صادق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، مساء أمس الجمعة، على مضاعفة رأسمال الصندوق بناء على اقتراح مجموعة العشرين، وأقر تعديلات في توزيع حقوق التصويت وصفها مديره العام دومينيك ستروس كان، ب"التاريخية". وبذلك يكون صندوق النقد الدولي فتح صفحة جديدة في مسلسل إصلاحه الطويل والشاق، تقضي بزيادة موارده من جهة، وبتعديل تمثيل الدول ليكون أكثر تناسباً مع وزنها الاقتصادي، وقال ستروس كان خلال مؤتمر صحفي إن "هذه المشكلة تطلبت الكثير من الوقت والطاقة خلال السنوات الماضية، وإنني مسرور جداً لتسويتها الآن.. إنها مرحلة مهمة جداً على الطريق نحو مؤسسة كاملة الشرعية". وأثنى ستروس كان على هذه الخطوة الجديدة، مشدداً على مدى أهميتها ووصفها بأنها "قرار تاريخي"، يعقب الاتفاق الذي توصل إليه وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في الدول الغنية والناشئة الكبرى، ضمن مجموعة العشرين في 23 أكتوبر. وأقر مجلس إدارة الصندوق، الذي يضم 24 بلداً أو مجموعة بلدان، اقتراحات مجموعة العشرين القاضية بمضاعفة الحصص وإعادة توزيع السلطات بشكل أكثر إنصافاً بين الدول الأعضاء، والحصص هي مساهمات الدول العضاء ال187 في رأسمال صندوق النقد الدولي، وقد قررت مجموعة العشرين رفعها إلى حوالي 750 مليار دولار.