صندوق النقد يتجه لبيع 403 أطنان ذهب ويعفي الدول الفقيرة من الفوائد عامين

أعلن مسؤول في صندوق النقد الدولي أن المؤسسة تتوقع الحصول على الضوء الأخضر من دولها الأعضاء لبيع 403.3 طن من الذهب من الآن وحتى بداية أكتوبر المقبل، وهو ما كان متوقعا منذ أكثر من عام. وعملية البيع هذه التي قررتها الدول الأعضاء في ربيع 2008 لا تزال تنتظر موافقة أعلى هيئة قرار في صندوق النقد الدولي، أي مجلس إدارته حيث تصوت 24 دولة أو مجموعة دول.
ويتوقع الصندوق إجراء هذا التصويت قبل الاجتماعات السنوية في إسطنبول للبنك وصندوق النقد الدوليين، أي قبل السادس من أكتوبر، كما أعلن مدير استراتيجية صندوق النقد رضا مقدم في مؤتمر عبر الهاتف.
وعملية بيع الذهب هذه ستمول جزئيا قرار تعليق تسديد الفوائد المترتبة على الدول الفقيرة حتى نهاية 2011 والزيادة الكبيرة في قروض صندوق النقد لهذه الدول، وهو ما أعلنته المؤسسة المالية الدولية.
وفي الإجمال قد يتطلب الأمر سنتين إلى ثلاث سنوات لإنجاز عملية البيع هذه كما أوضح مقدم. وسيتم بيع الذهب عبر آلية بيع تعتمدها المصارف المركزية التي تراقب بدقة وصرامة عمليات بيع الذهب من جانب الدول لتفادي تدهور أسعار المعدن الثمين.
ولا يتوقع مقدم أن يطرح تصويت مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الذي يتطلب غالبية 85 في المائة أي مشكلة. وقال المسؤول «بما أن مجلس الإدارة دعم مشروع تمويل تسهيلات القروض للدول ذات العائدات المتدنية، فإنه أعطى ضمنا دعمه لبيع الذهب».
من جهة ثانية، أعلن صندوق النقد إعفاء الدول الفقيرة من تسديد الفوائد المترتبة عليها حتى نهاية 2011، وزيادة غير مسبوقة في المساعدات التي تمنح لها قد تصل إلى 17 مليار دولار بحلول 2014.
وقال الصندوق في بيان إنه قرر «تعليق تسديد الفوائد على القروض التفضيلية لكل الدول الأعضاء الضعيفة العائدات حتى نهاية 2011». وقد تصل قيمة قروضه الجديدة لهذه الدول إلى 17 مليار دولار من الآن وحتى 2014، بينها ثمانية مليارات دولار في السنتين المقبلتين.
وأعلن المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس - كان «إنه توسيع غير مسبوق لدعم صندوق النقد للدول الأكثر فقرا، في إفريقيا جنوب الصحراء وفي العالم أجمع». وفي معرض التذكير بأن الدول الغنية الكبرى والناشئة في مجموعة العشرين كانت قد طلبت مساعدة صندوق النقد الدولي لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية التي ضربت بقوة الدول النامية، تطرق ستراوس - كان إلى «سلسلة إجراءات تاريخية»، وأن الموارد ستأتي خصوصا من بيع الذهب لدى صندوق النقد الدولي.
وكان الصندوق، وهو من بين كبريات الجهات المالكة للذهب في العالم، قد قرر في ربيع 2008 التخلي عن 403.3 طن من هذا المعدن الثمين، أي ما يعادل ثمن موجوداته منه.
وسيتم الحصول على موارد أخرى من اتفاقيات قروض ثنائية مع الدول الأعضاء التي ترغب في المساهمة في مالية صندوق النقد الدولي. وأعلن الصندوق أيضا إعادة تنظيم وسائله لتقديم القروض للدول الفقيرة مع وضع مجموعة آليات مالية تتلاءم مع حاجات مختلف الدول المتدنية العائدات ومساعدتها على مواجهة تحديات الأزمة.