هذا الإصدار على دول العالم المختلفة تستند أساسا إلى حجم الحصة التى يمتلكها العضو فى رأسمال الصندوق.
يذكر أن حصة الدولة فى صندوق النقد الدولى تمثل مساهمتها فى رأسمال الصندوق، وبناءً على هذه الحصة تتحدد الالتزامات المالية التى يلتزم العضو بسدادها للصندوق، وكان فى البداية يقوم العضو بسداد 25 فى المائة من حصته بالذهب والباقى بالعملة المحلية للعضو، غير أن انتهاء دور الذهب فى النظام النقدى الدولى، تبعه تغير فى طريقة سداد العضو لحصته، حيث يتم حاليا دفع 25 فى المائة من قيمة الحصة بوحدات السحب الخاصة أو بعملة واسعة القبول عالميا مثل الدولار واليورو والين والجنيه الاسترلينى، أما باقى الحصة فيدفع بالعملة المحلية للعضو.
من ناحية أخرى قام الصندوق بإجراء إصلاحات إضافية فى 2010، التى يترتب عليها نقل نحو 6 فى المائة من الحصص فى الصندوق إلى الاقتصاديات الديناميكية والدول النامية فى العالم. وتعد هذه الإصلاحات أهم عمليات تعديل فى نظام الصندوق منذ إنشائه فى 1945، وأكبر عملية تحويل للحصص فى مصلحة الدول الناشئة والنامية.