أعلن صندوق النقد الدولى أمس، الجمعة، أن حصة الصين فى تمويل الصندوق سترتفع من 3,72% حاليا إلى 6,39%. وعمم صندوق النقد الدولى هذا القرار الذى اتخذه مجلس إدارته فى الخامس من نوفمبر، بعد قمة الدول الغنية والصاعدة فى مجموعة العشرين التى انتهت الجمعة فى سيول. وقد حددت القمة حصص أهم 20 دولة عضو فى صندوق النقد الدولى. وأيد رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين علنا الجمعة إصلاحا للحصص ولصندوق النقد الدولى يفترض أن تؤدى إلى "تمثيل أكبر للأسواق الدينامية الصاعدة والبلدان فى طور النمو". وتعتبر الصين، الممثلة بنسبة لا تعكس حجمها الفعلى بعد سنوات من النمو الاقتصادى الهائل، الرابح الأكبر من هذا الإصلاح. وبهذا تنتقل الصين من المركز السادس على لائحة أهم دول صندوق النقد الدولى إلى الثالث، خلف الولاياتالمتحدة (17,41% من الحصص) واليابان (6,46%)، وأمام ألمانيا (5,59%) وفرنسا وبريطانيا (4,23% لكل منهما). وستنتقل حقوق التصويت التى تملكها الصين والتى يتم احتسابها على قاعدة مختلفة من 3,65% حاليا إلى 6,07%. إلا أن هذا التغيير لن يكون فعليا على الفور، إذ لا يزال مطلوبا لسريانه المصادقة عليه فى الأسابيع المقبلة من جانب مجلس الحكام، حيث يتمثل مجمل الدول ال187 الأعضاء. ثم يتوجب إقراره على المستوى الوطني، من جانب 111 بلدا على الأقل تمثل على الأقل 60% من حقوق التصويت. وهذه العملية قد تستغرق سنوات عدة.