رفع مساهمات دول صندوق النقد الدولى

إلى 750 مليار دولار..

قرر مجلس إدارة صندوق النقد الدولى مضاعفة رأس مال الصندوق بناءً على اقتراح مجموعة العشرين، وهى مساهمات الدول الأعضاء ال187 فى رأس مال صندوق النقد الدولى، وقد تقرر رفعها إلى حوالى 750 مليار دولار. وأقر تعديلات فى توزيع حقوق التصويت جديدة و"تاريخية"، على حد تعبير دومينيك ستراوس كان مدير الصندوق، وتقضى التعديلات الجديدة بزيادة موارد الصندوق من جهة، وبتعديل تمثيل الدول ليكون أكثر تناسبا مع وزنها الاقتصادى من جهة أخرى.
وقال ستراوس كان، "إن حسم هذه المسألة جاء بعد جهد كبير استمر لسنوات، إنها خطوة مهمة جدا على الطريق نحو مؤسسة كاملة الشرعية، وهو قرار تاريخى يعقب الاتفاق الذى توصل إليه وزراء المالية وحكام المصارف المركزية فى الدول الغنية والناشئة الكبرى ضمن مجموعة العشرين.
وأقر مجلس إدارة الصندوق إعادة توزيع السلطات للدول الأعضاء بشكل أكثر إنصافا بينهم، بالإضافة إلى إعادة توزيع حقوق التصويت، مما يدحض الانتقادات التى توجه للصندوق باستئثار الدول الغنية بالقرارات نظرا لارتفاع نسب تصويتها، بالإضافة إلى مجموعة من الإصلاحات التى أقرها الصندوق، ومن أبرزها إلغاء "مجموعة الخمس"، الهيئة التى تضم خمس دول تملك كل منها مقعدا دائما فى مجلس إدارة صندوق النقد الدولى، وهى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان.
وأرسيت بدلا من ذلك مجموعة من عشر دول يعتبرها الصندوق الدول الأكثر تأثيرا فى الاقتصاد العالمى، وهى الولايات المتحدة واليابان وأربع قوى اقتصادية أوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا) ومجموعة الدول الناشئة الأربع الكبرى (البرازيل وروسيا والهند والصين).
وسترتقى الصين، التى تسجل أقوى نمو اقتصادى، من المرتبة السادسة إلى المرتبة الثالثة على سلم حقوق التصويت.
كما وافق الأوروبيون على التخلى عن اثنين من المقاعد التسعة التى يشغلونها فى مجلس الإدارة.
ويتعين الآن طرح الإصلاحات للتصويت رسميا على الدول الأعضاء ال187 قبل بدء آلية طويلة تقضى بإبرامها فى مختلف البرلمانات وهى عملية قد تستغرق وقتا طويلا ولا سيما فى الدول المعارضة للهيمنة الأوروبية على المجلس.
وتعهدت مجموعة العشرين "بالعمل على إتمام هذه الآلية بحلول موعد الجمعية العامة السنوية عام 2012".
يذكر أن ستراوس كان أعلن عند تعيينه فى واشنطن عام 2007 أنه سيعجل بحسم النقاش المستمر حول إعادة توزيع الحصص التصويتية، غير أن هذا الإصلاح لم يطبق خلال تلك السنوات لعدم اتفاق الدول الأعضاء عليه.